المحكمة الدستورية تحجز الطعون الانتخابية... للحُكم
العين على 19 مارس
- دفاع الطاعنين:
- زيادة في عدد المقترعين عمَنْ يحق لهم التصويت
- تصويت أشخاص لم يبلغوا سن الـ21 عاماً وعسكريين ومتوفين ومحكومين
- عدم احتساب 21610 أصوات لأي مرشح في «الخامسة»
- عدم وجود توقيع المشرفين والمناديب في بعض محاضر الفرز والتجميع
- اقتراع 2600 في «الرابعة» لا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم
حجزت المحكمة الدستورية الطعون الانتخابية في الدوائر الخمس البالغ عددها 35 طعناً، للنطق بالحكم في جلسة 19 مارس الجاري.
واستمعت هيئة المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة المستشار محمد بن ناجي لمرافعات دفاع الطاعنين، حول ما قدّموه من مذكرات سابقة، طالبوا فيها ببطلان مراسيم حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات، والتصويت بالبطاقة المدنية وضم المناطق في العملية الانتخابية.
وذكر الدفاع للمحكمة أنه «بعد الاطلاع على كشوف الاقتراع، لوحظ اختلاف عدد المقترعين عن عدد مَنْ يحق لهم التصويت في بعض الجداول الانتخابية، أي بفارق زيادة في بعض الجداول عن عدد الأصوات التي يحق لها الاقتراع في عدد من الجداول».
وأضاف أنه «بعد الاطلاع على المحاضر تبيّن أن هناك زيادة في عدد المقترعين عمَنْ يحق لهم التصويت في عدد من الجداول، وتصويت أشخاص لا يحق لهم المشاركة بالانتخابات منهم أشخاص لم يبلغوا سن الـ21 عاماً، وعسكريون ومتوفون ومدانون بأحكام قضائية بسبب عدم تنقيح الجداول».
وأفاد دفاع طاعني الدائرة الخامسة للمحكمة بأنه «بعد الاطلاع على جداول الاقتراع، ثبت عدم احتساب 21610 أصوات من المقترعين، لأي مرشح في الدائرة وفق محاضر وزارة العدل».
وبيّن دفاع الطاعنين في جميع الدوائر أنه «ثبت عدم وجود توقيع المشرفين والمناديب على العملية الانتخابية، في بعض محاضر الفرز والتجميع، وتصويت عدد من القصّر ممن لم يبلغوا سن 21 سنة، وعسكريين ومتوفين وموقوفين في أحكام جنائية في بعض الجداول الانتخابية في كل الدوائر».
وأشار دفاع الطاعنين عن الدائرة الرابعة إلى أنه «ثبت بعد الاطلاع على كشوف الاقتراع وجود 2600 مواطن من الموقوفين لا يحق لهم الاقتراع، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات».
