أشارت إلى أن 45 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج
«موديز»: بالكويت كل مليون شخص يخدمهم... 5.2 بنك
- بنوك المنطقة بحاجة لتكبير حجمها لدعم المشاريع الطموحة
- مصارف الخليج الكبيرة ستزيد هيمنتها في تمويل تحوّل اقتصاداتها
- الأساسيات المالية لمصارف الخليج تتمتع بقوة كافية
ذكرت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين أن الكويت تمتلك نظاماً مصرفياً أكثر تركيزاً من الأنظمة المصرفية في السعودية وقطر والبحرين، وأن لديها 5.2 بنك لكل مليون شخص، في حين أن عدد البنوك في الخليج نحو 175 تقدم خدماتها لنحو 60 مليون شخص، فيما لدى معظم بلدان المجلس أنظمة مصرفية معتدلة التركّز.
وكشفت الوكالة أن نصيب الفر بالكويت من الناتج المحلي الإجمالي يصل 45.008 ألف دولار على أساس القوة الشرائية، متوقعة استمرار عمليات اندماج البنوك في بلدان الخليج.
ورأت في ذلك إمكانية تحقيق مزيد من الوفورات من حيث نشوء بنوك بحجم أكبر لدعم عملية تنويع الاقتصادات الخليجية بعيداً عن النفط، وأيضاً من حيث الإيرادات والتكاليف.
وأضافت الوكالة أن الدوافع لمزيد من الاندماجات قد لا تكون واضحة فوراً للعيان، لأن المنطقة لا تمتلك ظاهرياً عدداً مفرطاً من البنوك مقارنة بالأنظمة المصرفية الأخرى، كما أن الأساسيات المالية للمصارف تتمتع بقوة كافية.
وفي الوقت ذاته فإن هيكل مساهمي البنوك الخليجية الذي يتسم بتركّز للكيانات والمجموعات الحكومية يسهّل عمليات الاندماج بين البنوك، ويعني أن عملية الاندماجات والاستحواذات ستتواصل بالخصائص التالية:
1 - ستزيد البنوك الكبيرة في الخليج هيمنتها من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ مع سعيها إلى تمويل مشاريع التحوّل في اقتصادات هذه البلدان، والتي تعتمد على تمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة، فضلاً عن حرصها على المنافسة بصورة أشد خارج أسواقها المحلية.
وهكذا فإن هذه الأهداف الإستراتيجية تشجع هؤلاء اللاعبين على زيادة حجمهم بالاندماجات.
2 - ستزيد الاندماجات الإيرادات وتشجع الوفورات في التكاليف بالمدى المتوسط. وستحصل الكيانات المندمجة حديثاً على قوة في التسعير، ما سيعزز قدراتها على زيادة إيداعاتها وبالتالي دخلها من الفوائد الصافية.
كما ستعوّض الاندماجات والاستحواذات عن نفقات التشغيل المتصاعدة وتعزيز المستويات الجيدة أصلاً لكفاءة التكاليف.
3 - يضغط المساهمون العاديون باتجاه الاندماج بهدف زيادة الربحية، إذ إن ملكية البنوك الخليجية تتركز غالباً في عدد محدود من مؤسسات القطاع العام التي تركّز أيضاً على تطبيق برامج القطاع العام والحكومة.
ويمكن لهذا أن يسهّل عمليات الاندماج بين بنوك المنطقة بهدف زيادة الربحية وتعزيز الأساسيات المالية.
4 - ستعزّز الاندماجات والاستحواذات تغلغل أعمال المصارف الإسلامية، حيث إن معظم الاندماجات التي حدثت السنوات الخمس الماضية كان للبنوك الإسلامية ضلع فيها.
من جهة أخرى، أفادت «موديز» بأنه بعد أعوام عدة من التصميم والتخطيط باتت مبادرات التنويع الاقتصادي الطموحة (الخطط والرؤى الوطنية) خصوصاً بالسعودية في مرحلة الانشاء، مبينة أن بنوك المنطقة ستكون بحاجة إلى أن تكون بحجم أكبر لتدعم هذه المشاريع.
وفي ما يتعلق بالكويت، ذكرت أن مشاريع التنويع تتركز بشكل رئيسي على الصناعات النفطية والمشتقات مع بعض الأنشطة في مجالات النقل والخدمات اللوجيستية.