ضمن لقاء نظّمته بالتعاون مع «العمل الدولية» و«أصحاب العمل»
«الغرفة»: انتقال الوافدين بين الشركات يحمل وجهين... كلٌّ له ضرورته
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت لقاءً في شأن تسهيل انتقال الأيدي العاملة الوافدة داخل سوق العمل الكويتي يوم الثلاثاء الماضي، حيث حضر اللقاء خبراء المنظمتين مع ممثلين عن اتحادات قطاعية وشركات كويتية من مختلف القطاعات.
ويأتي هذا اللقاء لاستكمال الجهود التي تقوم بها «الغرفة» مع منظمة العمل الدولية لاستقراء التحديات التي تواجه سوق العمل الكويتي، والتي كشفت عنها جائحة كورونا والاحتياجات الحالية والمستقبلية لهذا السوق.
وبدأ اللقاء بكلمة افتتاحية أكدت فيها «الغرفة» أن قضية انتقال الأيدي العاملة الوافدة داخل السوق المحلي تحتمل وجهين، وكل وجه له ضرورته، فهناك من يرى تيسير الانتقال لهذه العمالة وإذكاء حريتها في التنقل بين أصحاب العمل خاصةً في ظل صعوبة استقدام عمالة جدد من الخارج.
وعلى الجانب الآخر يرى البعض أنه في ظل التنافس الحميد بين القطاعات وبين الشركات والمؤسسات لاستقطاب الكفاءات وتغطية العجز في المعروض من العمالة، ينبغي وضع ضوابط للانتقال حتى لا يفقد صاحب العمل ما استثمره في العمالة لديه من تدريب وصقل للمهارات وتكاليف للاستقدام. ولكل من الرأيين وجاهته ومنطقيته.
واستمع الحضور إلى العروض التقديمية التي قدمها الخبراء حول المنافع الاقتصادية لمنح مزيد من الحرية في انتقال العمالة والتجارب الخليجية الرائدة في هذا المجال، وأبدت الشركات الكويتية ملاحظاتها في هذا الشأن.
وعلى صعيد آخر، تطرق اللقاء إلى مناقشة الحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة بالكويت، وأعربت الشركات بشكل عام أن هذه الحماية يكفلها القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والذي يحمي العامل من خلال وسائل عدة منها وجوب تحديد حد أدنى للأجور وإقراره فترة 3 أشهر لإخطار العامل قبل إنهاء خدماته.
إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة والحرص الواضح من الهيئة العامة للقوى العاملة والبنوك الكويتية على تحويل الرواتب إلى العمال في المواعيد المقررة.
وعرج ممثلون عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الصعوبات التي واجهتهم في شأن مستحقات نهاية الخدمة في ظل الجائحة حيث أوقفت الجائحة والإجراءات المصاحبة التدفقات المالية للعديد من هذه المشروعات التي كانت تخطو أولى خطواتها في عالم العمل الحر.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا اللقاء سينتج عنه تقرير يحتوي على ما تم بحثه وكذلك نتائج استبيان سبق وأن عممته «الغرفة» على أعضائها خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2023 للتعرف على وجهات نظر الشركات في الكويت بشكل أفضل في ما يتعلق بموضوع انتقال الأيدي العاملة في أسواق العمل الداخلية وماهية الإصلاحات المطلوبة بالإضافة إلى التعرف على رأي الشركات حول نظم الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة الوافدة.
