كلية القانون العالمية تدشن ملتقى الكويت الثاني
المقاطع: «KILAW» تواكب العلم القانوني بكل تطوراته... قضائياً وتشريعياً
افتتحت كلية القانون الكويتية العالمية «KILAW» ملتقى الكويت القانوني الثاني، برعاية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد الذي مثله وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري وليد الغانم، وبمشاركة رئيس مجلس أمناء الكلية الدكتور بدر الخليفة، ورئيس الكلية الدكتورمحمد المقاطع، وعميد الكلية الدكتور فيصل الكندري، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والشخصيات العامة.
وقال وليد الغانم، إن ما تقوم به كلية القانون الكويتية العالمية، وما قامت به خلال السنوات الماضية جدير بالاحترام والتقدير، موضحاً أن «من واجب مؤسسات الدولة دعم تلك الأنشطة والفعاليات الناجحة التي تمثل الكويت تمثيلاً مشرفاً، وتشكل رافداً أساسياً في مسيرة العلم والتعلم في بلادنا الحبيبة».
وأفاد بأن «وزارة العدل تتوجه بجزيل الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم هذا الملتقى، وتأمل ان يخرج بتوصيات نافعة للبلد خصوصاً في مجال الإدارة والقانون، وهو المجال الذي تحتاج له الحكومة من أهل العلم والفقه والقانون»، متمنياً النجاح والتوفيق للملتقى في جلساته الحوارية والثقافية، وفي ورش العمل المقامة على هامشه، ومؤكداً أن من واجب الدولة رعاية مثل تلك المؤسسات التعليمية الناجحة، وأن نجاح كلية القانون الكويتية العالمية نجاح للكويت.
من جهته، قال رئيس الكلية الدكتور محمد المقاطع، إن «الكلية تعقد ملتقى الكويت القانوني الثاني، الذي يعتبر أحد العلامات المميزة في دولة الكويت، للقاء قانوني جامع تلتقي به كل المؤسسات والجهات والنشاطات والمهن التي تهتم بالقانون، وتحاول أن تيسر سبل العدالة وإظهار الحق والدفع بالثقافة القانونية بصورة عامة».
ولفت المقاطع إلى أن «كلية القانون الكويتية العالمية كلية متحركة، تحاول أن تواكب العلم القانوني بكل علومه ومختلف تطوراته، قضائياً وتشريعياً، كما هو الشأن في دولة الكويت، فهي دولة حيوية نظامها ديموقراطي وهناك تجربة مستمرة ورائدة رغم تعثراتها، لكنها تصلح لأن تكون محلاً للبحث والدرس والمتابعة والتطوير، وهو ما نسعى إليه من خلال عقد مثل ذلك الملتقى الشامل».
وأضاف «ثم نعد طلبة الكلية لأن يكونوا مؤهلين بكل الجوانب المختلفة في العلوم القانونية، وليس نظرياً فقط، إنما عملياً ايضاً، من خلال تدريبات متعددة كان آخرها بالأمس القريب، بعقد مسابقة المحكمة الصورية العربية التي من خلالها تم التنافس بين 23 كلية حقوق عربية، من 14 دولة عربية وتكللت بالنجاح وبصورة مشرفة وتنافس أخوي ودي.
وتوجه بالشكر والتقدير لراعي الملتقى وزير العدل وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد، على رعايته، كما شكر وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التوثيق العقاري وليد الغانم، لحضوره نيابة عن راعي الملتقى، وشكر جميع رعاة الملتقى.
جلستان
الجلسة الأولى: تناولت «الموجهات العامة للتطوير التشريعي وفق مسارات رؤية الدولة وبرنامج عمل الحكومة»، وشارك فيها الدكتور فيصل الكندري والدكتور أحمد المليفي والدكتور محمد المقاطع.
الجلسة الثانية: تحدثت عن «الإدارة القانونية للدولة بين الدستور والواقع.. مقارنة بالنماذج الدولية» وشارك فيها، المحامي عدنان ابل، والدكتورة فاتن الطخيم، والمحامي الحميدي السبيعي.
ورشتا عمل
تم على هامش الملتقى عقد ورشة بعنوان «حوكمة المهن القانونية» ترأسها الدكتور هيثم العون، وتحدث فيها الدكتور يوسف الانصاري. وعقدت ورشة أخرى بعنوان «الإدارة العامة للتحقيقات» قدمها المحقق محمد الفيلكاوي.
