«عكاظ» السعودية تسأل «فرنجية - نصرالله هل يحرقان لبنان»؟
الملف الرئاسي... خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء
مع بدء انقشاع «الغبار» السياسي الكثيف الذي أَحْدَثَه إعلان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله دعْم ترشيح زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، تزداد المؤشرات إلى أن هذا الاستحقاق العالق منذ أكثر من 5 أشهر خطا خطوة جديدة ولكن... إلى الوراء.
فرغم أن تبنّي الثنائي الشيعي، «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري، خيار فرنجية أطْلَق دينامية جديدة تَعَمَّد فيها الحزب إخراج «سلاحه» الرئاسي من «مخبئه» في سياق وضْع الأوراق على الطاولة وحضّ خصومه على وقف «اللعب تحتها»، إلا أن هذا التطور بدا أبعد ما يكون عن تقريب انتخابات الرئاسة الأولى من حلّ أو تسويةٍ لم يَعُد الثنائي يراها إلا على قاعدة «فوز بالنقاط» إما عبر حوارٍ وكأنه دعوة «لدعم مرشّحنا» وإما بجلسةٍ انتخابية يسعى لأن «يحصّنها» أولاً بـ 65 صوتاً لزعيم «المردة» (النصف زائد واحد) ليصبح الأخير أشبه بـ «رئيس مع وقف التنفيذ» بحال اختار خصوم الحزب و«حلفاء قدامى» عدم توفير نصاب الثلثين لانعقاد البرلمان في جولته الرئاسية الحاسمة.
وفي موازاة «الجِراح» التي تعمّقت في جسم العلاقة «الحَرِجة» بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بفعل تَفَلُّت الحزب من أي مراعاة لحليفه المسيحي الذي يرسم لا «بالأحمر العريض» حول فرنجية، وهو ما يجعل ترشيح الأخير «قنبلة» انفجرت داخل تحالف 8 مارس بجناحيه الرئيسييْن، فإن قوى المعارضة لم تقارب خطوة ترشيح زعيم «المردة» - من دون حتى أن يُترك له شرف الإعلان عن ذلك أولاً - على أنها في إطار البحث عن حلّ بل رأت فيها تعقيداً للأزمة ومحاولة لجعْل الفترة المقبلة، مهما طالت، فسحة لمزيد من تطويع الوقائع والظروف لجعْل أي جلسة انتخابٍ «معلَّبة» لمصلحة وصول فرنجية.
واعتبرت أوساط معارضة أن تغريدة نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أمس وقوله «هناك طريقان لا ثالث لهما: إمَّا طرحُ الكتل لأسماء المرشحين لديها للرئاسة والحوار في ما بينها لتأمين الترجيح لأحدهم، وإمَّا التمترس حول خياراتها وعدم إنجاز الاستحقاق إلى أجل غير مسمَّى» تعكس أمران: أولهما أن الحزب يسعى ليكون «ناظِم» الاستحقاق الرئاسي. وثانيهما أن يحظى بـ «أفضلية» على الآخَرين في إدارة هذا الملف بما يتناسب مع «بنك الأهداف» الذي رسمه للاستحقاق الرئاسي وتختصره مواصفات الرئيس «الذي تَطْمئنّ له المقاومة ولا يطعنها في الظهر» ويكون امتداداً لِما عبّر عنه الرئيسان إميل لحود وميشال عون، حاصراً هذه المواصفات برئيس «التيار الحر» جبران باسيل الذي استبعده الحزب «لأن لا فرصة له حالياً» وزعيم «المردة» الذي «نزل به إلى الميدان» وكأنه «الحصان الأخير» الذي يأمن له.
وفي موازاة التعقيدات الداخلية التي تواجه خيار فرنجية، وقد تدفع «التيار الحر» لتقاطُع جديد مع قوى معارضة مثل «القوات اللبنانية» على مقاطعة جلسة انتخابٍ «مُقَوْلبة» لإيصال زعيم «المردة» من جهة، واستحالة تَصَوُّر انتخاب رئيسٍ لا يرضى عنه «حزب الله» من جهة أخرى، لم تكن عاديةً الإشارات البالغة السلبية تجاه ترشيح فرنجية التي عبّرت عنها وعلى مدى يومين متتاليين صحيفة «عكاظ» السعودية بطبعتها الورقية وعلى موقعها الإلكتروني بمقالاتٍ اعتُبرت مؤشراً إلى أن المملكة التي لا تتدخل في الأسماء المطروحة للرئاسة وترفض قول «نعم» لأي منها باعتبار أن هذا شأن لبناني، تذكّر بما «لا تريده» للبنانيين ومنهم لجهة إضاعة فرصةٍ كي يستعيد لبنان «توازنه السياسي» عبر رئيسٍ يوقف جنوح البلاد إلى تحت جناح «حزب الله» بأدواره التي تسيء إلى استقرارها و«الأمن القومي العربي».
فصحيفة «عكاظ» أطلت بعددها الصادر أمس وعلى صفحتها الأولى مقال بعنوان: «يدعم أكاذيب حزب الله ضد دول الخليج... فرنجية - نصر الله هل يحرقان لبنان»، مرفقاً برسم كاريكاتوري يظهر فيه وجه نصرالله بنصفين، الثاني يرتسم فيه وجه فرنجية، وتحته صورة لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي (كان من حصة فرنجية) والذي فجّر أزمة ديبلوماسية كبيرة مع المملكة ودول الخليج العربي الأخرى (قبل نحو 16 شهراً) بتصريحات مسيئة لها.
وأُكمل هذا المقال داخل الصحيفة تحت عنوان «ثنائية نصرالله - فرنجية هل تحرق لبنان»، وفيهما أنه «بعدما قرر الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) استبدال الورقة البيضاء التي كانت سائدة قبل خمسة أشهر في صندوق انتخاب رئيس جديد للبنان بورقة فرنجية، ساد الصمت غالبية الأروقة السياسية التي تنكبّ على تفكيك إعلان نصرالله ترشيح فرنجية، وما إذا كانت عملية محترفة لحرقه أو لإيصاله جدياً إلى قصر بعبدا»، معتبرة أنه «بانتظار أن يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود، وأن يعلن فرنجية ترشحه للرئاسة رسمياً، يبدو أن(الثنائي)أدخلا لبنان في المنعطف الأخير قبل الحسم، إذ بدأت عملية رصد المواقف خصوصاً المعارضة منها أي الرافضة لخيار حزب الله والتي أكدت مراراً أنها لن تؤمن نصاب جلسة انتخاب رئيس ممانع أو خاضع لهذا المحور».
ونقلت الصحيفة عن مصادر لبنانية «مخاوفها من التعجيل بسيناريو الفوضى والانفجار وتزايد الأزمات بعد هذا الإعلان الذي ترفضه أطراف سياسية لبنانية فاعلة، خصوصاً مسيحية»، لافتة إلى «أن قوى إقليمية ودولية سارعت لتكثيف التحركات والاتصالات مع الفرقاء السياسيين في لبنان، للحيلولة دون وصول الأوضاع إلى حافة الهاوية والانهيار».
واستذكرت المصادر في هذا السياق، أنه حين كان لفرنجية وزير واحد محسوب عليه، وهو (جورج قرداحي)، تسبب في مقاطعة خليجية مع لبنان. وتساءلت المصادر «إلى أي تدهور سيقود لبنان لو وصل فرنجية إلى سدة الرئاسة"؟
وأمس نُشر على موقع «عكاظ» مقالٌ بعنوان «بعد ترشيحه فرنجية... نصرالله يجرّ اللبنانيين إلى جهنّم»، وفيه «إلى التصعيد دُر. هذا ما قاله أمين عام حزب الله في كلمته عندما أعلن دعم فرنجية. وعلى عكس حرب يوليو 2006 عندما برّر نصرالله الحرب على لبنان بالقول، لو كنت أعلم. هذه المرة نصرالله كان يعلم بتداعيات إعلانه دعم ترشيح فرنجية للرئاسة. وأولى التداعيات أنه حوّل فرنجية مرشح تحدّ بالنسبة لباقي الأفرقاء في الداخل اللبناني. ليس هذا فقط، بل أيضاً جعله مرشحَ تحدٍّ بمواجهة المجتمع الدولي وتحديداً المفيد من هذا المجتمع. وكلام نصرالله جاء واضحاً بإعلان نهاية البحث عن تسوية لرئاسة الجمهورية، تحمل لبنان من موقع الغرق الاقتصادي والأمني والسياسي إلى شاطئ الأمان».
واتهم نصرالله بأنه «يعتقل لبنان الدولة والشعب مطالباً بما يشبه الفدية من المجتمع الدولي (...) ولبنان برعاية محور الممانعة هو شبيه بسورية اليوم واليمن والعراق. ولبنان برعاية محور الممانعة يدخل اليوم بعد قرار نصرالله دعم فرنجية نفقاً جديداً من المؤكد أنه ليس نفق الاتفاقات أو التسويات، بل نفق المواجهات والتحديات».
ميقاتي«رعى» لقاء بين سليم وعون: اتفاق على حلّ التباينات بروح التعاون
«رعى» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لقاءً جَمَعَ وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون على خلفية الخلاف الذي انفجر بينهما حول ملفات عدة وآخرها صلاحيات إصدار رخص حيازة السلاح.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، «تم خلال الاجتماع عرض أوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش. وجرى الاتفاق على حلّ التباينات بروح التعاون حفاظاً على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش».
نددت بـ«الجهود المخزية للسلطات اللبنانية لعرقلة التحقيق المحلي»
منظمة العفو لوّحت بالدعوة لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في«بيروتشيما»
أعلنت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب أن البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الدول في مجلس حقوق الإنسان «يؤكد التزام العالم بضمان العدالة في انفجار مرفأ بيروت المدمّر ويُظْهِر أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب عائلات الضحايا والناجين، كما يبعث برسالةٍ واضحة إلى السلطات اللبنانية مفادها أنَّ جهودها المخزية لعرقلة وتقويض التحقيق المحلي لم تمر مرور الكرام».
وجاء موقف مجذوب تعليقاً على البيان المشترك الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان ودعت فيه 38 دولة السلطات اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وذي صدقية في «بيروتشيما» مندّدة بما وصفته بـ«التدخّل المُمنهج» بالتحقيق في جريمة تفجير 4 اغسطس 2020، ومحذّرة الدولة اللبنانية «من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدولية».
وأكدت مجذوب ان «الناجين وعائلات الضحايا والشعب اللبناني يستحقون العدالة والحقيقة والتعويض. وعلى السلطات اللبنانية أن تسمح على وجه السرعة بإجراء التحقيق المحلي من دون أي تدخل سياسي، وضمان بقاء التحقيق محايداً في جميع الأوقات».
ولفتت الى أنه «وفي حال غياب أي تغييرات ذات مغزى في المدى القريب، نحضّ المجتمع الدولي على تصعيد استجابته بسرعة من خلال إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في الانفجار».
وكانت المبعوثة الأسترالية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تلت بياناً باسم 38 دولة بينها الكثير من الدول الأوروبية وكندا وبريطانيا دعا إلى «تحقيق سريع ومستقل يتّسم بالصدقية والشفافية». وقال البيان إنّ التحقيق «تعطَّل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخُّل وترهيب وجمود سياسي».
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك إلى إجراء «تحقيق جدي» في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020.
وقال في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان إنّ «هناك حاجة ماسّة إلى تحقيق جادّ في انفجار اغسطس 2020، من دون تدخُّل سياسي أو مزيد من التأخير».
وفي بيان منفصل، قالت السفيرة الأميركية لدى المجلس ميشيل تيلور إنّ الأمر يتطلب تحقيقاً سريعاً يتّسم بالشفافية، مضيفةً أنّ عدم إحراز تقدُّم حتى الآن يؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي.
وأشاد «تجمّع أهالي 4 اغسطس» بـ«الخطوة المهمّة»، معتبراً أن البيان الذي صدر بمبادرة أسترالية ودعم فرنسي خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتّحدة في جنيف، «يشكّل خطوة أولى نحو تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة خلال الدورات المُقبلة للمجلس».
ولفت الى أن «هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود مستمرّة منذ أكثر من سنتين خاضها أهالي ضحايا جريمة 4 اغسطس بالتعاون مع منظّمات حقوقية دولية التي أسّست لهذا المسار الدولي مثل هيومان رايتس واتش ومنظّمة العفو الدولية، وليغل أكشين ورلدوايد وبتنسيق ومواكبة دولية ومحلّية ومجموعات في الاغتراب ومجموعات حقوقية وسياسية محلّية».
