ترأس وفد الكويت المشارك في أعمال «وزاري الجامعة العربية» بالقاهرة
سالم العبدالله: قلق بالغ لرفض مليشيات الحوثي تمديد الهدنة
قال وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله إن منطقتنا العربية تعاني من العديد من التحديات والأزمات، والتي يأتي على رأسها القضية الفلسطينية، حيث تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة عدوانها الممنهج على أشقائنا من الشعب الفلسطيني وتزيد من معاناتهم.
جاء ذلك خلال ترأسه وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ159، والتي عقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وأكد أننا نستنكر ونشجب هنا استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بإنتهاكاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ومواصلتها للأنشطة الاستيطانية وتوسعها، لا سيما الاقتحامات التي نفذها أعداد من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيماتها، والتي أسفرت عن إستشهاد 6 فلسطينيين وجرح العشرات من المصابين، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال الموجهة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق تعد عنواناً للتعنت الإسرائيلي وسبباً لإستمرار المعاناة وعقبةً أمام إحلال السلام.
وشدد على ثبات موقف دولة الكويت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والتزامها الراسخ في دعم حقوقه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته الأحادية التي تمس بالوضع التاريخي للقدس، ودعم خيارات الشعب الفلسطيني الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والذي يضمن إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، كما نرحب في هذا الصدد بالنتائج الإيجابية التي خرجت عن مؤتمر القدس الذي عقد في شهر فبراير 2023.
وحول الأوضاع في اليمن الشقيق، فإن دولة الكويت تعرب عن بالغ قلقها لرفض مليشيات الحوثي تمديد الهدنة التي انتهت خلال شهر أكتوبر 2022، واستمرار رفضها للجهود المبذولة من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة ويطيل من أمدها، كما ندعو جميع الأطراف اليمنية للانخراط بمفاوضات ينتج عنها حل سياسي يحقق تطلعات الأشقاء في اليمن نحو الأمن والاستقرار والازدهار، وذلك وفقاً للمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ كما نؤكد على أهمية استمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والدعم الاقتصادي والتنموي للشعب اليمني الشقيق وضمان وصولها لكافة أرجاء اليمن.
وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، فإن دولة الكويت تدعو جميع الأطراف المعنية لتغليب المصلحة الوطنية والسعي الحثيث للتوصل إلى توافق حول الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التي تقود إلى إجراء انتخابات وطنية تنفيذاً لمضامين قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق ويضع حداً لكافة التدخلات الخارجية بما تنطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا والإضرار بالأمن القومي العربي، كما تشيد دولة الكويت بسير أعمال اللجنة العسكرية (5+5) تحت رعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في هذا الشأن.
وحول الأوضاع في لبنان، فإن دولة الكويت تؤكد على أهمية التزام جميع الأطراف اللبنانية بالاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي، بما يضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، والمضي قدماً بالإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي.
وحول الأزمة السورية، تجدد دولة الكويت تعازيها ومواساتها للشعب السوري الشقيق إثر الزلزال الذي أصاب الشمال السوري، تؤكد دولة الكويت على عدم وجود حل عسكري لهذه الأزمة، وأن الحل الوحيد هو من خلال تسوية سياسية تحفظ وحدة وسيادة سوريا وتحقق تطلعات شعبها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012، وأهمية الانخراط الجاد في عمل اللجنة الدستورية، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم، وتشيد دولة الكويت بهذا الصدد بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غير بديرسون.
وقال إن دولة الكويت أكدت موقفها المبدئي والثابت في رفض التدخل العسكري في أي نزاع، حيث تعرب دولة الكويت عن بالغ قلقها من تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين وتبعاتها على الأوضاع الإنسانية والاقتصاد العالمي، وندعو جميع الأطراف المعنية في هذه الأزمة لتغليب لغة الحوار وخوض مباحثات تهدف للوصول إلى حل سلمي يستند على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واختتم بالقول إن دولنا أمام مسؤوليات وتحديات جسام تتطلب منا بذل المزيد من الجهود وتنسيق المواقف وانتهاج أساليب أكثر فاعلية لمناقشة قضايانا الهامة وتبادل الآراء ووجهات النظر حيالها، بما في ذلك تلك القضايا التي تقلق عالمنا العربي، كقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف، ومسائل الأمن الإقليمي والدولي، والتدخلات الخارجية التي تمس سيادة وأمن دولنا، وضمان حرية الملاحة في المياه الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار، وعدم التعرض لأمن وسلامة الملاحة البحرية وتهديد سلاسل إمداد خطوط الطاقة الدولية، وغيرها من القضايا المستجدة التي تحتم علينا تطوير قواعد العمل العربي المشترك وجعله أكثر فاعلية وتأثيراً.
