«الدستورية» تحجز جميع الطعون الانتخابية إلى 19 الجاري للنطق بالحكم
حجزت المحكمة الدستورية جميع الطعون الانتخابية إلى 19 مارس للنطق بالحكم.
وتلقت المحكمة الدستورية اليوم طلبات من المحامين ببطلان مراسيم حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات والتصويت بالبطاقة المدنية وضم المناطق في العملية الانتخابية.
وذكر دفاع الطاعنين للمحكمة الدستورية «بعد الاطلاع على كشوف الاقتراع» اختلاف عدد المقترعين عن عدد من يحق لهم التصويت في بعض الجداول الانتخابية، أي بفارق زيادة في بعض الجداول عن عدد الأصوات التي يحق لها الاقتراع في عدد من الجداول.
وأفاد دفاع الطاعنين عن الدائرة الخامسة للمحكمة الدستورية انه «بعد الاطلاع على جداول الاقتراع ثبت عدم احتساب عدد 21.610 ألف صوت من المقترعين لم يحتسب لأي مرشح في الدائرة وفق محاضر وزارة العدل».
كذلك بين دفاع الطاعنين في جميع الدوائر أمام المحكمة الدستورية انه «ثبت عدم وجود توقيع المشرفين والمناديب على العملية الانتخابية في بعض محاضر الفرز والتجميع وتصويت عدد من القصر لم يبلغوا سن الـ 21 و العسكريين والمتوفين الموقوفين في أحكام جنائية في بعض الجداول الانتخابية في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة».
وأشار دفاع الطاعنين عن الدائرة الرابعة إلى أنه «ثبت بعد الاطلاع على كشوف الاقتراع وجود 2600 مواطن من الموقوفين لا يحق لهم الاقتراع قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات».
