اختارت كمال قليجدار أوغلو مرشحها للرئاسة
الكتلة المعارضة لأردوغان تتعهّد بمحو إرثه
أنقرة - رويترز - تعهد تحالف المعارضة التركي، بإلغاء العديد من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، إذا فاز في انتخابات 14 مايو المقبل، واختار الاثنين، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو مرشحه للرئاسة.
ويعد «تحالف الأمة» المؤلف من ستة أحزاب بالعودة إلى الديموقراطية البرلمانية والتراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية وإحداث تحول كبير في السياسة الخارجية.
وفي ما يلي تفاصيل برنامجه السياسي:
- إصلاحات تشريعية وتنفيذية.
- التعهد الرئيسي لشركاء «تحالف الأمة»، هو إعادة تركيا إلى النظام البرلماني، الذي يقولون إنه سيكون «أقوى» من النظام البرلماني الذي كان مطبقاً في البلاد قبل أن تتحول للنظام الرئاسي الحالي في عام 2018.
ويعتزم التحالف إعادة منصب رئيس الوزراء الذي ألغاه أردوغان عبر استفتاء عام 2017.
كما يتعهد بتحويل الرئاسة إلى منصب «محايد» لا يتمتع بمسؤولية سياسية. ومن بين التعهدات إلغاء حق الرئيس في الاعتراض على التشريعات وإصدار المراسيم.
وسيقضي الرئيس، الذي سيقطع صلته بأي حزب سياسي، فترة واحدة مدتها سبع سنوات مع حرمانه من ممارسة النشاط السياسي بعد ذلك.
وسينص الدستور على منح البرلمان سلطة تسمح له بالتراجع عن الاتفاقات الدولية، كما سيتمتع بسلطة أكبر في التخطيط لموازنة الحكومة.
وفي ما يتعلق بالإدارة العامة، ستلغى الهيئات والمكاتب التابعة للرئاسة ونقل مهامها إلى الوزارات المعنية.
- الاقتصاد
تعهد «تحالف الأمة» بخفض التضخم الذي بلغ 55 في المئة في فبراير الماضي، إلى خانة الآحاد في غضون عامين، واستعادة استقرار الليرة التركية التي فقدت 80 في المئة من قيمتها على مدى السنوات الخمس الماضية.
وسيضمن شركاء التحالف استقلالية البنك المركزي والتراجع عن إجراءات منها السماح لمجلس الوزراء بتعيين المحافظ.
وسيُصيغ التحالف تشريعات تسمح للبرلمان بإقرار قوانين متعلقة بمهمة البنك واستقلال عملياته التشغيلية وتعيين كبار مسؤوليه.
وتعهد التحالف كذلك بإنهاء السياسات التي تسمح بالتدخل في سعر الصرف المرن، ومنها خطة حكومية لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.
كما تعهدت أحزاب التحالف بخفض الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص عدد الطائرات التي تستخدمها الرئاسة، وعدد المركبات التي يستخدمها موظفو الخدمة المدنية، وبيع بعض الأبنية المملوكة للدولة.
وسيراجع التحالف جميع المشروعات المنفذة في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وسيراجع التحالف مشروع محطة أكويو للطاقة النووية، وسيعيد التفاوض حول عقود الغاز الطبيعي، قائلاً إن هذا الإجراء سيقلل من مخاطر الاعتماد على بلدان بعينها في ما يتعلق بواردات الغاز.
- السياسة الخارجية
ستتبنى الكتلة المعارضة شعار «السلام في الداخل، السلام في العالم» ليكون حجر الزاوية في سياسة تركيا الخارجية.
وفي حين تعهد التحالف «بالعمل على استكمال عملية الانضمام» للاتحاد الأوروبي والحصول على عضوية كاملة، لكن أعلن أيضاً انه سيراجع اتفاق اللاجئين الذي أبرمته تركيا مع الاتحاد الأوروبي في 2016.
كما وعد الشركاء بإقامة علاقات مع الولايات المتحدة، وفقاً لتفاهم مبني على الثقة المتبادلة، وكذلك بإعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35» الأميركية.
ويقولون إن تركيا ستحافظ على العلاقات مع روسيا «على أساس أن كلا الطرفين متساويان، وأن يتم تعزيز العلاقات من خلال الحوار المتوازن والبناء».
- إصلاحات قانونية
تعهدت الأحزاب الستة، بضمان استقلال القضاء الذي يُنظر إليه حاليا على أنه خاضع لسيطرة أردوغان وحلفائه.
وسيؤخذ في الاعتبار استعداد القضاة للالتزام بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عند النظر في الترقيات.
وسيُرغم القضاة ومسؤولو الادعاء، الذين يتسبّبون في انتهاكات حقوقية تؤدي إلى تغريم تركيا في هاتين المحكمتين، على دفع تلك الغرامات.
كما ستتخذ إجراءات لضمان سرعة تنفيذ المحاكم للأحكام الصادرة عن المحكمتين، وهما على رأس سلم التدرج القضائي في تركيا.
وتعهدوا بإصلاح مجلس القضاة وممثلي الادعاء وتقسيمه إلى كيانين منفصلين يتمتعان بقدر أكبر من الشفافية ويخضعان للمساءلة بشكل أكبر.
كما سيصلح التحالف نظام وعمليات انتخاب أعضاء المحاكم الأعلى في سلم التدرج القضائي مثل المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.
ووعدت الأحزاب بضمان أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء، وهو إجراء يقول منتقدون إنه يُساء استخدامه في عهد أردوغان.
وتعهد التحالف كذلك بتعزيز حرية التعبير والحق في تنظيم التظاهرات.
«غاندي كمال»... زعيم المعارضة الساعي للخروج من ظل أردوغان
إسطنبول - رويترز - يعتقد زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو، بأن الوقت ربما حان كي يخرج من ظل رجب طيب أردوغان المتواري خلفه طوال مسيرته المهنية، وذلك بعد تعرضه لهزائم انتخابية متكررة واستخفاف من الرجل الذي يهيمن على السياسة التركية منذ عقدين من الزمن.
أعلن تحالف من المعارضة الاثنين، ترشيح قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، لخوض انتخابات 14 مايو التي يُنظر إليها على أنها ربما تكون الأكثر أهمية في تاريخ تركيا الحديث.
وربما تعززت فرصه من خلال اتفاق في اللحظة الأخيرة لإعادة توحيد صفوف تكتل المعارضة بعد اختلافها يوم الجمعة في شأن اختياره مرشحاً لها.
وبعد جدل سياسي محموم استمر 72 ساعة، اتفقت الأحزاب الستة على أن يكون رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة نائبين له إذا تغلب على أردوغان.
ويستمد قليجدار أوغلو دعماً أيضاً من انتصار المعارضة في 2019 حين ألحق حزب الشعب الجمهوري الهزيمة بحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينتمي إليه أردوغان في إسطنبول ومدن كبيرة أخرى في الانتخابات المحلية، وذلك بفضل دعم أحزاب المعارضة الأخرى.
وتقلص دعم أردوغان بفعل أزمة تكاليف المعيشة مع تصاعد التضخم والاضطرابات الاقتصادية على مدى سنوات، فيما يمنح قليجدار أوغلو ميزة إضافية.
وقال قليجدار أوغلو أمام بضعة آلاف من مؤيديه وهم يهتفون خارج مقر حزب السعادة، أحد الأحزاب الستة في كتلة المعارضة، «سنحكم تركيا بالمشاورات والتوافق».
ويقول منتقدو قليجدار أوغلو إنه يفتقر إلى قدرة أردوغان على حشد الجماهير وإلى رؤية واضحة أو مقنعة لما سيكون عليه عصر ما بعد أردوغان.
وذكر جونول تول، رئيس برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، ان أنصاره يؤكدون سمعته كبيروقراطي يتمتع بالأخلاقيات الواجب توافرها فيمن يخوض غمار العمل العام.
منافسة محتدمة
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن التنافس سيكون محتدما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي ستحدد ليس فقط من يقود تركيا وإنما كيف تُحكم وإلى أين يتجه اقتصادها وما هو الدور الذي قد تلعبه لتخفيف الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط.
ومع ذلك، يتساءل كثيرون عما إذا كان الموظف الحكومي السابق الجاد والمشاكس في بعض الأحيان قادراً على هزيمة أردوغان، الزعيم الأطول خدمة في البلاد، والذي ساعدته شخصيته المؤثرة وحضوره الطاغي في الحملات الانتخابية في تحقيق أكثر من 12 نصراً انتخابياً على مدى عقدين من الزمن.
يأتي ترشيح قليجدار أوغلو بعد شهر من وقوع زلزالين ضخمين دمرا جنوب شرقي تركيا، وأطلقا العنان لموجة من الانتقادات للحكومة بسبب سوء التعامل مع الكوارث وضعف معايير البناء على مدى سنوات.
وأشارت استطلاعات الرأي الأولية منذ الزلزالين إلى أن أردوغان قادر على الاحتفاظ بشعبيته إلى حد بعيد على الرغم من الكارثة. لكن محللين يقولون إن ظهور معارضة موحدة، حتى بعد التأخير في اختيار مرشحها، قد يمثل تحدياً أكبر للرجل القوي.
المدخل إلى السياسة
تسبّبت سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة في وقت تجاوز فيه التضخم 85 في المئة العام الماضي، في إرهاق الأسر وأثارت سلسلة من الانهيارات في العملة منذ 2018.
وتمثل هذه الصعوبات ثغرة تاريخية لينفذ منها قليجدار أوغلو، الاقتصادي السابق، ويقضي على عهد أردوغان الذي بدأ مع تولي حزب العدالة والتنمية السلطة للمرة الأولى عام 2002.
في تلك الانتخابات، دخل قليجدار أوغلو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري لتيار يسار الوسط الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، والذي وجد صعوبة في تجاوز قاعدته الشعبية العلمانية واستقطاب الأتراك المحافظين.
وتحدث في السنوات القليلة الماضية عن الرغبة في مداواة الجراح القديمة مع المسلمين المحافظين والأكراد، بما في ذلك مجموعات في ديار بكر التقى بها، وأقر بأن حزب الشعب الجمهوري أثار استياءهم في الماضي.
لكن قليجدار أوغلو يجد صعوبة في الاحتفاظ بهذه القوة الدافعة. وأظهرت استطلاعات رأي في الآونة الأخيرة أن شعبية أردوغان ارتفعت منذ الصيف الماضي بفضل إجراءات من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور.
وقال الباحث نزيه أونور كورو، إنه في أعقاب الزلزال، تبنى قليجدار خطاباً هجومياً ساعده على تعزيز قاعدته لكنه لم يبلغ به حد كسب ود الناخبين المترددين.
وأضاف «في أوقات الأزمات، يتطلع ناخبو الوسط واليمين الذين يشكلون أكثر من 60 في المئة من الناخبين إلى رسائل موحدِة من الساسة. ولم يفعل قليجدار أوغلو ذلك».
وأردف «هذا لن يساعد المعارضة عموماً».
«غاندي كمال»
قبل دخول عالم السياسة، عمل قليجدار أوغلو (74 عاماً)، في وزارة المالية ثم ترأس مؤسسة التأمين الاجتماعي التركية لمعظم التسعينات. وكثيراً ما انتقص أردوغان، في خطاباته، من أدائه في هذا الدور.
ولد في مقاطعة تونجلي الشرقية، وهو نجل موظف حكومي وينتمي للطائفة العلوية التي تشكل 15 إلى 20 في المئة من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.
وتتبنى الطائفة نهجاً قائماً على مزيج من المعتقدات الشيعية والصوفية والمحلية في منطقة الأناضول.
اعترف قليجدار أوغلو بأنه علوي، لكنه يتجنب الحديث عن هذه المسألة علناً. وتضع معتقدات هذه الطائفة أتباعها في خلاف مع الغالبية السنية في تركيا.
أطلق عليه الإعلام التركي لقب «غاندي كمال» بسبب تشابه عابر في المظهر مع الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي، وقد استحوذ على مخيلة الجمهور في عام 2017 عندما أطلق «مسيرة من أجل العدالة» لمسافة 450 كلم من أنقرة إلى اسطنبول بسبب اعتقال نائب برلماني من حزب الشعب الجمهوري.
شكل قليجدار أوغلو تحالفا بين حزب الشعب الجمهوري والحزب الصالح وحزب السعادة في الانتخابات العامة 2018، ما مهد الطريق لنجاحات في الانتخابات المحلية في العام التالي.
وفي أول ضربة قوية لأردوغان كزعيم لحزب العدالة والتنمية، فاز حزب الشعب الجمهوري برئاسة بلديتي إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى بفضل دعم الناخبين من حزب كبير مؤيد للأكراد.
قال إمري بيكر، مدير إدارة أوروبا في مجموعة أوراسيا، إن قليجدار أوغلو قد يواجه صعوبة في تكرار فوز 2019، إذ تلوح الهزائم الانتخابية السابقة لحزب الشعب الجمهوري في الأفق.
وأضاف «أردوغان سيظهر قليجدار أوغلو في مظهر الخاسر».
اللاعبون الرئيسيون في المعارضة السياسية
في ما يلي عرض لأبرز شخصيات المعارضة في السياسة التركية:
- كمال قليجدار أوغلو
يقود كمال قليجدار أوغلو (74 عاماً) زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا الحزب العلماني المنتمي ليسار الوسط منذ 2010. وفشل الحزب تحت قيادته في تقليص الفجوة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات البرلمانية.
مع حصول الحزب على نسبة تأييد تتراوح بين من 22 إلى 26 في المئة في الانتخابات العامة، شكك منتقدون في قدرته على جعل حزب الشعب الجمهوري الحزب الرائد على المستوى الوطني.
وكان قليجدار أوغلو موظفا حكومياً يدير مؤسسة التأمين الاجتماعي قبل دخول السياسة وهو هدف مفضل لانتقادات أردوغان في خطاباته. وذاع صيته في 2017 عندما قاد مسيرة معارضة من أنقرة إلى إسطنبول احتجاجا على سجن أحد نواب حزبه في البرلمان.
قاد قليجدار أوغلو تشكيل تحالف مع حزب الصالح، وهو حزب قومي وسطي، مما ساعدهما على الفوز في الانتخابات البلدية في إسطنبول وأنقرة في 2019. وقاما بتوسيع ما يسمى بتحالف الأمة في 2022 وعملا معا لطرح مرشح رئاسي مشترك.
ورغم بعض المعارضة من الجمهور، خصوصاً من مؤيدي الحزب الصالح، قدم قليجدار أوغلو نفسه مرشحا رئاسيا بعد موافقته على ترشح رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة لمنصب نائبي الرئيس.
- ميرال أكشينار
برزت وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشينار (66 عاما) في السنوات القليلة الماضية منافسة محتملة لأردوغان.
وطُردت من حزب الحركة القومية اليميني في 2016 بعد أن فشلت محاولتها للإطاحة بزعيمه البارز دولت بهجلي.
وفي 2017، شكلت الحزب الصالح القومي المعتدل، الذي دخل في تحالف مع حزب الشعب الجمهوري في انتخابات 2018 ولديه 36 نائبا في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.
ولاقت أكشينار قبولا لدى الناخبين اليمينيين والقوميين الذين خاب أمل بعضهم في حزب الحركة القومية بسبب تحالفه مع حزب العدالة والتنمية. ومارست ضغوطاً من أجل العودة إلى النظام البرلماني الذي تم استبداله في 2018 بنظام رئاسي في عهد أردوغان.
بعد معارضة ترشيح قليجدار أوغلو في البداية، عادت إلى تحالف المعارضة بعد إقناع قليجدار أوغلو بأن رئيسي بلديتي إسطنبول وأنقرة سيشغلان منصب نائب الرئيس إذا فازت المعارضة في الانتخابات الرئاسية في مايو.
- أكرم إمام أوغلو
بعد تولي رئاسة حي في إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري على مدى خمس سنوات، برز رجل الأعمال السابق أكرم إمام أوغلو (52 عاماً) في مارس 2019 عندما هزم مرشح حزب العدالة والتنمية في انتخابات بلدية إسطنبول.
وتعززت مكانته كلاعب رئيسي جديد في السياسة التركية بعد أن ألغت السلطات تلك الانتخابات، وفاز في جولة الإعادة بشكل أكثر إقناعاً مما وجه ضربة لأردوغان الذي يهيمن على السياسة التركية.
وبدعم من تحالف معارض، نجح إمام أوغلو في جذب المزيد من الناخبين المحافظين خارج القواعد الشعبية العلمانية لحزب الشعب الجمهوري.
واشتبك مع أردوغان في بعض الأحيان بشأن قضايا مثل التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وخطط لشق قناة تمر عبر غرب إسطنبول.
ويُنظر إليه على أنه منافس محتمل لأردوغان على المستوى الوطني، لكنه يركز الآن على إدارة أكبر مدينة في تركيا في فترة من المقرر أن تستمر حتى عام 2024.
حُكم عليه بالسجن لأكثر من عامين في 2022 بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين وسيواجه حظراً سياسياً إذا تم تأييد الحكم الذي وصفه منتقدون بأنه ظالم ويهدف إلى عرقلة مسيرته السياسية.
- منصور يافاش
هزم المحامي والسياسي القومي منصور يافاش (67 عاماً) مرشح حزب الشعب الجمهوري المدعوم من تحالف معارض منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية في انتخابات بلدية إسطنبول في مارس 2019.
شغل سابقاً رئاسة حي في أنقرة لمدة عشر سنوات عن حزب حركة الحركة القومية حتى عام 2009.
وترك حزب الحركة القومية في 2013 وانضم إلى حزب الشعب الجمهوري في العام نفسه، قبل أن يخسر بفارق ضئيل انتخابات بلدية أنقرة في 2014.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى وجود دعم قوي ليافاش باعتباره منافساً محتملاً لأردوغان على المستوى الوطني بعد أن نال أداؤه بصفته رئيسا لبلدية أنقرة خلال جائحة كورونا الاستحسان.
ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيواجه صعوبة في حشد التأييد بين الناخبين الأكراد.
- صلاح الدين ديمرطاش
لا يزال الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد صلاح الدين ديمرطاش (49 عاما) شخصية سياسية رئيسية في السياسة التركية رغم وجوده في السجن منذ 2016.
وحُكم على ديمرطاش في السابق بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بإهانة الرئيس ويواجه الآن حكما محتملا بالسجن مدى الحياة في محاكمة تشمل أكثر من 100 سياسي آخر من حزب الشعوب الديموقراطي بتهمة بالتحريض على احتجاجات 2014 التي قُتل فيها العشرات.
وترشح للرئاسة مرتين، الأولى في 2014 والثانية من وراء القضبان في 2018 عندما حل في المركز الثالث بعد حصوله على 8.40 في المئة من الأصوات.
وقبل انتخابات العام الجاري، يوجه حساب ديمرطاش على «تويتر» رسائل سياسية يومية لأكثر من مليوني متابع له.
وفي الشهر الماضي، دعا ديمرطاش علناً قليجدار أوغلو لقيادة المعارضة قبل الانتخابات.
وكان حزب الشعوب الديموقراطي أشار في السابق إلى أنه قد يطرح مرشحاً منه للانتخابات.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من دون دعم من حزب الشعوب الديموقراطي، يُستبعد أن يفوز تحالف الأمة المعارض في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى أو يحقق غالبية في البرلمان.
- علي باباجان
استقال باباجان (55 عاماً) النائب السابق لرئيس الوزراء والحليف المقرب السابق لأردوغان، من حزب العدالة والتنمية في 2019 بسبب خلافات حول توجهه. وشكل حزب الديموقراطية والتقدم ودعا إلى إصلاحات لتعزيز سيادة القانون والديموقراطية.
وشغل منصب وزيري الاقتصاد والخارجية في السابق. وحظى بتقدير المستثمرين الأجانب عندما كان مسؤولا عن ملف الاقتصاد.
- أحمد داوود أغلو
انفصل داود أوغلو (64 عاماً) رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق، عن حزب العدالة والتنمية في 2019 وأنشأ حزب المستقبل.
وفي العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية، انتهج داود أوغلو سياسة خارجية تميل إلى تنجب المواجهات ورفع شعار «لا مشاكل مع الجيران»، وانتقد منذ ذلك الحين ما يصفه بأنه ميل نحو الاستبداد في ظل نظام الرئاسة التنفيذية.
