ممثل «الوطنية العقارية»: كان أجدى لوزارة المالية انتظار رأي القضاء بدلاً من تكسير أقفال «سوق شرق»
علق ممثل الشركة الوطنية العقارية مدير سوق شرق، ثامر المطوع بأن «اقتحام سوق شرق من قبل وزارة المالية غير قانوني».
وأوضح أن «الموقف القانوني للشركة سليم إلا أن المالية سلكت طريق التسليم الإجباري الذي بدأ بغرفة التحكم الخاصة بالسوق».
وأضاف: «كان من الأجدى انتظار رأي القضاء للبت في القضية بدلاً من كسر الأقفال بهذا الشكل».
وفي بداية الأمر رفض مسؤول المكاتب الإدارية وغرفة التحكم بالسوق التسليم حيث قال أمام رجال الداخلية واللجنة المعنية بوزارة المالية «ليس هناك حكم قضائي بالإخلاء»، رافضاً تسليم المكاتب وتغيير الأقفال، إلا أن اللجنة اتخذت إجراءات التسلم الإجباري.
«المالية» تتسلم غرفة تحكم سوق شرق..«إجبارياً»
أجرت اللجنة المختصة في وزارة المالية إجراءات التسليم الجبري لوحدة التحكم في «سوق شرق»، وذلك بحضور وزارة الداخلية.
وعملت اللجنة على تبديل أقفال أبواب الغرف الإدارية الخاصة بالسوق.
وفي وقت سابق، رفض مسؤول المكاتب الإدارية في سوق شرق المدار من قبل الشركة الوطنية العقارية، تسليم مكاتب إدارة السوق.
وقال أمام رجال الداخلية واللجنة المعنية بوزارة المالية «ليس هناك حكم قضائي بالإخلاء»، رافضاً تسليم المكاتب وتغيير الأقفال.
«المالية» تسلمت سوق السمك
وتسلمت اللجنة المختصة في وزارة المالية سوق السمك في «شرق» اليوم، وفقاً لإجراءات الإخلاء التي قررتها الوزارة بحق الشركة الوطنية العقارية التي تدير المشروع.
وأشرفت وزارة الداخلية على عملية تسلم سوق السوق فيما يجري حالياً الترتيب لاستلام السوق الرئيسي.
وأرسلت «المالية» الشركة المتحدة لخدمات الأمن والنظافة لاستلام سوق شرق، ووزعت الشركة أفرادها على منافذ ومرافق السوق كافة، في إطار عملية تسلمه التي اتخذتها بحضور وزارة الداخلية.
وحسب مصادر ستقوم شركة وفرة العقارية بإدارة السوق لصالح المالية خلفاً للوطنية العقارية، بعد الانتهاء من عملية الإخلاء.
وفي وقت سابق، سجلت قطاعات الداخلية ورجال الضبطية القضائية حضوراً في السوق تمهيداً لعملية الإخلاء لصالح وزارة المالية.
وأوضحت مصادر أمنية أن الفرق التابعة للداخلية لم تقم بإغلاق منافذ الأسواق لكنها تواجدت أمامها في إطار عملية التحضير إذا استدعى الأمر ذلك، فيما تسير حركة السوق بشكل طبيعي.
ومن ناحية أخرى أفاد مسؤولو الشركة الوطنية العقارية بأنهم لم يتسلموا أي قرار من وزارة الداخلية بإخلاء السوق حتى الآن، لافتين إلى انها ستمضي بإدارة السوق ما لم يكن هناك قرار واضح من الداخلية أو حكم قضائي يقضي بالإخلاء.
الحركة داخل السوق طبيعية
رصدت «الراي» خلال متابعتها لإجراءات إخلاء سوق شرق اليوم، حضوراً لرواد السوق من المتسوقين بشكل طبيعي رغم التواجد الأمني الكثيف.
وأبلغ رجال وزارة المالية المستأجرين بأن الأمور ستسير بشكل طبيعي وأن يستمروا بأعمالهم واستقبال الزبائن كالمعتاد.
وتسير أجواء السوق الداخلية بمختلف منافذ البيع والشراء فعلياً بشكل طبيعي حتى الآن، إلا أن مصدراً ذا صلة أفاد بأن وزارة المالية ستغير أقفال أبواب الأسواق حال الانتهاء من إجراءات تسلمها من «الوطنية العقارية» اليوم.
مصدر لـ«الراي»: قوات الأمن لن تتدخل إلا في حال الاعتراض
ومازالت قوات الأمن تتواجد أمام سوق شرق بحضور كثيف وفقاً للتعليمات الرسمية الخاصة بإخلاء السوق إجبارياً لصالح وزارة المالية.
وفي المقابل، أكد مصدر أمني لـ«الراي» أن القوات لن تتدخل إلا في حال رصدت اعتراضاً من قبل الشركة المديرة للسوق «الوطنيةالعقارية»، فيما أشارت إلى أن الإخلاء سيترتب عليه تسليم السوق لإحدى الكيانات المملوكة للدولة.
وتشكلت قوات أمن الداخلية التي تم استدعاؤها لإخلاء سوق شرق إجبارياً من قطاعات الأمن العام والنجدة والمرور، فيما يشارك في العملية أيضاً عدد من رجال الضبطية القضائية.
وحسب مصدر ذي صلة ينتظر أن تجري وزارة المالية عملية تغيير لأقفال منافذ السوق بالترتيب مع وزارة الداخلية وفقاً لعملية تسلم السوق.
من جانب آخر، أفاد مصدر في «الوطنية» أن الشركة لا زالت تدير السوق حتى الآن ولم تقم بالتسليم، وبانتظار ما ستنتهي إليه الأمور.
وأغلقت الدوريات مدخل سوق شرق، وسط تواجد أمني، في إطار تحرك وزارة المالية لتسلم إدارة السوق.
وكانت وزارة المالية وجهت إنذاراً للشركة الوطنية العقارية الخميس الماضي بـ«تسليم السوق قبل تاريخ 5 مارس الجاري وإلا سيتم الإخلاء بالقوة الجبرية».
