نصرالله أكمل نصاب المرحلة الجديدة رئاسياً: ندعم ترشيح فرنجية ونرفض الفرض أو «الفيتو» من الخارج
في أول موقف «رسمي» منذ دخول لبنان مدار الانتخابات الرئاسية الخريف الماضي، أعلن الأمين العام لـ «حزب الله» السيّد حسن نصرالله أنّ «المرشح الطبيعي الذي يدعمه الحزب للرئاسة هو رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية».
جاء كلام نصرالله في إطلالة له، أمس، لمناسبة «يوم الجريح»، ولاقى فيها «إعلان الدعم» لفرنجية الذي كان أطلقه شريكه في الثنائية الشيعية رئيس البرلمان نبيه بري قبل أيام، في ما بدا نقْلاً للاستحقاق الرئاسي إلى مرحلةٍ جديدةٍ من المكاسرة «على المكشوف».
وحاول نصرالله «حماية خيار فرنجية» بتأكيد أنه «ليس مرشّح حزب الله ولكن المرشح الذي ندعمه، وهذا حقنا الطبيعي»، وبتصويبٍ مزدوج: أولاً على الخارج الذي خاطبه «لا نقبل أن يُفرض على لبنان رئيس، ولا نقبل فيتوات خارجية على أي مرشّح سواء ندعمه أو نرفضه، ونقبل المساعدة لتقريب وجهات النظر»، داعياً إلى عدم الرهان على تسوياتٍ إقليمية «فَمن ينتظر مثلها قد ينتظر 100 سنة».
وثانياً على الداخل حيث «خصّ» حليفه «التيار الوطني الحر» بالحيّز الأوسع من الكلام في سياق عرْض «الأسباب الموجبة» لدعم فرنجية، بدءاً من «لقاء الفجر» مع رئيس «التيار الحر» جبران باسيل «وحينها قلت له المواصفات التي يريدها حزب الله في الرئيس، وإنها موجودة في جَنابك ورئيس تيار المردة، وبما انك لا تريد الترشّح وتعتبر أن ليست لديك فرصة، وهذا رأينا أيضاً، فإن مرشحنا الذي ندعمه هو فرنجية، واتفقنا على أن للبحث صلة».
وأضاف: «في آخِر لقاء حصل بين وفد قيادي من حزب الله مع وفد من التيار، طرحنا أن نقدم لائحة ومن ضمنها اسم فرنجية، واعتبرنا أن أي فيتو على أي اسم هو بمثابة شروط مسبقة».
وحرص نصرالله على تأكيد أن ليس في بنود التفاهم مع «التيار الحر» ما يلزم الآخَر بضرورة الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الحكومة، معتبراً أن «دعمنا لترشيح الوزير فرنجية لا يعني التخلي عن التفاهم أو الانسحاب منه».
وفي موضوع تعطيل النصاب من المعارضة، قال «نحن في السابق اتُّهمنا بتعطيل النصاب، واليوم، نسمع من قادة كتل نيابية ونخب سياسية أنه في حال كان المرشح الرئاسي من محور الممانعة سنعطّل الجلسة. أولاً نقول هذا حقكم الطبيعي، ولكن ما كان حراماً وندان به في الماضي أصبح واجباً الآن فـ... شو عدا ما بدا»؟
وأضاف «سنكون أمام خيارين: الذهاب إلى مجلس النواب وتعطيل الجلسات، أو انعقاد جلسة وكل مجموعة تصوّت لمرشحها الحقيقي، وإذا لم يحصل الانتخاب يكون حوار على أساس الأسماء الجدية».
