عبدالله الملا لـ«الراي»: «ذبحتنا» ثقافة... «ولدنا وراضيين عنك تستاهل»

يرى المدير الإداري ل‍مجموعة الملا في الكويت عبدالله نجيب الملا، أن ممارسات الحكومات السابقة كانت هدراً للمال العام، فيما يلفت إلى أن ضعف الحكومة في الدفاع عن مشاريعها يجعل كلفة تأجيل تنفيذها مستقبلاً باهظة.

ويشير الملا إلى أنه بعيداً عن العواطف لا حاجة لشراء القروض، وأن أفضل سيناريو منح قرض حسن لمن يستحق، فيما يقول «ذبحتنا» ثقافة «تكون ولدنا وراضيين عنك تستاهل»، وإن الأخطر يتمثل في حفظ ملفات الفساد لاعتبارات خاصة.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 3 ساعات

أسعار النفط تقفز 3 في المئة وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

منذ 8 ساعات

ويضيف «نتجه لنفق مظلم وأخشى لو أُقرّ (الدين العام) أن نتورط بأزمة سداد، ومنذ أكثر من عقدين يعدّ نهج عمل السلطتين خاطئاً»، فيما يتطلع لاستعادة «الغرفة» عهدها الذهبي من جديد وبأقرب وقت.

ويتساءل الملا «لو عُدّلت التركيبة السكانية ولو بـ50-50 فمن سينفّذ المشاريع التنموية المستهدفة؟»، مؤكداً أن استقالة الحكومة غير مبررة، وأنه كان عليها المواجهة بأدواتها الدستورية.

ويقول «أصحاب السلطة التنفيذية المستفيد الأكبر من بقاء الفساد الذي بات لدينا عابراً للقارات، والصندوق الماليزي مثال»، منوهاً إلى أنه «إذا لم يكن لدى الحكومة القدرة على حلّ مشكلة دروازة العبدالرزاق منذ 4 سنوات فكيف لها أن تحقق رؤية 2035؟».

ويعتقد الملا أن التجار في الكويت يدفعون ثمن تحالف بعض الجشعين منهم مع متنفذين في جهات صناعة القرار، في حين يرى حسب قوله إن «الحكومة استغلت ميزة المعاش الاستثنائي في تنفيع الوزراء والنواب والفلول».

وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

1 - هل أنت مع مقترح شراء القروض؟ ولماذا؟

- بعيداً عن العواطف، يتعيّن النظر إلى الإجراء من نافذة التحليل الرقمي، فإذا نظرنا إلى الإحصائيات، سنجد أن العملاء المتعثرين خلال آخر 5 سنوات يشكلون نسبة أقل من 2 في المئة من إجمالي المواطنين المقترضين، ما يعني أن نسبة الملتزمين بسداد ديونهم تبلغ نحو 98 في المئة، كما يتعيّن التفريق تحليلياً بين القرض الإسكاني والاستهلاكي.

وللأسف، إذا أُقرّ القانون بصيغة مشروعه الحالي فإنه سيعزّز عدم العدالة بين المواطنين، لأنه يفيد شريحة دون أخرى، ومن باب الاستدلال بالتحديات التي يمكن التعرّض لها مالياً يمكن الإشارة إلى قرار تأجيل القروض في 2020 و2021 والمتخذ ضمن المعالجات الحكومية لتداعيات أزمة كورونا، إذ لم تلتزم الحكومة بتسديد فوائد القروض المؤجلة حتى اليوم.

بالطبع، هناك مواطنون اقترضوا لتمويل احتياجاتهم التعليمية في المدارس الخاصة، لأن تصنيف مخرجات التعليم الحكومي بات متدنياً في الفترة الأخيرة، فضلاً عن القروض الصحية وإنفاقها في المستشفيات الخاصة نظراً لتدني مستوى الخدمات الصحية الحكومية، وغيرها من التمويلات الأساسية، إلا أن أفضل حلّ في هذا الخصوص إعطاء قرض حسن وتقييم كل طلب حسب حالة صاحبه المادية.

2 - هل أنت مع منح المعاش التقاعدي الاستثنائي بالصيغة المطبّقة؟ ولماذا؟

- لا أؤيّد منح معاش استثنائي لأي شخص، فرغم أنه يفترض أن إقراره لأسباب مهنية واجتماعية نبيلة، إلا أن الحكومة للأسف وكعادتها استغلت هذه الميزة في التنفيع بدءاً من الوزراء والنواب حتى وصلت إلى بقية الفلول «الأتباع».

3 - هل تؤيّد إلغاء قرارات المعاش التقاعدي المقرّة؟ ولماذا؟

- أؤيّد بشدة، بعد أن استُخدمت بطريقة مخالفة لكل المعايير، للدرجة التي سمحت باستغلال المال العام في تنفيع المقربين للحكومة، تحت شعار «هذا ولدنا وراضيين عنك... تستاهل».

وهذا التجاوز يتخطى حدود منح المعاش التقاعدي ليشمل امتيازات أخرى عدة، ما يتطلب وسريعاً تحركاً مسؤولاً من الجميع لنسف هذا الشعار الذي «ذبحنا» لسنوات طويلة، حتى بات استمراره معوقاً لأي تنمية مستهدفة.

4 - هل أنت مع سحب أملاك الدولة من مستثمريها وطرحها في مزايدات؟ ولماذا؟

- المستثمر يدرك من أول يوم بأن مدة مشروع الـ«B.O.T» هي 20 سنة، وبالتالي فإن إعادة طرح هذه المشاريع إجراء صحيح، ولكن علينا تطوير هذا النظام لبعض المشاريع التي تتطلب فترات أكبر تصل إلى 30 سنة، وفي حالات خاصة تحتاج 40 عاماً.

وهناك مشاريع تم طرحها بعد انتهاء المدة مثل سوق الوطية وسوق المباركية وسوق عقارات الكويت، وغيرها من مشاريع طُرحت بالسابق بنظام «B.O.T» وتم تطويرها، وبعد انتهاء المدة استفادت الدولة في إعادة طرحها، مع التنويه إلى أن الدولة مسؤولة عن أكثر من 25 مشروع «B.O.T» انتهت آجالها منذ فترة ولم تتم إعادة طرحها.

5 - هل أنت مع السحب من احتياطي الأجيال القادمة لأي سبب؟ ولماذا؟

- للأسف في ظل وجود ضعف بالإدارة، ستتم استباحة سحب أموال الأجيال القادمة، الذين ليس لهم أي ذنب في سوء إدارة البلد، ومن ثم أنا لا أوافق على هذا التوجه ولا أؤيّده، لأن ممارسات الحكومات السابقة كانت باتجاه هدر المال العام، ولأن الإصلاح يبدأ من الداخل فيتعين البحث عن مصادر تمويل أخرى، على أن يكون السحب من احتياطي الأجيال المقبلة مقنّناً لأبعد حد، ومبرّراً فقط في مواجهة الكوارث وليس لسوء الإدارة.

6 - هل أنت مع إقرار قانون الدَّين العام؟ ولماذا؟

- السؤال الأكثر وجاهة برأيي هو لماذا وصلنا إلى «الدَّين العام»؟ أين الإصلاح الاقتصادي لبلد لا يتجاوز عدد مواطنيه 1.5 مليون مواطن، ولديه عوائد عملاقة سواء نفطية أو من خلال استثماراته السيادية، وجميعها تعزز سنوياً المتانة المالية للدولة، وهذا ما تؤكده جميع المؤسسات العالمية.

ورغم القدرة المالية العالية التي تميّز الكويت إلا أنه لديّ يقين بأننا نتجه إلى نفق مظلم، لأن طريق الإصلاح طويل، ولم نوظّف الفوائض المحققة من النفط في السنوات السابقة في أوجهها المناسبة، بل قمنا بالتوسّع في منح المعاشات والمخصصات والبدلات والدعوم، حتى أصبحنا ندفع ثمن هذا القرار باهظاً، ولذلك أؤيّد بشدة عدم إقرار قانون الدَّين العام في الوقت الحالي، حتى لا يُوظَّف في مزيد من الصرف على المعاشات والدعوم، ومن ثم نتورط مستقبلاً في أزمة سداد هذه الديون.

7 - هل تعتقد أن المواطنين يتحمّلون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية من تعقيدات؟

- أعتقد أنه لم يتوافر في المخرجات النيابية في ظل نظام الانتخاب بالصوتين والـ25 دائرة ما يعكس المأمول، ولكن مع تعديل النظام ووصولنا إلى الصوت الواحد، نجد أن المسؤولية تقع على السلطة أولاً، فيما تقع على عاتق مخرجات الانتخابات وممثلي الشعب في السلطة التشريعية والرقابية مسؤولية الأمور السياسية، في حين أن من يتحمّل قصور اختيار التشكيل الحكومي واضطراب الأوضاع السياسية في البلاد بالفترة الماضية هو المعني بتشكيل الحكومة، واختيار المكونات الوزارية.

8 - هل أنت مع سياسة الخصخصة؟ ولماذا؟

- بالتأكيد معها، ويكفي للتدليل على رأيي بهذا الخصوص أن تجارب الخصخصة العالمية أثبتت أن هذا النموذج الاقتصادي أسهم في رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية لإدارة الأموال داخل الدولة، وخفف العبء عن الموازنة العامة، في ما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة للشركات العامة وتعويض خسائرها.

كما أن البيانات المالية للشركات التي جرى تخصيصها تعكس تقدماً ملموساً وفارقاً واسعاً بين قوة بياناتها المسجلة قبل الخصخصة والمحققة بعد الخصخصة، حيث تشير النتائج إلى تحقيق طفرة مالية كبيرة بسبب تغير إدارتها من العقلية والإمكانات الحكومية إلى أخرى يتولى مسؤوليتها القطاع الخاص.

9 - هل تؤيد إلغاء غرفة التجارة والصناعة وتحويلها إلى نقابة كما هو مقترح نيابياً؟

- نشدّد على أن المؤسسات المدنية مهمة في المجتمعات الحية، التي تحرص على نجاح واستقلالية هذه الكيانات، وعند الحديث عن غرفة التجارة والصناعة والمطالبات بإلغائها أو تعديل كيانها القانوني، فعلينا أن ندرك بأن الغرف التجارية في دول كثيرة لا تتبع أي مؤسسة حكومية، ودورها يعتبر فعّالاً منذ التأسيس، ونحن نتطلع لأن تستعيد «الغرفة» عهدها الذهبي من جديد في أقرب وقت ممكن.

10 - هل تؤيّد مقترح معالجة الأزمة الإسكانية بنظام المطوّر العقاري؟ ولماذا؟

- نعم، لأن ذلك يدفعنا لتبنّي معالجة وفقاً لمعايير عالمية، لكن التطبيق يجب أن يكون مشروطاً بنظام عمل واضح يحمي المواطن من ثغرات تفاقم الأسعار التي نراها بكل أسف في بعض الأراضي التي خُصصت لهذا الغرض، وإن كانت تخص أراضٍ صناعية أو سكنية، وذلك لعدم قدرة الحكومة على توفير البنية التحتية، وعلينا أن نتعلم من أخطاء تجربة المطوّر العقاري التي حدثت في الأراضي الصناعية والسكنية، لكي لا يشكّل المطوّر العقاري تحديات إضافية في معالجة الأزمة الإسكانية.

11 - هل تؤيّد مقترح تقليص أعداد الوافدين إلى 30 في المئة؟ ولماذا؟

- لتسليط الضوء على ملف التركيبة السكانية بطريقة عملية، لابد من التنويه إلى أن عدد المواطنين الكويتيين بلغ نحو 1.4 مليون نسمة، ولو سمحنا بوجود 50 في المئة مقابلهم من الوافدين، فهذا يعني أننا نحتاج إلى 700 ألف وافد، وهنا يُطرح السؤال: كيف يمكننا بالعدد المقترح تنفيذ المشاريع التنموية وتجهيز البنية التحتية والتوسع المعماري المستهدف من الحكومة والقطاع الخاص؟

علاوة على ذلك، مَن سيعمل من المواطنين سائقاً وحارساً وخادماً وعامل نظافة، وبنّاء وصبّاغاً وفنياً كهربائياً وفني تكييف وبائعاً في المحلات التجارية؟

حيوية هذه التساؤلات تتعاظم في وقت أن رواتب العديد من هذه الوظائف منخفضة، وتتراوح بين 150 إلى 450 ديناراً مقابل 6 أيام عمل في الأسبوع، وبالتالي فأنا أرى أن الخلل ليس في التركيبة السكانية، بل يكمن في عدم محاسبة تجار الإقامات السبب الرئيسي في تخريب التركيبة السكانية.

12 - برأيك، لماذا يتعطّل إقرار المشاريع التنموية في الكويت؟

- الدورة المستندية أحد أبرز أسباب تعطل تنفيذ مشاريع التنمية في الكويت، وأقولها بحسرة إن ضعف الحكومة بالدفاع عن المشاريع التي تطرحها، وتقوم بسحبها بمجرد التلويح النيابي بالاستجواب، وعدم إقرار المشاريع التنموية في الوقت المحدد، يجعل كلفة هذه المشاريع باهظة وأعلى بكثير من التي كان يمكن تحمّلها لو اتُّخذ القرار في الوقت المناسب، فضلاً عن المبالغة في الرقابة من بعض المسؤولين والجهات الرقابية، والتي تسهم أحياناً في تعثّر المشاريع.

13 - برأيك، من يتحمّل مسؤولية تدهور العلاقة بين السلطتين الحكومة أم النواب؟ ولماذا؟

- نهج عمل السلطتين يعتبر خاطئاً منذ أكثر من عقدين، واستغلال بعض وسائل الإعلام المحسوبة لصالح طرف ضد طرف آخر، ساعد في استمرار الصراع بين الحكومة ومجلس الأمة على كل المستويات بالفترة الأخيرة.

14 - هل تعتقد أن استقالة الحكومة مبرّرة أم كان يتعيّن عليها المواجهة؟

- بعد مرور 60 عاماً على التجربة البرلمانية، أجد أن لا مبرّر لاستقالة الحكومة، وتخلّيها عن حق المواجهة واستخدام الأدوات الدستورية المتاحة لديها، وأخشى أن يكون هدف استقالة الحكومة تعطيل العمل البرلماني فقط لا غير.

15 - هل أنت متفائل بالمستقبل أم لا؟ ولماذا؟

- كيف نتفاءل دون أن يتغير النهج، ونحن لا نجد أي إصلاح سياسي أو اقتصادي ملموس نستطيع من خلاله القول إننا نقوم فعلياً بتعديل المسار ومعالجة الخلل المالي والاقتصادي الذي نواجهه منذ سنوات، أخذاً بالاعتبار تنامي مخاطر الفساد الذي بات ثقافة مجتمع، والأخطر أن ملفاته تُحفظ لاعتبارات خاصة لا تخدم الصالح العام.

16 - لو عُرض عليك التوزير في الحكومة المقبلة هل تقبل أم ترفض؟ ولماذا؟

- لن أقبل فلا يوجد برنامج عمل شمولي يجمع أعضاء الحكومة ضمن مستهدفات تنموية محدّدة، فكل وزير يجتهد في إصلاح وتطوير الوزارة المعني بها، وبعد خروجه تتغير الرؤية نحو الإصلاح، ليتدخل المتنفذون بتعيينات «باراشوتية» ضمن صفقات سياسية، ما يضع الوزير في دائرة الفشل دائماً.

17 - لماذا يكثر الحديث عن الفساد ويغيب البرنامج الواضح لمحاربته؟

- لأن أصحاب السلطة التنفيذية هم المستفيد الأكبر من بقاء الفساد، والإحصائيات تشير في هذا الإطار إلى زيادة الفساد محلياً وليس تراجعه، فعلى سبيل المثال جرائم امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية خلال عام 2022 بلغت 368 جريمة، وجرائم التخلّف عن تقديم إقرار الذمم المالية بلغت 1400 حالة تقريباً، وجرائم تزوير المحررات الرسمية وصلت 600 حالة.

فهل الحكومة لا تدرك الارتفاع القياسي للقضايا المرفوعة أمام النيابة العامة، والتي تجاوز عددها 39790 قضية خلال العام الماضي، حتى بات الفساد لديناً عابراً للقارات، والصندوق الماليزي خير مثال على ذلك؟

وأؤكد هنا أن الفساد ليس محصوراً بسرقة الأموال أو فساد حكومي، فلدينا مجموعة نواب فاسدين، فيما بعض القضاة يحاكمون بتهم فساد، و«الله يستر من المخفي بعد». ولذلك أرى أن البرنامج الوحيد الفاعل لمحاربة الفساد هو البدء من الأعلى للأسفل وليس العكس.

18 - لماذا لم يتحقق حلم تحوّل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة؟

- إذا كانت الدولة غير قادرة على حل مشكلة تدهور الطرق، ومنذ 4 سنوات لا تزال تُصلح دروازة العبدالرزاق التي لا تتجاوز مساحتها 30 في 30 متراً، ولدينا مئات الموظفين يحملون شهادات مزوّرة، فكيف تحقق رؤية شاملة؟ وأؤكد أنه إذا لم نتخلص من الفساد الإداري المستشري، فلن نحقق رؤية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة خلال الفترة المقبلة، وكل ما سنشهده بهذا الشأن زيادة عمر تعطّل تنفيذ المشروع الذي تم إطلاقه منذ نحو 21 عاماً.

19 - لماذا باتت النظرة إلى التجار في الفترة الأخيرة سلبية؟

- من حيث المبدأ، يتعيّن الإشارة إلى أن محرّكات هذه النظرة غير صحيحة ومفتعلة، وعلينا تحرّي الدقة قبل أن نتهم جميع أصحاب الأعمال الحرة، فبسبب وجود تحالف بين بعض التجار الجشعين وأصحاب قرار في جهات الدولة، ندفع ثمن تصرفاتهم، تحت قاعدة «الشرّ يعم»، ليدفع اليوم جميع التجار ثمن حقبة من الزمن دمّر وعطّل فيها بعض التجار والمتنفّذين السمعة التجارية الطيبة بعد أن استولوا بدعم من أصحاب قرار على مشاريع عدة دون وجه حق.

20 - برأيك، لماذا طال تسكين الشواغر القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية؟

- للرد على هذا السؤال، علينا التفكير أولاً حول من بيده تعيين القياديين وهل لدينا خطة دولة لملء الشواغر؟ وعند الإجابة عن هذه الأسئلة سنرى من العجائب نقل سفير من أهم الدول بعد 5 أشهر من تعيينه، علماً بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان لدى من عُيّن مكانه الخبرة الديبلوماسية المطلوبة لتولي مسؤولية تفعيل الحقيبة الديبلوماسية المطلوبة.

ومن هنا سيتضح أن غياب الرؤية وعدم الإدراك بأهمية ملء المناصب من الأبناء المخلصين لهذا الوطن، يصل بنا إلى تأجيل تسكين الشواغر القيادية، ومن ثم لا أستغرب استمرار إدارة أكثر من 150 منصباً قيادياً بالتكليف.

C.V

• رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الصرافة.

• رئيس مجلس إدارة شركة الملا للصيرفة.

• المدير الإداري ل‍مجموعة الملا في الكويت.

• أمين سر الهيئة الإدارية لاتحاد وكلاء السيارات.

• عضو غرفة التجارة والصناعة سابقاً.