114 مليون دينار زيادة بودائع الحكومة في يناير والمؤسسات العامة سحبت 433 مليوناً
- 4.23 في المئة ارتفاعاً بالودائع على أساس سنوي إلى 47.2 مليار دينار
- 8.56 في المئة زيادة بالقروض إلى 52.46 مليار
- 554 مليوناً صعوداً في ودائع القطاع الخاص بالدينار
ارتفع إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنحو 296 مليون دينار (+0.63 في المئة) خلال الشهر الأول من 2023، إذ بلغت 47.206 ملياردينار نهاية يناير الماضي مقارنة بـ46.91 مليار نهاية ديسمبر.
ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، شهد إجمالي الودائع ارتفاعاً بنحو 1.916 مليار دينار (+4.23 في المئة) على أساس سنوي مقارنة بمستواها البالغ 45.29 مليار نهاية يناير 2022.
أما بالنسبة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين فسجلت ارتفاعاً طفيفاً بنحو 16 مليوناً (+0.03 في المئة) على أساس شهري لتبلغ 52.463 مليار نهاية يناير الماضي، فيما سجلت قفزة بنحو 4.137 مليار (+8.56 في المئة) على أساس سنوي مقارنة بمستواها في يناير من العام الماضي عندما سجلت 48.326 مليار دينار.
وزادت الحكومة ودائعها في البنوك المحلية خلال يناير الماضي بـ114 مليون دينار (3.41 في المئة) على أساس شهري وبـ494 مليوناً (+16.69 في المئة) على أساس سنوي لتبلغ نحو 3.454 مليار، أما المؤسسات العامة فسحبت 433 مليوناً من ودائعها في يناير (-6.36 في المئة) لتبلغ 6.376 مليار، وبذلك يصل إجمالي سحوباتها خلال سنة، أي منذ يناير 2022، إلى 1.069 مليار (-14.36 في المئة).
وبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 37.376 مليار دينار نهاية يناير 2023، مرتفعة بنحو 617 مليوناً (+1.68 في المئة) مقارنة بديسمبر 2022، بينما شهدت نمواً بـ2.491 مليار (+7.14 في المئة) مقارنة بيناير من العام الماضي.
وزادت ودائع القطاع الخاص بالدينار بنحو 554 مليوناً (+1.58 في المئة) على أساس شهري وبـ2.35 مليار (+7.08 في المئة) على أساس سنوي لتبلغ 35.539 مليار في نهاية يناير الماضي، فيما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفاعاً بـ62 مليوناً (+3.49 في المئة) في أول شهور 2023 مقارنة بالشهر الذي سبقه، ووصل ارتفاعها إلى 141 مليوناً (+8.32 في المئة) مقارنة بيناير 2022، لتبلغ 1.836 مليار.
وفي ما يخص التسهيلات الائتمانية، بلغ إجمالي القروض الشخصية نحو 18.497 مليار دينار نهاية يناير الماضي، مسجلة زيادة بنحو 20 مليوناً فقط (+0.11 في المئة) على أساس شهري، فيما بلغ ارتفاعها 1.449 مليار (+8.5 في المئة) على أساس سنوي مقارنة بيناير 2022.
وارتفعت القروض المقسطة (الإسكانية) بنحو 37 مليون دينار (+0.24 في المئة) مقارنة بديسمبر 2022 لتبلغ 15.777 مليار في نهاية يناير الماضي، فيما بلغت زيادتها نحو 1.277 مليار (+8.81 في المئة) على أساس سنوي.
أما بالنسبة لقروض السكن الخاص والنموذجي فبلغت 326.2 مليون دينار في نهاية يناير الماضي متراجعة بنحو 0.03 في المئة على أساس شهري، بينما سجلت ارتفاعاً بنحو 1.08 في المئة مقارنة بمستواها في يناير 2022. وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية 1.966 مليار دينار في نهاية يناير 2023 متراجعة بنحو مليون دينار (-0.05 في المئة) على أساس شهري، فيما شهدت ارتفاعاً بـ128 مليوناً (+6.96 في المئة) مقارنة بمستواها في يناير من العام الماضي.
وارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك (شركات الاستثمار) بنحو 2.9 في المئة على أساس شهري وبـ5.84 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 1.632 مليار في نهاية ينايرالماضي، أما قروض العقار فسجلت ارتفاعاً بـ0.33 في المئة مقارنة بديسمبر الماضي وزادت 4.38 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 9.564 مليار دينار في نهاية يناير 2023.
وبلغت قروض شراء الأوراق المالية (الأسهم) نحو 3.265 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، منها 1.978 مليار للشركات والمؤسسات و1.287 مليار للأفراد، ليسجل إجماليها ارتفاعاً بنحو 0.79 في المئة على أساس شهري، فيما بلغ ارتفاعها 14.96 في المئة على أساس سنوي.
الاحتياطيات الأجنبية عند أعلى مستوى بـ 8 أشهر
ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت بنهاية يناير 2023 لتصل إلى أعلى مستوى في 8 أشهر (منذ مايو 2022)؛ بدعم عامل بند العملة والودائع في الخارج فقط (مباشر).
وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية في يناير الماضي 14.811 مليار دينار بارتفاع 6.58 في المئة مقارنة بـ13.896 مليار في يناير 2022، فيما زادت على أساس شهري بنحو 0.22 في المئة.
يذكر أن تلك الاحتياطات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، ولكنها تعد الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.
30.92 في المئة ارتفاعاً بـ «القروض للبنوك»
سجلت القروض الممنوحة من بنوك لبنوك أخرى (قروض للبنوك) ارتفاعاً بنحو 2.1 في المئة في يناير الماضي مقارنة بمستواها في ديسمبر 2022 لتبلغ 3.269 مليار دينار، فيما بلغ ارتفاعها على أساس سنوي نحو 30.92 في المئة مقارنة بمستواها في يناير 2022 البالغ 2.497 مليار دينار.
