الأداة تتيح فرصة للتخارج والاستحواذ بعيداً عن الإجراءات الإلزامية
جمود بتفعيل «Tender Offer»
يبدو أن الأدوات المتاحة خارج إطار الجلسات اليومية تعاني جموداً في التفعيل، منها «عرض الشراء من طرف واحد» (Tender Offer) الذي يتيح الفرصة للاستحواذات بعيداً عن الإجراءات الإلزامية التي حددها القانون، باعتبارها تتراوح بين 5 و30 في المئة من رأسمال أي ورقة مالية.
ورغم مناداة الأوساط الاستثمارية بتوفير بدائل مرنة لتملك حصص إستراتيجية في الشركات المتداولة بالبورصة لسنوات طويلة، إلا أن البورصة لم تشهد سوى عملية واحدة فقط لتملك حصة بإحدى الشركات من خلال تلك القواعد، ما يعني غياباً لثقافة استغلال الأدوات الجديدة التي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف إستراتيحية تتعلق بهيكل الملكيات في الشركات التشغيلية.
وقالت مصادر مالية لـ «الراي» إن ثقافة الاستثمار في سوق الأسهم غلب عليها المضاربة لسنوات طويلة، فيما أصبحت الأسواق أمام واقع يستوجب تغيير هذا النموذج الذي يعتمد على الأموال الساخنة فقط، منوهة إلى أن عدم إنعاش السوق بمزيد من الأدوات المرنة التي يمكن استغلالها من قبل الأفراد أيضاً، أو تحفيز الشركات لاستغلال ما هو متاح حالياً عبر تعديل البنود التي تحول دون تعميمها سيكون له أثره السلبي على المدى البعيد، وبالتالي سيكون مصير الكثير من الأدوات البقاء مدونة بكتب القواعد دون استغلال!
وأوضحت المصادر أن قواعد (Tender Offer) تتيح إمكانية تنفيذ أكثر من صفقة على شركة واحدة بوقت واحد، فيما يجوز لأي شخص تقديم عرض شراء لنسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة، حيث يكون العرض للمساهمين عامة.
وتشترط الضوابط ألا يؤدي عرض التملك إلى حصول الشخص - والأطراف التابعة له والمتحالفة معه- بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من أسهم تلك الشركة.
ويجب على مقدم عرض الشراء معاملة جميع مساهمي الشركة المدرجة من الفئة ذاتها معاملة متساوية، ولا يجوز له أو للشركة المدرجة محل عرض الشراء أن يقدموا - خلال فترة العرض أو أثناء دراسته - معلومات لبعض المساهمين دون إتاحتها لبقية المساهمين، فيما يقوم مقدم عرض الشراء بتقديم عرضه لمساهمي الشركة المدرجة مباشرة، على أن يتاح لكل مساهم الخيار في بيع أسهمه أو الاحتفاظ بها.
ويتوجب على مقدم العرض الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم عرض الشراء على الوحدات الخاضعة لرقابته، وفي حالة تقديم عرض شراء على شركة مدرجة مرخصة لدى الهيئة فيتوجب الحصول على موافقتها إذا كانت النسبة المطلوبة في عرض الشراء تحقق السيطرة الفعلية على تلك الشركة.
ويلتزم مقدم عرض الشراء بإيداع مبلغ نقدي لدى وكالة المقاصة بكامل قيمة الأسهم محل العرض أو أن يتقدم بضمان بنكي يعادله، إلا أن تفعيل تلك القواعد يتطلب مرونة أكبر من قبل الجهات المسؤولة بمنظومة السوق، خصوصاً وأن الشركات الخاملة أو التي تعاني جموداً بملكية مساهميها يمكن أن ترى في الأداة فرصة للتخارج.
