165 مليون دينار صفقات خاصة في 2022 خسر أصحابها بين 20 و40 في المئة من رأسمالهم

تكشف حركة الأسهم المدرجة في بورصة الكويت تراجعاً في القيمة السعرية لعشرات الشركات الموزعة على غالبية القطاعات الرئيسية، إلا أن أسهم العديد من البنوك وبعض الكيانات القيادية لاتزال محل استثناء من تلك التراجعات بفضل أدائها واستقرار شبكة المساهمين فيها، بعكس الشركات التي تعتمد فقط على السيولة المضاربية الساخنة. فماذا جنت مئات الملايين التي وُجهت نحو الأسهم المتوسطة والصغيرة منذ نهاية النصف الأول من العام 2022 وحتى اليوم؟

حسب الأرقام الرسمية والأسعار المتداولة في البورصة لعشرات الشركات، بما فيها التي تنتمي إلى المجموعات الكُبرى، يتضح أن الكثير من الحسابات والمحافظ الاستثمارية المملوكة لأفراد وشركات استثمارية وغيرها قد سجلت خسائر دفترية يمكن أن تؤثر على مسارها المستقبلي حال استمر الوضع بشكله الحالي، خصوصاً وأن تلك الأسهم أصبحت اليوم «محلك سر» دون أيّ تغيير إيجابي مشجّع على ضخ المزيد من السيولة تجاهها.

أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار في 2023

منذ 37 دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 6 ساعات

الصفقات الخاصة

وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي» إن مراكز بُنيت في أسهم كيانات تشغيلية لأهداف إستراتيجية منذ ما يزيد على 9 أشهر، دخلت في نطاق الخسائر غير المحققة، منوهة إلى أن منها ملكيات تم اقتناؤها عبر نظام الصفقات الخاصة بقيمة تصل إلى نحو 165 مليون دينار في عام 2022، استهدفت عشرات الأسهم، تواجه اليوم واقعاً يختلف كُلياً عما كان أصحابها يطمحون إليه، إذ خسر أصحابها بين 20 و40 في المئة من قيمتها.

وأضافت المصادر أن السواد الأعظم من الأسهم المدرجة في البورصة، لاسيما المتوسطة والصغيرة، تعرّضت لنكسة سعريّة أفقدتها المكاسب التي حققتها خلال النصف الأول من العام الماضي قبل أن تهوي وتعود إلى المربع الأول الذي انطلقت منه، دون بوادر لخروجها منه، حتى أُصيب المستثمرون فيها بالملل.

حالة ترقب

وأوضحت المصادر أن المناخ العام في السوق باتت تسيطر عليه حالة من الترقب، «حتى أن كبار اللاعبين على الأسهم التشغيلية فضّلوا النأي نسبياً بأنفسهم، بشكل موقت دون الاندفاع وراء عمليات شراء جديدة، إلا أن أموالهم لم تخرج من البورصة»، منوهة إلى أن أسعار الكثير من الأسهم أصبحت مغرية للشراء، لكن المبادرة غائبة.

وحذّرت من استمرار هذا المناخ، حيث ستكون النتيجة تخارجات عشوائية قد تهزّ العديد من المجموعات، ما لم تكن هناك مبادرات وتجاوب مع معطيات إيجابية من قبيل أرباح وتوزيعات الشركات عن 2022 وإفصاحات كل شركة عن تطورات استثماراتها حسب نماذج أعمالها، مؤكدة أن المستثمر يبحث عن العائد، وليس من مصلحته الاحتفاظ بأسهم لعام وعامين دون تحرك أو نشاط يخفّف من حالة الشحن السلبي التي يعيشها.

خسائر سوقية

وتابعت المصادر أن 114 شركة مدرجة في البورصة أغلقت العام الماضي على تراجع في أسعارها السوقية، ما يظهر أن المكاسب التي تحققت منذ بداية 2022 قد تبخرت بفعل الهزات المتكررة لوتيرة التداول وتراجع معدلات السيولة، مبينة أن بعض الشركات خسرت بين 5 و50 في المئة من أسعار أسهمها، في حين أن بعضها زادت خسائره عن ذلك.

ونوّهت إلى استمرار انخفاضات الأسعار منذ بداية العام الجاري وسط عمليات بيع من قبل صغار المساهمين دون أن يُواجه ذلك بدفاع كما كان معتاداً، مشيرة إلى أن الشهرين الماضيين شهدا تراجعاً جديداً لشريحة كبيرة من الأسهم تبلغ نحو 84 سهماً.

ويبدو واضحاً أن عدم استغلال الأدوات الاستثمارية والإفراج عن أدوات جديدة إضافة إلى جمود استغلال أسهم الخزينة وصناعة السوق ضمن العوامل التي تقف وراء ما آل إليه المشهد في بورصة الكويت.

لا مانع

وقالت المصادر «ليس هناك ما يمنع من دخول البورصة في موجة نشطة، فالسيولة حاضرة، والمستثمرون يترقبون عودة المناخ الإيجابي والتفاعل مع المعطيات الجيدة، لاسيما وأن السوق يعيش اليوم موسم التوزيعات السنوية لكثير من البنوك والشركات وأغلبها سجل نمواً في الأرباح وأيضاً بالتوزيعات السنوية»، منوهة إلى أن استمرار الوتيرة بهذا الشكل سيُلقي بظلال سلبية على سوق الأسهم على المدى الطويل، ما قد يؤدي لبحث الكثير من المتداولين عن بدائل، محلية أو خارجية.

ممارسات سلبية وأسهم خاملة

أثارت مصادر ما تشهده بعض الأسهم الخاملة أو الجامدة من استغلال سلبي لغياب السيولة عنها، وبالتالي اختفاء أوامر الشركات على المستويات السعرية التي يوفّرها نظام التداول، حيث يسعى البعض إلى تنفيذ صفقة لا تتعدى قيمتها ربما 50 فلساً بكمية سهم أو سهمين أو أكثر قليلاً ليرتفع سعر السهم محل الصفقة بنسبة 10 في المئة وأكثر، الأمر الذي ينعكس بشكل غير عادل على القيمة السوقية الإجمالية للشركة.

وأشارت إلى أن مثل هذه الممارسات يلجأ إليها أحياناً بعض المساهمين في الشركة، مستغلين مرونة أنظمة التداول التي تمكّنهم من تداول أي كمية ولو سهماً واحداً من أجل تجميل محافظهم الاستثمارية دفترياً، علماً أنه يصعب شراؤهم كميات كبيرة أو التخارج منها بسبب غياب الزخم وطلبات الشراء.

ونوّهت المصادر إلى أن البعض يستغل الأمر، خصوصاً على الشركات الخاملة من أجل تعديل المؤشرات.

نصف أسهم السوق الأول متراجعة

لم تكن التراجعات فقط من نصيب الشركات المتوسطة والصغيرة، بل نالت من نصف أسهم السوق الأول الذي يستأثر بنحو 82 في المئة من وزن البورصة، إذ شهدت 16 شركة من أصل 32 مدرجة في السوق انخفاضاً يتراوح بين 1 و21 في المئة منذ بداية العام الجاري، وهو الأمر الذي من شأن استمراره أن ينعكس سلباً على أكثر من صعيد، مثل محافظ الرهونات، والأسهم المقترضة إن وُجدت، وكذلك على تمويلات شراء الأسهم التي كان يراهن أصحابها على تحقيق عوائد كبيرة.