الصين ترجّح نمواً بـ 5 في المئة العام الجاري
كشف تقرير عمل حكومي صيني صدر أمس بافتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني، أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5 في المئة خلال العام الجاري.
وبعد ثلاث سنوات من التباطؤ بسبب قيود مكافحة كوفيد يشهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً قوياً، وفق ما جاء في تقرير لرئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كه تشيانغ قدّمه أمام نحو 3000 نائب، غير أن هدف النمو المحدد عند نحو 5 في المئة هو أحد أكثر الأهداف تواضعاً منذ عقود. وكانت الصين تهدف العام الماضي إلى تحقيق نمو بنسبة 5.5 في المئة.
وسجّل ثاني أكبر اقتصادات العالم الذي تضرر بشدة من القيود المفروضة لمكافحة كوفيد منذ قرابة 3 سنوات، نمواً بـ 3 في المئة فقط عام 2022، وهي نسبة من بين الأدنى خلال 4 عقود، في حين أن السياق الدولي غير موات، إذ يخشى كثير من الاقتصاديين تباطؤاً عالمياً وسط ارتفاع التكاليف ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وقال اقتصاديون إن هدف النمو الاقتصادي للصين خلال 2023 متحفظ، ويشير إلى أن الحكومة تتعامل بحذر مع التحديات التي ربما تؤثر في الاقتصاد، وتريد أن تأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد تواجه التعافي، الذي يكتسب زخماً.
