مجرد رأي
هناك السعودية... هناك المستقبل
يصح القول إن المملكة العربية السعودية تمر منذ فترة بمرحلة انفجارات اقتصادية، مدفوعة بسلسلة ثورات صحية تشي جميعها بأن المملكة مارد أفلح في استشراف المستقبل بمشاريع تنموية عملاقة.
ولعل ما يغذي هذه القدرة الرؤية الواضحة للمملكة، والمسلحة بعزيمة دون هوادة في استغلال إمكاناتها الضخمة أحسن استغلال.
سيناريوهات مختلفة لمستقبل السعودية ضمن رؤيتها 2030 الطموحة بشكل مفرط، تتقاطع جميعها على تغيير موضع المملكة جغرافياً واستثمارياً من دولة عظمى خليجياً لدولة عظمى عالمياً.
ولتعزيز النجاح الاستثنائي فتحت المملكة أبوابها للمستقبل واسعاً أمام إحداث القفزة المستهدفة على جميع العوائق.
وكانت البداية باتخاذ قرارات إصلاحية جريئة، كان مجرد الحديث عنها قبل سنوات ولو من باب التمني يعد ضرباً من الخيال.
لكن بفضل العزيمة والاصرار اللذين أبداهما سمو ولي العهد الأمير الشاب عمراً والناضج فكراً وإرادة محمد بن سلمان، تحول الحلم إلى حقيقة ولتجربة ملهمة في المنطقة والعالم.
على الطرق الجديدة للمملكة إشارات عدة تفيد جميعها بتغير خارطة السعودية ومن صور ذلك استقطاب العديد من الشركات العالمية التي قررت إرساء شراعها في محيط المملكة الهائج يومياً بمشاريع تنموية عملاقة.
ربما لا يعد مجافاة للموضوعية القول إن السعودية باتت اليوم حاضنة الأعمال الرئيسية والكبرى في الشرق الأوسط، ومقصد أصحاب الأعمال محلياً وخليجياً وإقليمياً وعالمياً، فتحسن بيئة الأعمال السعودية تجاوز حتى مؤشرات القياس العالمية.
بقراءة سريعة للمشهد السعودي يبدو واضحاً انسيابية تدفق رؤوس الأموال نحو المملكة التي تستهدف تنمية مستدامة، بدءاً من المشروعات الصغيرة مروراً بالمتوسطة وانتهاء بالعملاقة.
فجميع المستثمرين بات لديهم موطئ قدم للنمو في السعودية، ويجدون أنفسهم محل ترحيب من مؤسسات المملكة المختلفة التي أدركت جميعها أهمية الانفتاح نحو المستقبل تحت عنوان عريض وهو «هنا السعودية هنا المستقبل».
قبل أيام أطلقت السعودية خططاً استثمارية جديدة بقيمة 51 مليار دولار، تمثل الحزمة الأولى لدعم مشاريع الشركات المحلية، وذلك في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، لتبدأ في جني ثمار الإيمان بدور القطاع الخاص وتمكينه في تحقيق التنمية، وتدشن عصر جديد ومزدهر من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأعلن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في السعودية «شريك» تفاصيل الحزمة الأولى لدعم الشركات السعودية الكبرى لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص باستثمارات تصل إلى 192.4 مليار ريال (نحو 51.3 مليار دولار).
ما سبق، يؤكد أن السعودية باتت أرض الفرص والأحلام للجميع، ولذلك لن يكون مستغرباً أن تتزايد الهجرة الكويتية من أصحاب المال والأعمال الصغيرة والكبيرة إلى سوق المملكة، لا سيما أن الكويتي معروف تاريخياً بطبعه التجاري وموهبته الخاصة في اقتناص الفرص.
الخلاصة:
بالطبع السعودية تستحق النقلة التي تمر بها عبر بوابة المستقبل من أوسع أبوابه، لكن هذا الواقع المتجذر يسلط الضوء على حال الكويت التي لا تزال صاحبة أقدم تذكرة مشاهدات لكل ما يحدث من حولها.
ولعل المفارقة أن الجميع يستمتعون بالمشهد دون أن يقابل ذلك بنقل العدوى الطيبة والمستحقة تنموياً إلى أرض الكويت.
الداء الكويتي اقتصادياً معلوم للجميع ومعزز بطبقات متتالية من الدراسات التي نصحت جميعها بسرعة تبني حلول إصلاحية مستحقة لتحديات متجذرة.
لكن المؤلم والمستغرب أن الجميع يدرك أيضاً أن عدم تصحيح المسار والإصلاح سريعاً يعمق أزمة الكويت ويزيد تعقيداتها، فضلاً عن أن ذلك يحافظ على موقعها كعضو دائم في مقصورة الضيوف الشرفية التي يشاهد أصحابها البطولات ويتفاعلون معها نظرياً دون أن يكون لديهم فرق مشاركة في ثورة التحول التي لم تستثن أحداً من أصحاب الملاءة المالية سوى الكويت.
