بعد حصوله على رأي «الفتوى والتشريع»
«الائتمان»: إلغاء مسميات إشرافية لعدم موافقة مجلس الخدمة على اعتمادها
- ملاحظات متكرّرة لديوان المحاسبة في شأن شغل وظائف إشرافية غير معتمدة
أعلن بنك الائتمان إلغاء مسميات إشرافية لبعض العاملين لديه، بعد حصوله على الرأي الفني القانوني من إدارة الفتوى والتشريع، وذلك بعد رفض مجلس الخدمة اعتمادها وإدراجها في الهيكل التنظيمي للبنك.
وذكر بيان للبنك، توضيحاً لما يتم تداوله في قنوات التواصل الاجتماعي، في شأن إلغاء المناصب الإشرافية لبعض موظفيه، أن البنك يؤكد حرصه والتزامه التام بتطبيق القانون بما يكفل الحفاظ على حقوق البنك ومصالح العاملين فيه.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل متكرر، في شأن شغل وظائف إشرافية (غير معتمدة) في الهيكل التنظيمي في البنك، بالإضافة إلى قيام المراقب المالي في البنك بالامتناع عن توقيع استمارة صرف الرواتب، بسبب وجود بدل الإشراف لعدد من الوظائف الإشرافية (غير المعتمدة) في الهيكل التنظيمي للبنك، نظراً لعدم وجود وحدات تنظيمية يشرفون عليها، وعليه تمت مخاطبة العديد من الجهات الرسمية في الدولة، لتسوية ومعالجة الوضع، إلا أن البنك لم يتحصل على موافقة الخدمة المدنية بتعديل الهيكل التنظيمي للبنك.
وأشار البيان إلى أنه «نظراً لانعدام محل القرارات المتعلقة باستمرار شغل الوظائف الإشرافية المشار إليها، لعدم موافقة مجلس الخدمة المدنية على اعتمادها وإدراجها بالهيكل التنظيمي للبنك، وبالتالي يعتبر شغل الوظائف الاشرافية منتهياً قانوناً بانقضاء تلك الوظيفة الاشرافية.
وعليه قام البنك بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع، وتحصل على الرأي الفني القانوني، والذي بموجبه تم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل البنك، بإلغاء المسميات الإشرافية لبعض العاملين لديه، وتسكينهم على وظائف غير إشرافية من ذات درجتهم المالية، وذات المجموعة الوظيفية التي يشغلونها».
وختم البنك بيانه بالتأكيد على حرصه والتزامه التام بمبدأ سيادة القانون والحوكمة المؤسسية، بما يكفل الحفاظ على حقوق البنك ومصالح العاملين لديه.
