فاروق بستكي: الحكومة والنوّاب لم يتحمّلوا الفشل فألقوا اللّوم على التجار

لا يجد عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار، فاروق بستكي، وجاهة في المطالبة بإلغاء غرفة تجارة وصناعة الكويت، كما جاء في المقترح النيابي ومطالبات البعض، ويقول «لم أفهم الخلل في وجودها، فهي نموذج عالمي».

ويعترف بستكي ضمن سلسلة المقابلات التي تجريها «الراي» بخصوص القضايا التي برزت أخيراً، وكانت محل خلاف سياسي وشعبوي، بأن قرارات المعاش الاستثنائي خطأ لكنه لا يؤيد إلغاءها، فيما يرى أن اقتراض الكويت لن يكون مجدياً اليوم بعد أن قفزت الفائدة إلى 7 في المئة صعوداً من 3 كانت متاحة قبل عامين.

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 38 دقيقة

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 7 ساعات

ويضيف أنه إذا اشترى مواطن شاليهاً أو قسيمة صناعية ودفع مليون دينار لتحويلها فيعدّ سحبها منه وبيعها في مزاد ظلماً، وأن المواطنين يتحمّلون مسؤولية مآلات الأوضاع السياسية، وأنه إذا استمر عجز الميزانية وتصاعدت وتيرة تكلفة الرواتب والدعوم فلن تكون هناك مبالغ كافية حتى لتغطية المشاريع المدرجة بالميزانية.

ويرى بستكي أن اللوم في تدهور العلاقة بين الحكومة والنواب يقع على السلطتين، وأن نواباً يطرحون قوانين لا يمكن للحكومة تطبيقها في وقت تعجز الأخيرة عن المواجهة، فيما يؤكد أنه لم يكن يتوجب على الحكومة الاستقالة عند استجواب وزير أو حتى رئيس مجلس الوزراء، وأنه كان عليها الاستمرار وتوضيح رأيها.

ويقول بستكي «لست متفائلاً بالمستقبل لكن إذا صُححت الإجراءات يمكن أن يكون هناك أمل للأبناء والأحفاد»، بينما يؤكد أن وظيفة الوزير تعدّ اليوم مهنة طاردة كونه يُهاجَم من الجميع ولا تدعمه الحكومة، وأن سوء الإدارة الحكومية وراء تزايد الحديث عن الفساد مقابل غياب برنامج محاربته.

ويشير بستكي إلى أن الحكومة والنواب لا يريدون تحمل فشل الإدارة، لذلك ألقوا اللوم على التجار.

وفي ما يلي نص المقابلة:

1 - هل أنت مع مقترح شراء القروض؟ ولماذا؟

- لا أتفق مع هذا المقترح، وأسباب ذلك عديدة، ليس أقلّها أن شراء القروض يفتقد للعدالة المجتمعية، سواء بين المقترضين وغير المقترضين، أو بين المقترضين أنفسهم، باعتبار أن مبالغ الاقتراض مختلفة من مواطن لآخر، وكذلك لجهة فترة السداد المتبقية التي تختلف أيضاً من شخص لآخر، ومن ثم تكون القيمة المطلوبة للسداد غير متكافئة.

وعملياً، يمكن توجيه الأموال التي يُطالَب بامتصاصها في تغطية تكلفة شراء القروض بتمويل إطلاق مشاريع تنموية، والتي يمكن أن تنعكس عوائدها على جميع المواطنين، وعلى سبيل المثال يمكن توظيف هذه المبالغ الضخمة حسب الأرقام المعلنة والتي تقارب 14.7 مليار دينار في توفير سكن للمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية، أو في تنفيذ أي مشروع تنموي آخر يحقق العدالة المجتمعية بإرساء المنفعة الخاصة والعامة في الوقت نفسه.

2 - هل أنت مع منح المعاش التقاعدي الاستثنائي بالصيغة المطبّقة؟ ولماذا؟

- لا أؤيد منح معاش تقاعدي استثنائي، حيث يتم حالياً خصم مبلغ معيّن لـ«التأمينات» من راتب الموظف على ألّا يتجاوز راتبه التقاعدي 3000 دينار عند التقاعد، وأعتقد أنه يجب إعادة النظر في ذلك، فإذا كان راتب الموظف القيادي حالياً 8000 دينار مثلاً، يتم خصم قسط أكبر أثناء فترة العمل، وبذلك لن يكون معاشاً استثنائياً، حيث إن المؤمّن عليه يكون قد دفع مبلغاً أكبر خلال سنوات العمل، ويستحق تسلّم مبلغ أكبر عند التقاعد.

3 - هل تؤيد إلغاء قرارات المعاش التقاعدي المقرّة؟ ولماذا؟

- مع اعترافي بأنها خطأ، لا أؤيد إلغاء القرارات الصادرة بالفعل، ولكن يجب تصحيح الخطأ، من خلال عدم السماح بتكراره في المستقبل.

4 - هل أنت مع سحب أملاك الدولة من مستثمريها وطرحها في مزايدات؟ ولماذا؟

- لا أؤيد ذلك، ولكن يجب على الدولة القيام بتنظيم مزادات لأي أملاك دولة جديدة تقوم بطرحها، وزيادة الإيجارات على العقارات الحالية بشكل تدريجي، فعلى سبيل المثال إذا كان المواطن قد اشترى شاليهاً أو قسيمة صناعية من صاحبها الحالي أخيراً، ودفع مبلغ مليون دينار مثلاً ليتم التحويل، فأعتقد أنه من الظلم أن يتم سحبها وبيعها في المزاد.

وبالنسبة للمشاريع فيُفضّل الاعتماد على البنود التعاقدية أكثر، وتحديد أهمية المستثمر، وقدرته على تطوير المشروع نفسه خلال الفترة المقبلة، مع الدفع بزيادة مناسبة للإيجار تتحدد قيمتها حسب الغرض من المشروع وأهميته التنموية للدولة وما يقدّمه من خدمات عامة، ومستهدفة للدولة، فضلاً عن السيرة الذاتية لمستثمر المشروع، وتاريخه مع الدولة لجهة انتظامه في تقديم المطلوب منه أم لا.

كل ما سبق بيانات ضرورية يتعيّن على صاحب القرار قراءتها جيداً لتحديد آلية التعامل مع مستثمري المشاريع، لا سيما الرئيسية منها.

5 - هل أنت مع السحب من احتياطي الأجيال القادمة لأي سبب ولماذا؟

- لا بد من الإشارة إلى أن احتياطي الأجيال القادمة موجود لسبب معيّن، وهو أن يتم استخدام أرباح المبلغ المتوافر في الصندوق عند نفاد النفط أو انخفاض سعره إلى مستويات متدنية جداً، واليوم أسعار النفط بحدود 85 دولاراً، ما يمثل برأيي سعراً جيداً.

لكن المشكلة ليست في سعر النفط إنما بالاعتماد عليه كمصدر وحيد للدخل، إلى جانب الزيادة المفرطة في مصاريف الميزانية بشكل غير طبيعي خلال الأعوام الـ20 الماضية، والتي تسبّبت في عجز الميزانية للسنوات الثماني الماضية.

6 - هل أنت مع إقرار قانون الدَّين العام؟ ولماذا؟

- نعم، فجميع الدول في العالم تستخدم الدَّين العام كأداة فاعلة في معالجة عجز الميزانية، وقد كان للتأخير في إقرار هذا القانون أثر سلبي جداً على الكويت، إذ كان من الممكن أن يتم الاقتراض بفوائد 3 في المئة قبل عامين.

أما اليوم فالفائدة المتداولة قفزت إلى ما بين 6 أو 7 في المئة بعد أن تبنّى مجلس الاحتياطي الأميركي (الفيديرالي) سياسة رفع الفائدة لكبح التضخم، وهو الإجراء الذي تبنته البنوك المركزية على مستوى العالم، وعليه فإن الاقتراض اليوم لن يكون مجدياً لجهة الكلفة للكويت كما كان عليه قبل عامين.

7 - هل تعتقد أن المواطنين يتحمّلون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية من تعقيدات؟

- نعم، المواطنون مسؤولون عن اختيار ممثليهم في مجلس الأمة، وعليه يجب مراعاة اختيار الأشخاص المناسبين، من أجل تفادي الدخول في صراع دائم مع الحكومة، وهنا تتعاظم مسؤولية المواطن في أن يقدّم الممثل المناسب له والقادر على تحقيق مستهدفاته وطموحاته على الأصعدة جميعها.

8 - هل أنت مع سياسة الخصخصة ولماذا؟

- نعم، أؤيد سياسة الخصخصة، وأعتقد أنها أحد الحلول الفعالة في معالجة عجز الميزانية العامة، وأنه يجب تخصيص معظم مؤسسات الدولة، من تعليم وصحة وغير ذلك من مؤسسات خدمية، مع احتفاظ الحكومة بنسبة لمراقبة هذه المؤسسات ومتابعة أدائها بعد خصخصتها كما هو الحال في جميع أنحاء العالم.

ويمكن القول إن للخصخصة فائدة مزدوجة، فمن ناحية تستطيع الدولة من خلالها تحقيق مستهدفاتها للتنمية وزيادة شراكة القطاع الخاص، ومن جهة أخرى فإنها تخفف الضغوطات المتأتية على الميزانية لجهة الكلفة والتشغيل واحتياجات التوظيف وغير ذلك من ضغوطات، لو تم تفاديها ستكون الميزانية العامة صحية أكثر في إيراداتها ومصاريفها.

9 - هل تؤيد إلغاء غرفة التجارة والصناعة وتحويلها إلى نقابة كما هو مقترح نيابياً؟

- بالطبع، لا أؤيد إلغاء «الغرفة»، ولم أفهم ما هو الخلل في وجودها، وكيف يكون الحل في تحويلها إلى نقابة كما هو مقترح في مشروع القانون المقدّم نيابياً.

وما يزيد حيرتي أن «الغرفة» ليست اختراعاً كويتياً، بل نموذج عمل للقطاع الخاص موجود في مختلف الأسواق، وفي مقدّمتها المتقدمة والرئيسية عالمياً وإقليمياً وخليجياً، وبالتالي أجد أن الحاجة أكثر إلى بقاء «الغرفة» وقيامها بأدوارها المطلوبة من مجتمع الأعمال الذي تأسست من أجل خدمته، وعلى المشرّع أن يحدد ضمن صلاحياته ما يصلح من استشاراتها المقدّمة فيقبله مباشرة أو بعد تعديله، وما لا يصلح فيرفضه.

10 - هل تؤيد مقترح معالجة الأزمة الإسكانية بنظام المطوّر العقاري؟ ولماذا؟

- نعم أؤيد ذلك بشدة، إذ إن أكثر من 90 في المئة من الأراضي في الكويت حالياً غير مستخدمة، ولذلك يجب على الدولة توفير هذه الأراضي أولاً وتجهيزها وتوفير البنية التحتية المناسبة، ومن ثم إقرار قانون المطوّر العقاري، وقانون الرهن العقاري في الوقت نفسه، لكي تستطيع البنوك التجارية المساهمة في توفير قرض للمواطن، يمكّنه من شراء منزل من المطوّر العقاري بما لا يتجاوز 100 ألف دينار، كما هو حاصل حالياً في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المجاورة.

11 - هل تؤيد مقترح تقليص أعداد الوافدين إلى 30 في المئة؟ ولماذا؟

- أتفق مع تنظيم العمالة الوافدة، وتأهيل الكويتي لجميع الأعمال الفنية وغيرها، فإذا كان هناك عمل يمكن أن يقوم به الكويتي يجب أن يتم تعيينه فيه، والموضوع هنا ليس مرتبطاً بنسبة 30 أو 50 في المئة، بل التساؤل يكمن في وجود كويتيين قادرين ومؤهلين لأداء هذا العمل، فإذا كان الجواب بالإيجاب فيجب أن يؤديه المواطن، أما إذا كانت الإجابة لا فلا يمكن الدفع بمعادلات حسابية قد تضرّ أكثر مما تفيد.

مرة ثانية، الواقع والعقل يؤكدان ضرورة تعيين الكويتي إذا كانت الفرصة مناسبة لمؤهلاته وقدراته، بغض النظر عن النسب المتداولة في خطط تعديل التركيبة السكانية أخيراً بواقع 70 في المئة كويتيين إلى 30 في المئة وافدين.

12 - برأيك لماذا يتعطّل إقرار المشاريع التنموية في الكويت؟

- المشكلة الأساسية في رأيي تكمن بعدم وجود خطة واضحة للتنمية، وعدم توفير الأموال اللازمة في الميزانية العامة لذلك، إذ من المقدّر صرف نحو 79 في المئة من الميزانية على الرواتب والدعوم كما هو مخطط للسنة المالية المقبلة، مع تخصيص ما يقارب 12 في المئة فقط للمشاريع الجديدة وهي نسبة منخفضة جداً ولا تقابل الطموح التنموي المستهدف.

وإذا استمر هذا التناقض لجهة تنامي مخصص الرواتب والدعوم في وقت تسجل فيه الميزانية العامة للدولة عجزاً مثلما هو حاصل خلال السنوات الثماني السابقة، فلن تكون هناك سيولة كافية حتى لتغطية المشاريع المدرجة في الميزانية.

13- برأيك من يتحمّل مسؤولية تدهور العلاقة بين السلطتين الحكومة أم النواب؟ ولماذا؟

- اللوم يقع على الجهتين، إذ يقوم بعض النواب بطرح قوانين لا يمكن للحكومة تطبيقها، في وقت تعجز الأخيرة عن المواجهة وتبرير عدم إمكانية تنفيذ القانون المقترح، ما يؤدي إلى الصراع الدائم وتدهور العلاقات بين الجانبين، ومن ثم تأجيل المشاريع الرئيسية لصالح الخلافات السياسية التي تؤدي إلى عرقلة إطلاق المشاريع التنموية، واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

14 - هل تعتقد أن استقالة الحكومة مبرّرة أم كان يتعيّن عليها المواجهة؟

- من حيث المبدأ، يتعيّن أن يتم وضع معايير معينة على القوانين المقدمة من النواب، فعلى سبيل المثال يجب ألّا يترتب على القانون المقدّم التزامات مالية كبيرة لا يمكن للدولة توفيرها، وإذا تم تقديم قانون فيه التزامات مالية فيجب على مقدّميه توضيح كيف يتم توفير الموارد المالية لتطبيقه، مثل القانون المقدم لإلغاء القروض، وكذلك يجب على الحكومة المواجهة، وتوضيح رأيها في أي قانون مقدّم، وعدم الاستقالة عند استجواب وزير أو حتى رئيس الوزراء.

15 - هل أنت متفائل بالمستقبل أم لا؟ ولماذا؟

- حالياً لست متفائلاً بالمستقبل، ولكنني أشير إلى أنه إذا تم اتخاذ إجراءات تصحيحية من الآن، خصوصاً في مجال التعليم، فمن الممكن أن يكون هناك أمل بمستقبل أفضل للأبناء والأحفاد.

16 - لو عُرض عليك التوزير في الحكومة المقبلة هل تقبل أم ترفض؟ ولماذا؟

- مهنة الوزير اليوم تعدّ طاردة، إذ تتم مهاجمته من الجميع وفي المقابل لا تقوم الحكومة بدعمه بشكل مناسب، وعليه لا أودّ أن أكون وزيراً في مثل هذه الأجواء السائدة حالياً في الدولة.

17 - لماذا يكثر الحديث عن الفساد ويغيب البرنامج الواضح لمحاربته؟

- لا شك في أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى سوء الإدارة الحكومية، وهذا الأمر يظهر بوضوح فيما يخص مخرجات التعليم وواقع الصحة وغير ذلك من قطاعات لا تزال تقع تحت وطأة التخلف عن مسايرة المستهدف منها. فضلاً عن جانب عدم وجود خطة واضحة لإدارة البلد، ما يؤدي إلى غياب البرنامج الواضح لامتصاص الفساد رغم الحديث المتكرر عن ضرورة محاربته بشتى الوسائل الممكنة.

18 - لماذا لم يتحقق حلم تحوّل الكويت إلى مركز مالي وتجاري

في المنطقة؟

- كما تمت صياغة السؤال، لقد كان هذا الأمر حلماً ولم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيقه على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال هناك الحديث عن كويت جديدة أو رؤية الكويت 2035، ولم يقم أي من المسؤولين بتوضيح ما تم إنجازه من هذه الخطة حتى اليوم، وعما إذا كانت هناك معوقات للتنفيذ وتعدادها، كما لم يُجب أحد حول مدى امتلاك الدولة الأموال الكافية لتحقيق هذه الرؤية، ومَن الجهة المسؤولة عن متابعتها، والمؤشرات القابلة للقياس «KPI» التي يتم استخدامها لقياس الأداء.

19 - لماذا باتت النظرة إلى التجار في الفترة الأخيرة سلبية؟

- أرى في هذا السياق أن هناك فشلاً واضحاً في الإدارة، وعلى جميع المستويات تقريباً، في وقت لا تريد الحكومة أو مجلس الأمة تحمّله، ولذلك كانت هناك حاجة إلى إلقاء اللوم على أحد، فتم توجيهه إلى التجار. وللأسف تم التسويق لذلك في أوساط عدة بالفترة الأخيرة، وإظهار التجار ودورهم بشكل سلبي، بما يخالف الحقيقة التاريخية والدور الحالي للتجار في الكويت، مع مراعاة أن هناك تجاراً مخالفين، لكن لا يعني ذلك فساد القاعدة الرئيسية التي يتعيّن القياس عليها.

20 - برأيك لماذا طال أمد تسكين الشواغر القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية؟

- عملية اتخاذ القرارات في الحكومة تعتبر شبه معدومة، ولذلك فإن معظم القيادات الحالية بالتكليف، ونحن نرى أن ما ساعد على ذلك أيضاً تدهور الأداء، إلى جانب غياب مسؤول حقيقي لإيجاد الحلول وتحمل المسؤولية عن الفشل أو النجاح في أداء المهام المنوطة بالأشخاص المعينين في المناصب القيادية.

C.V

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار.

عضو مجلس إدارة مستقل في بنك الكويت الوطني منذ مارس 2022.

عضو مجلس إدارة مستقل في شركة المباني منذ مارس 2022.

عضو مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية سابقاً.

خبرات على مدى أكثر من 33 عاماً في التمويل والاستثمارات البديلة والاستثمارات العقارية محلياً ودولياً.

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي في الولايات المتحدة.