مصر تواجه الغلاء بـ 45 مليار جنيه
كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن «أقل موظف سيزيد راتبه أكثر من 500 جنيه، بداية من يوليو المقبل»، موضحاً أن تكلفة زيادة المرتبات تصل 45 مليار جنيه.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات جمال عوض: «زيادة الـ15 في المئة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي أقصى زيادة يسمح بها قانون المعاشات، والرئيس تدخّل في شهر نوفمبر الماضي وقرر زيادة المعاشات 300 جنيه، والآن أي بعدها بـ4 أشهر أصدر قراراً بتبكير موعد صرف الزيادة لتكون في أبريل بدلاً من يوليو، ما يكلف الدولة نحو 55 مليار جنيه».
وفي شأن آخر، كشف التقرير الشهري، الصادر عن وزارة المالية عن تحقيق الموازنة العامة لمصر فائضاً أولياً بقيمة 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي وبنسبة 0.27 في المئة من الناتج المحلي، مقابل عجز بـ0.04 في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع إيرادات الموازنة بـ14.6 في المئة خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي لتصل إلى 572.6 مليار جنيه، رغم ارتفاع المصروفات بـ19.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات المموّلة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وفي قطاع النفط، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا طرح «أول مزايدة عالمية من نوعها» لتنمية حقول البترول المتقادمة، عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج، وتشمل 8 حقول منتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية.
