«الوطني»: الإصلاحات المقترنة بضعف الجنيه تدعم الاستثمار الأجنبي بمصر
أفاد بنك الكويت الوطني بأن التقديرات تشير إلى أن الجنيه المصري سيظل واقعاً تحت الضغوط على المدى القريب، وقد يصل إلى مستويات منخفضة جديدة، طالما ظل الطلب على العملات الأجنبية أعلى بكثير من العرض، مبيناً أنه يرى تزايد فرص ضعف الجنيه، إلا أنه سيكون من الصعب للغاية تقدير معدل التوازن النهائي في هذا الوقت.
ولفت «الوطني» في تقرير له إلى أن الجنيه المصري تراجع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، إذ أدت جائحة كورونا والحرب الروسية ـ الأوكرانية واضطرابات سلسلة التوريد إلى خفض تدفقات رأس المال الأجنبي ودفع التضخم للارتفاع.
وأضاف أن رفع البنوك المركزية العالمية الكبرى لسعر الفائدة ساهم في زيادة الضغوط التي يتعرض لها الجنيه، حيث تحول ميزان المخاطر مقابل العوائد لصالح العملات الأخرى، كما تم تحرير سعر صرف الجنيه مرتين خلال العام الماضي بصفة رئيسية، فيما قد يعزى ذلك للتأهل للحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي لسد فجوة التمويل الكبيرة.
وذكر التقرير أنه وبصفة عامة، يفرض برنامج صندوق النقد الدولي قيوداً على تدخل البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية بهدف الوصول إلى التزام طويل الأجل بنظام فوري لتداول العملات الأجنبية، حيث سيؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى استنفاد القوة الشرائية على المدى القصير، ما يزيد من تكلفة الواردات، إلا أنه على المدى الطويل، تهدف الإصلاحات المقترنة بضعف الجنيه المصري إلى دعم رأس المال الأجنبي وزيادة جاذبية الاستثمارات في البلاد.
وتوقع التقرير أن يكون مسار الدولار متقلباً حتى نهاية 2023، تزامناً مع تلاشي العوامل التي تعزز وضعه القوي وذلك في ظل قيام «الفيديرالي» بإعادة ضبط سياساته النقدية، وقيام البنوك المركزية الأخرى باللحاق بركب دورات رفع أسعار الفائدة، ما يحد من ارتفاع عائد الدولار.
ولفت «الوطني» في التقرير إلى أنه يحتفظ بنظرة محايدة في شأن الدولار، مع إمكانية تراجعه قليلاً خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع أيضاً زيادة حدة التقلبات على مدار العام.
ضغوط على الإسترليني
ولفت التقرير إلى أنه وبعد التراجع الكبير الذي شهده الجنيه الإسترليني في سبتمبر تمكن من استعادة بعض مكاسبه مجدداً على خلفية اتباع خطة مالية تتسم بالمصداقية وضعف أداء الدولار، مبيناً أن ضعف الدولار قد يسهم في تعافي الجنيه الإسترليني، لكن من المتوقع أن يؤدي ضعف العوامل الأساسية المحلية، مثل خطر الركود التضخمي وارتفاع أسعار المستهلكين وتداعيات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة الضغوط على الجنيه الإسترليني في 2023. انتعاش اليورو
لفت تقرير «الوطني» إلى أن اليورو بدأ تداولات العام الجاري بأداء أقوى وسط شتاء أكثر اعتدالاً ومخاطر ركود ضعيفة، إلى جانب تطبيق البنك المركزي الأوروبي لسياسات أكثر تشدداً.
وذكر أن استقرار أسعار الغاز على خلفية تلاشي مخاوف نقص الإمدادات ساهم في تخفيف الضغوط على اليورو، حيث من المتوقع أيضاً أن يسهم رفع الصين أخيراً لتدابير احتواء فيروس كوفيد-19 في دعم العملة الموحدة.
وتوقع التقرير أن يتأخر «المركزي» الأوروبي في رفع سعر الفائدة مقارنة بدورة «الفيديرالي» خلال العام الجاري، ما يوفر دعماً كافياً لليورو لينهي تداولات العام 2023 عند مستوى أعلى قليلاً.
