بلغت 1.826 مليار جنيه
27 في المئة نمواً بأرباح «الوطني - مصر» عن 2022
- شيخة البحر:
- نمو قوي يؤكد صحة رؤية المجموعة للإمكانات والفرص الواعدة بالسوق المصري
- ياسر الطيب:
- نواصل أداءنا القوي مع صعود مؤشرات البنك المالية كافة
حقّق بنك الكويت الوطني- مصر أرباحاً صافية بلغت 1.826 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 مقابل 1.439 مليار جنيه خلال 2021 بنمو 27 في المئة على أساس سنوي.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 4.626 مليار جنيه بنهاية 2022 مقابل 3.327 مليار بنهاية 2021 بنمو 39 في المئة، فيما نما إجمالي أصول البنك إلى 105.14 مليار جنيه حتى نهاية عام 2022 مقابل 77.49 مليار في نهاية 2021 بنمو 36 في المئة، وبلغ صافي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 54.31 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2022 مقابل 40.72 مليار في نهاية 2021 بنمو 33 في المئة.
وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 84.46 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022 مقابل 62.02 مليار بنهاية 2021 بنمو 36 في المئة، في حين نمت حقوق الملكية في نهاية 2022 بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 11.27 مليار جنيه مقابل 10.298 مليار بنهاية 2021.
رؤية المجموعة
وتعقيباً على النتائج المالية، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال (الوطني – مصر) يبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في عام 2007، كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد».
وأفادت البحر بأن مصر تشكل أحد أهم الأسواق الرئيسية لنمو أعمال المجموعة، حيث أصبح للبنك «وهو أكبر الاستثمارات الكويتية في مصر» بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو مزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية، مشيرة إلى أن التركيز ينصب على التوسع بقطاع التجزئة من خلال الاستثمار في الخدمات الرقمية واستهداف جذب عملاء جدد وضمان سرعة وسهولة إتمام المعاملات.
وأضافت البحر: «نستهدف في (الوطني – مصر) تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد، إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من العملاء».
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ (الوطني- مصر) ياسر الطيب: «ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال 2022، رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية واضطرابات سلاسل الإمداد وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري».
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال (الوطني – مصر) يتم بشكل متوازن على مستوى أنشطة الأعمال كافة مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة، مضيفاً أن معظم مصادر دخل «الوطني - مصر» يأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.
وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بمتطلباتهم واحتياجاتهم المالية كافة، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطي أهم المدن والمحافظات المصرية.
وأفاد الطيب بأنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، حرص على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون التوجه إلى البنك في كل معاملة.
تحفيز العملاء
فضلاً عن أن هذا السعي بوجه عام يؤدي إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، موضحاً أن يتماشى مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي، ودمج فئات جديدة من العملاء والتجار في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة، للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود، ومن ثم الاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي.ولفت الطيب إلى انتهاء البنك خلال 2022 من مرحلة مهمة لمشروع تحديث البنية الرقمية ونظام التشغيل الأساسي للبنك، بما يتيح تقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية لعملاء البنك.
شراكات مع المجتمع المدني
قال الطيب إنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007، يعمل «الوطني-مصر» على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري، بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية، وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح هي الذراع التنفيذية لمجهودات البنك التنموية.
وأكد أن «المسؤولية المجتمعية» تعد أحد أهم ركائز مجموعة بنك الكويت الوطني لتحقيق الاستدامة، والتي تهدف الى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية، مبيناً أنه في هذا الإطار قام البنك بمواءمة أنشطته المجتمعية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 من خلال تبني سياسة جديدة للمسؤولية المجتمعية تهدف الى تعزيز مساعي الدولة المصرية في مجموعة محاور.
