«الشؤون» تدرس حظر تجديد عقود «التعاونيات» أو زيادة الإيجار دون إذنها
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم إصدار لائحة جديدة ضمن سيناريوهاتها التي لا تزال محل دراسة حظر مخاطبة مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لمستثمري المحال التجارية بشكل مباشر، ودون إخطار الوزارة سواء في شأن تجديد أو عدم تجديد عقود الاستثمار، أو بزيادة الإيجار، وغيرها من الأمور التعاقدية مع المستثمر.
ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً للمقترح سيتعيّن على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الحصول على موافقة مسبقة من «الشؤون» على الإجراء التعاقدي، بعد تقديم إفادات مقنعة لمسؤولي الوزارة توضح خلالها الأسباب التي بنت عليها قرار تجديد أو عدم تجديد أي من العقود الاستثمارية لديها أو زيادة الإيجار على المستثمر.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون خيار تجديد العقود الاستثمارية محدداً من قِبل الوزارة بـ 3 شرائح دعم للجمعية، تتضمن فترة سنة بألف دينار و3 سنوات بـ 15 ألفاً و5 سنوات بـ 50 ألفاً، علماً أن هذه المبالغ تدفع كدعم للجمعيات عند التجديد إضافة إلى القيمة الإيجارية المتفق عليها، لكنها تدفع حالياً بآلية غير التي تنوي «الشؤون» إقرارها.
وأضافت المصادر أنه في حال تبني خطوة حظر مخاطبة مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لمستثمري المحال دون علم «الشؤون» وإذنها، ستكون الوزارة قدّمت ضابطاً إجرائياً جديداً ينظّم العقود الإيجارية بالجمعيات التعاونية، متوقعة أن تصدر الوزارة قراراً في هذا الخصوص خلال الفترة القريبة المقبلة.
