1.455 مليار دينار مشتريات الحسابات الكويتية بالبورصة في شهرين

نفّذ المستثمرون الكويتيون الأفراد عمليات شراء واسعة على الأسهم المدرجة في بورصة الكويت خلال الشهر الماضي بلغت قيمتها 215.427 مليون دينار، بزيادة 11.18 مليون عن قيمة عمليات البيع التي أجروها على مدار جلسات شهر فبراير والبالغة 204.238 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي مشتريات الأفراد نحو 564.8 مليون دينار منذ بداية العام.

وسجلت مشتريات الأسهم لعموم الحسابات الكويتية من أفراد وصناديق ومحافظ وشركات ومؤسسات منذ بداية العام زيادة بنحو 14.26 مليون دينار لتبلغ 1.455 مليار من أصل 1.752 مليار تمثل إجمالي التداولات المنفّذة من قبل المتداولين المحليين والخارجيين.

صندوق النقد: مصر التزمت أيضا بمعالجة نقاط الضعف

منذ دقيقتين

أمين عام «أوبك»: تزايد الطلب العالمي على الطاقة يستدعي خفض الانبعاثات الكربونية لا الطلب على النفط

منذ ساعتين

وكشف تقرير رسمي عن مشاركة المؤسسات والشركات المحلية بعمليات شراء بلغ حجمها 138.43 مليون دينار في فبراير الماضي مقارنة بمبيعات تصل إلى 138.24 مليون، أي أن الزيادة في المشتريات جاءت طفيفة وبنحو 138.58 ألف دينار، في الوقت الذي زادت الصناديق الاستثمارية من عملياتها الشرائية على الأسهم المدرجة لاسيما مكونات السوق الأول بـ4.35 مليون دينار لتصل مجتمعة إلى 36.9 مليون دينار، فيما تراجع الحضور الشرائي من قبل محافظ العملاء المدارة من قبل شركات إدارة الأصول بـ2.14 مليون دينار، إذ بلغ البيع 182.34 مليون دينار مقابل شراء بـ180.19 مليون، لكن المحصلة الإجمالية لعموم الحسابات الكويتية بين أفراد ومؤسسات وشركات ومحافظ وصناديق أظهرت تفوقاً لعمليات الشراء بنحو 13.58 مليون دينار خلال الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أداء الحسابات الخليجية جاءت متواضعاً للغاية، إذ سجلت تراجعاً في الشراء لصالح عمليات البيع، حيث بلغ الفارق سلبياً وبنحو 37.76 مليون دينار تمثل صافي العمليات منذ بداية العام.

وبلغ الشراء الأجنبي (أفراد ومؤسسات وصناديق) على الأسهم القيادية والتي تمثل أهدافاً له نحو 116.8 مليون دينار على مدار الشهر الماضي، بزيادة شهرية 5.4 مليون دينار، مع الوضع في الاعتبار أن إجمالي السيولة الأجنبية التي دخلت بورصة الكويت منذ بداية العام الجاري وحتى إقفالات فبراير بلغت 23.49 مليون دينار (أغلبها من المؤسسات والشركات)، وبلغت مشتريات الأجانب على مدار الشهرين 267.81 مليون دينار.

وسجلت ملكيات الأجانب في الشركات القيادية التي تمثل غالبية مكونات السوق الأول استقراراً ملحوظاً مع زيادة واضحة بحصصهم في بعض الشركات، ما يعكس حرصاً على تلك المراكز التي تمثل استثماراً طويل الأمد، ويعود غالبيتها لمؤسسات خاملة تهتم بتحقيق العوائد المستقرة بعيداً عن التحركات الساخنة التي تسجل حضوراً من وقت إلى آخر، إذ إن لدى مديري تلك المؤسسات والحسابات قناعة بأن أي تدخل في مسار الأموال الساخنة والحركات السريعة يمثل خطراً يؤثر على إستراتيجيتها طويلة الأمد.

وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي» إن أغلب ملكيات المؤسسات العالمية في البورصة تتمثل في أسهم البنوك وبعض الشركات الخدمية والعقارية ذات نماذج الأعمال المستقرة، لافتة إلى أنها لا تعير التراجع الوقتي للأسهم اهتماماً كبيراً، بل على العكس تحرص على استغلال أي فرصة لزيادة مراكزها وإجراء تخفيض لكلفتها حال حدوث أي تراجع في الأسعار السوقية لأهدافها من الكيانات التشغيلية، ما يؤكد النظرة الطويلة المعتمدة في استثمارها.