«S&P»: زيادة رسوم الوافدين تنمو بأقساط التأمين 20 في المئة
أفادت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» (S&P) بأن تقديراتها تُظهر نمواً بإجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الكويت بنحو 15-20 في المئة في عام 2022.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا النمو جاء بشكل رئيسي بعد فرض مشروع طبي إلزامي جديد على الوافدين وزيادة أقساط التأمين من التغطية الطبية الحالية للمتقاعدين (عافية)، حيث زاد عدد الأفراد الذين يُغطيهم هذا المشروع، مرجحة أن تظل النسبة الإجمالية المجمعة لسوق التأمين بين 94 و96 في المئة خلال العام الجاري.
من جانب آخر، أشارت «S&P» إلى أن الإطار المؤسسي في الكويت لايزال قيد التطوّر، لكنها تلاحظ بعض التحسينات الهادفة في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء جهة رقابية مستقلة جديدة -وحدة تنظيم التأمين- في 2021 ونشر لوائح جديدة قائمة على المخاطر في العام نفسه.
وتوقعت الوكالة أن يتم تنفيذ هذه اللوائح بشكل كامل على مدى السنوات القليلة المقبلة، ليُعزز ذلك معايير الحوكمة وقواعد وضوابط الاكتتاب، لاسيما بين العديد من شركات التأمين غير المدرجة في البورصة، من وجهة نظرها.
في غضون ذلك، ذكرت «S&P» أن العديد من شركات التأمين في السعودية والكويت تكبّدت خسائر اكتتاب في السنوات الأخيرة، بينما حققت أكبر 3 شركات تأمين في هذه الأسواق جميع الأرباح تقريباً.
وعلى صعيد أسواق المنطقة، أوضح تقرير الوكالة أن شركات التأمين في دول الخليج تجني فوائد النمو الاقتصادي المستمر في المنطقة، مضيفاً أن التوسع بالاستثمار في البنية التحتية وتغطية التأمين الطبي سيستمر في تحفيز الأقساط بـ2023، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في عام 2022.
ورغم ارتفاع إيرادات الأقساط، انخفضت الربحية في معظم أسواق دول الخليج في عام 2022، أما بالنسبة لعام 2023، فتتوقع «S&P» ارتفاعاً طفيفاً في الأرباح إذا استمرت شركات التأمين في إعادة تسعير الأعمال ذات الأداء الضعيف.
