المملكة تدشّن عصراً جديداً ومزدهراً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص
السعودية... أرض الأحلام والفرص
- 51 مليار دولار قيمة الحزمة الأولى من «شريك» لدعم مشاريع الشركات
- الإيمان بالقطاع الخاص وأن لا نمو حقيقياً من دون هذا الجناح
- تعزيز سمعة المملكة بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الباحثة عن عوائد مجزية
- توطين الصناعات وتحفيز الابتكار وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل
أطلقت السعودية خططاً استثمارية جديدة بقيمة 51 مليار دولار، تمثل الحزمة الأولى لدعم مشاريع الشركات المحلية، وذلك في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، لتبدأ في جني ثمار الإيمان بدور القطاع الخاص وتمكينه في تحقيق التنمية، وتدشن عصراً جديداً ومزدهراً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأعلن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في السعودية «شريك» تفاصيل الحزمة الأولى لدعم الشركات السعودية الكبرى لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص باستثمارات تصل إلى 192.4 مليار ريال (نحوص 51.3 مليار دولار).
وأقيم الحفل بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث تم الإعلان عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك) سعياً إلى تمكين نمو أكبر للقطاع الخاص بما يسهم في تحقيق طموحات «رؤية 2030» للسعودية.
وجرى خلال حفل الإعلان في الرياض التوقيع على اتفاقات إطارية واتفاقات لـ12 مشروعاً سيتم تنفيذها من قبل ثماني شركات في عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وتساهم هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
وكان الأمير محمد بن سلمان أطلق البرنامج في 30 مارس2021 ويشرف على تنفيذه من خلال رئاسته للجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) ويشمل البرنامج حالياً 28 شركة من القطاع الخاص السعودي.
ويساعد برنامج «شريك» الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.
وسيعزز البرنامج سمعة المملكة بوصفها بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الباحثة عن عوائد مجزية، بالإضافة إلى توفير دعم عملي ودقيق لتسريع نمو مشروعات الشركات الكبرى في المملكة، لما يمتلكه مجلس استثمارات الشركات الكبرى من إطار وإرشاداتٍ واضحة للشركات الكبرى تؤهلها للحصول على الدعم، وتمكنها من المشاركة في الخطة بشكل اختياري ومصمم لتحقيق فوائد كبرى لهذه الشركات.
وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج «شريك» عبدالعزيز العريفي في كلمته خلال الحفل إن رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد ساهمت في جعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار والنمو عبر منهجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص التي تعد ركيزة للتنمية والوصول إلى اقتصاد مستدام، مضيفاً أن برنامج «شريك» أصبح خياراً رئيسياً لكبرى شركات القطاع الخاص، حيث عمل البرنامج على تمكين 12 مشروعاً للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية.
وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل تبلغ نحو 192 مليار ريال، وتُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها نحو 120 مليار ريال، ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بأكثر من (2.43) ضعف، وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة.
وأضاف العريفي أن هذه المشاريع تعزز من نمو 8 شركات وطنية وتسهم في رفع إمكاناتها التنافسية على الصعيد الدولي، كما تخلق أثراً إيجابياً عالياً عبر سلاسل القيمة بأكملها، ما ينتج عنه فرصاً استثمارية كبيرة لشريحة أكبر من الشركات في القطاع الخاص، إذ يعد الأثر الاقتصادي الشامل للمشاريع أحد المعايير الرئيسية التي يراعيها البرنامج عند تقديم عوامل التمكين.
وستحمل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة أثراً اقتصادياً واستراتيجياً يطول جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة بالإضافة إلى توفير 64.451 ألف فرصة عمل جديدة.
حزمة مشاريع برنامج «شريك»
تتضمن حزمة مشروع برنامج الشركاء 8 شركات في مختلف القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية، هي:
1 - مشاريع برنامج شريك بأرامكو السعودية.
2 - خطط برنامج شريك للطاقة في السعودية.
3 - مشاريع برنامج شريك في قطاع البتروكيماويات.
4 - مشاريع برنامج شريك في قطاع الاتصالات.
5 - مشاريع شريك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
مشاريع البرنامج لـ «أرامكو»
يتضمن برنامج الشركاء تقديم الدعم المادي لخمسة مشاريع تتعلق بأرامكو السعودية لزيادة فرص العمل بنحو 10000 وظيفة، وهي:
• إنشاء مصنع للحديد لتلبية احتياجات المملكة والاكتفاء الذاتي من ألواح الحديد مع اقتراب 2030.
• مشروع خدمات خاص بالحوسبة السحابية من شأنه أن يجلب خدمات غوغل السحابية وزيادة مكانة المملكة كمركز رائد للحوسبة السحابية المتطورة.
• مشروع مشترك لصناعة محركات السفن بما يسهم في تطوير الصناعات البحرية.
• مشروع مشترك لصب وتشكيل المعادن برأس الخير، والذي من شأنه أن يعزز من تكامل سلاسل الإمداد الصناعية بالمملكة.
• مشروع مجمع أميرال للبتروكيمياويات الذي يسهم في توطين إنتاج مواد كيميائية جديدة بهدف تعزيز ريادة المملكة عالمياً في مجال الصناعات البتروكيماوية.
مشاريع قطاع الطاقة
• دعم شركة «أكوا باور» لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، حيث يتم تطويره وفق شراكة مع شركتي «نيوم للهيدروجين الأخضر» و«إير برودكتس قدرة»، ويسلط هذا المشروع الضوء على الإمكانات الهائلة للمملكة كدولة رائدة في مجال الطاقة الخضراء، ويدعم جهودها المبذولة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
• تقديم الدعم لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) لتسريع إنجاز مشروعها «فوسفات 3» في منطقة وعد الشمال، والذي من المنتظر أن يسهم في تعزيز مكانة الشركة كثالث أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية عالمياً بحلول عام 2029، وترسيخ ريادة المملكة ضمن سلسلة القيمة العالمية لقطاع الزراعة، ما يساعد في دعم الأمن الغذائي العالمي.
مشاريع قطاع البتروكيماويات
• دعم شركة سابك لإنشاء مصنع المحفزات بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات.
• تقديم الدعم للشركة المتقدمة للبتروكيماويات لإنتاج كبريتات الأمونيوم والميثيونين السائل والذي من شأنه المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الأمن الغذائي وتوفير نحو 21 ألف وظيفة جديدة.
مشاريع قطاع الاتصالات
• دعم تنفيذ مشروع للكابلات البحرية عبر مجموعة (stc) لتعزيز مكانة السعودية كمركز رقمي، ومصدر موثوق لحركة البيانات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
• تقديم الدعم لمجموعة (زين) لتنفيذ مشروع إنشاء مراكز بيانات رقمية، بهدف المساهمة في تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد رقمي رائد.
مشاريع قطاع النقل والخدمات
• دعم شركة «البحري» اللوجستية لزيادة قدراتها في مجال نقل غاز الأمونيا من خلال تنفيذ مشروع استراتيجي. ويهدف المشروع إلى توفير خدمات نقل الأمونيا للمرة الأولى في المملكة وبالتالي تقليل الاعتماد على الناقلات الأجنبية عبر تعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخدمات اللوجستية.
5 مستهدفات
1 - ضخ 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص في المملكة بحلول عام 2030.
2 - مساعدة القطاع الخاص على المساهمة بنسبة 65 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
3 - إضافة ما يصل إلى تريليوني ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
4 - توفير مئات الآلاف من فرص العمل بحلول عام 2025.
5 - المساهمة في رفع ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى المرتبة 15 عالمياً.
لماذا يسمى البرنامج «شريك»؟
• يجسد الاسم روح التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص التي يمثلها البرنامج.
• تم تصميم البرنامج لتمكين الاستثمارات المحلية للشركات، ما يحقق استفادة للمنظومة الاقتصادية للمملكة بشكل عام
• يحقق استفادة غير مباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الأثر الذي سينتج عبر سلاسل القيمة والإمداد من خلال رفع الشركات الكبرى لاستثماراتها.
• يساهم مباشرة في ازدهار ونمو اقتصاد المملكة ترجمةً لأهداف رؤية 2030.
مجلس استثمارات الشركات الكبرى
يشرف مجلس استثمارات الشركات الكبرى على تنفيذ البرنامج، ويضم أعضاء المجلس كلاً من وزراء الاستثمار والسياحة والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة وأمين لجنة مجلس الشؤون الاقتصادية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط.
جهات تشارك في توفير الحوافز
• وزارة المالية
• وزارة النقل
• وزارة الطاقة
• وزارة التجارة
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
• الجمارك
• صندوق التنمية الصناعية
• هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
• هيئة السوق المالية
• البنك المركزي السعودي
• وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
• هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
• وزارة الصناعة والثروة المعدنية
• وزارة البيئة والمياه والزراعة
• الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
• وزارة الداخلية
• هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
أسئلة غير حائرة... إجاباتها لدى «شريك»
• كيف تستوعب 8 ملايين سعودي خلال الـ 15 عاماً المقبلة مقبلين على سوق العمل؟
• كيف تقلص نسبة البطالة؟ • كيف تنوع الاقتصاد؟
• كيف تقاوم تضخم القطاع الحكومي والشركات الحكومية؟
• كيف ترفع إيراداتك غير النفطية؟
• كيف تزيد صادراتك المصنعة كمنتج نهائي؟
• كيف تجذر وجود صناعة قوية تعزز المنتج المحلي؟
• كيف تحفز القطاع الخاص لتعزيز استثماراته وإنفاقه؟
• كيف تعالج مخاطر الاقتراض المرتفع للشركات؟
• كيف تخلق الفرص للشركات المتوسطة والصغيرة غير النفطية للاقتراض من البنوك؟
• كيف تعزز توجيه الكوادر الشابة نحو التأهيل المطلوب؟
الاستفادة للشركات الكبيرة والصغيرة
يُتاح البرنامج حالياً للشركات الخاصة الكبرى فقط ذات المشاريع التي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام، لكن تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية المهمة سيكون له أثر واسع وإيجابي على القطاع الخاص وسيسمح للشركات من مختلف الأحجام، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستفادة من المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها، في الوقت الحالي، يعد البرنامج مفتوحاً للشركات السعودية الكبرى فقط، لكن أثر البرنامج سيساعد الشركات العالمية على تأمين فرص تعاون مع القطاع الخاص السعودي والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المستقبل.
وعبّرت الشركات الكبرى بشكل عام عن دعمها للبرنامج. وهناك إجماع بين هذه الشركات حول جدوى الجهود الحكومية الاستباقية ونظرتها المستقبلية وديناميكيتها، وأن مثل هذه المبادرات ستسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لزيادة النشاط الاقتصادي والازدهار في المملكة.وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج طوعي، ولكن في ظل القدرة على تقديم دعم مخصص لتلبية متطلبات الاستثمار والمشاريع المحددة للشركات الكبرى، فإن البرنامج على ثقة بأنه سيثبت جاذبيته لكل من الشركات الكبرى المدرجة في البورصة والشركات الكبرى من القطاع الخاص. وبدلاً من تحديد أهداف معينة، تشارك الأمانة العامة وأعضاؤها بنشاط في الاجتماع مع الشركات الكبرى كلاً على حدة لمناقشة الفرص المتاحة.
