أكد جاهزية برنامج عمل متكامل
وزير التربية: اتخذنا إجراءات فعلية لمحاربة الظواهر السلبية
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني، أن وزارة التربية جادة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية لتطوير التعليم وإحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي، ومواجهة كافة الظواهر السلبية التي تخل بالمنظومة التعليمية، من خلال التعاون مع المؤسسات المعنية بعملية التعليم في المجتمع، حيث سيكون هناك برنامج عمل متكامل للإجراءات التنفيذية لمعالجة تلك الظواهر استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، تبعاً للتوصيات والقرارات المتخذة من قبل اللجنة العليا المشتركة للامتحانات بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة.
وعقب ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة للامتحانات بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة، اليوم الخميس، أضاف العدواني أن وزارة التربية انتهجت عدة إجراءات فعلية على أرض الواقع لمحاربة الظواهر السلبية قبل فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتحديداً منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث بادرت الوزارة بخطوات جادة وحازمة في مخاطبة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية المشبوهة التي تخل بسير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال القائمين على النشر بالمخالفة لأحكام القانون.
وتابع «وإذ تثمن وزارة التربية التعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية وما قامت به من سرعة في التحرك والقبض على القائمين والمشاركين في تلك المواقع، تشدد الوزارة على أنها لن تدخر جهداً في تسخير كافة الإمكانيات وتوجيه الجهود لدفع عجلة الإصلاح والنهوض بالنظام التعليمي ومواكبة التطورات التعليمية والتربوية ووضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة في المجال التعليمي لتخريج جيل قادر على العمل والعطاء وتحقيق رؤية الدولة 2035.
واستعرض العدواني في الاجتماع آلية إعداد الامتحانات في وزارة التربية، ولائحة الغش المعمول بها في الوزارة والإجراءات التي قامت بها وزارة التربية للحد من الغش، بالإضافة إلى استعراض دور ممثلي الجهات المشاركة.
حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية، و الوكيل المساعد للشؤون القانونية، و الوكيل المساعد للتعليم الخاص، و مراقب التفتيش والعقود من وزارة التربية، و الوكيل المساعد بوزارة الإعلام لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، و مدير إدارة مكافحة جرائم المال العام من وزارة الداخلية، والوكيل المساعد بوزارة التجارة والصناعة للشؤون القانونية، و الوكيل المساعد بوزارة الصحة لشؤون الصحة العامة، ورئيس قطاع الاتصالات في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس جمعية المعلمين الكويتية.
هذا وتختص اللجنة بالقيام بعدة مهام منها: جمع المعلومات عن أسباب ظاهرة الغش وطرح التوصيات الملائمة لإنهائها، ووضع خطة توعوية تربوية لتوعية المجتمع وأهل الميدان التربوي من أخطار تلك الظاهرة، و بحث الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة الغش، كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة مقترح قطع الإرسال عن الهواتف الذكية أثناء دراسة تعديل الشكل الحالي لورقة الامتحان بما يضمن عدم تداولها وصعوبة تسريبها، بالإضافة إلى العمل على وضع الخطة النهائية للإجراءات التنفيذية لمعالجة ظاهرة الغش.
