لماذا يستهدف الأثرياء العرب العقارات البريطانية؟
- الاستثمار في الأملاك التجارية شهد انتعاشاً سريعاً بـ 2022
تطرّق موقع «ويلث بريفينغ» إلى ظاهرة استهداف المستثمرين الأثرياء العرب ومن دول الشرق الأوسط لقطاعات في بريطانيا مثل العقارات والأملاك التجارية، مبيناً أن هؤلاء المستثمرين يعدون من كبار المشترين للأملاك في بريطانيا بسبب تقييماتها الجذابة وتحركات سعر الصرف.
وينقل الموقع عن أليكس جيمس من شركة الأبحاث والاستشارات العقارية «نايت فرانك» أن أحدث البيانات من صندوق النقد الدولي تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج سيبلغ هذا العام 3.6 في المئة.
ويوضح جيمس أن حدة تأثير الصراع في أوكرانيا والمصاعب الاقتصادية العالمية خفّت بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية، الأمر الذي يبشر برؤية مستقبلية تفاؤلية لاقتصادات الشرق الأوسط، وهذا بدوره ساهم في تحقّق مستويات جيدة من بناء الثروة وانفتاح الشهية لاستثمار رؤوس الأموال في أسواق العقارات العالمية.
ويستشهد جيمس بنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسته «نايت فرانك» عن أثرياء العالم الذين يمتلكون 2.5 تريليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة، والذي أظهر أن العقارات كانت الفرصة الأكبر بالنسبة لـ46 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، سواء لأنها تمثل تحوطاً ضد التضخم أو بسبب فوائدها في تنويع الاستثمار.
ولفت إلى أن الاستثمار في الأملاك التجارية شهد انتعاشاً سريعاً عام 2022 باستثمارات لرؤوس الأموال الخاصة بلغت 400 مليار دولار منها 700 مليون لمستثمرين شرق أوسطيين في عقارات تجارية ببريطانيا.
وتوقع جيمس زيادة في النشاط الاستثماري للأثرياء في بريطانيا وبلدان أوروبية خلال هذا العام، مع استغلال المستثمرين الشرق الأوسطيين لأوضاع سعر الصرف وللمنافسة الأقل من جانب المؤسسات الكبيرة.
إضافة إلى ذلك، تنبّأ بأن الاستثمارات الشرق أوسطية في العقارات التجارية البريطانية ستصل إلى 1 مليار دولار أي بزيادة سنوية بمعدل 30 في المئة، كما توقع أيضاً أن تكون سوق المكاتب مستهدفة بحجم كبير من رؤوس الأموال بعد أن كان مستثمرون شرق أوسطيون قد اشتروا في 2022 عقارات مكتبية بقيمة تزيد على 361.3 مليون دولار.
وأظهر استطلاع عن أثرياء الشرق الأوسط أن العقارات المكتبية كانت من أكثر فئات العقارات جاذبية للمستثمرين في 2022 نظراً لأن الدخل من الإيجارات المضمونة المرتبطة بمعدل التضخم يأتي على رأس قائمة رغبات المستثمرين.
وتوقع جيمس أن يستهدف أكثر من نصف الاستثمارات الكبيرة العابرة للحدود هذا القطاع الفرعي، مرجحاً أن يكون المستثمرون الشرق أوسطيون أكثر رغبة بالتملك في بريطانيا هذا العام بسبب ضعف الجنيه الإسترليني واحتمال إعادة التسعير مثلما شهدت أسواق بريطانية عدة.
فضلاً عن ذلك من المتوقع استمرار التقلب في العملات وأسعار الطاقة والتضخم، ما يعني استمرار التقلب في تكلفة الاقتراض، الأمر الذي سيتيح فرصة لمستثمرين جدد في العقارات التجارية لاستغلال عملية إعادة التسعير، لأنهم أقل اعتماداً على القروض من المستثمرين المؤسساتيين. وفي هذا السياق، فإن المستثمرين الأثرياء من منطقة الشرق الأوسط المرتبطة عملاتهم بالدولار والراغبين بتنويع محافظهم وتعزيزها في الأسواق البريطانية الرئيسة سيشكلون عنصراً بارزاً في استثمارات رأس المال العقاري.
