فيصل الكندري: القضايا الشعبية أولويات لن نتنازل عنها ولن نساوم عليها
طالب النائب فيصل الكندري الكندري «بالابتعاد عن أي مكسب سياسي» وذلك لمصلحة الشعب والبلد وضرورة وضع القضايا التي تهم المواطنين في سلم الأولويات، مشددا على أن استقالة الحكومة لا تعني تجميد الشعب من التعيينات والنقل لأنه من المفترض إن استقالت الحكومة أو تم تكليفها بتصريف العاجل من الامور أن تنظر لقضايا المواطن «وجميع ما يتعلق بالشعب فإنه من عاجل من الأمور ومباح».
وأضاف الكندري في تصريح صحافي أن حديثه اليوم سيكون بصوت الشعب وصوت الحكمة خصوصا أن ما يحصل جمود غير عادي في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن الأمور وصلت لدرجة عطلت جميع القضايا التي تلامس الشعب الكويتي ومصلحة الوطن التي كان يراهن على إنجازها من قبل مجلس الأمة.
وأكد الكندري أن تحقيق ما يتطلع له الشعب الكويتي اليوم واجب ولا مجال لافتعال الازمات أو تسجيل مكاسب سياسية، مناشدا سرعة تشكيل الحكومة، ومطالبا رئيس الحكومة القادمة باختيار وزراء أكفاء قادرين على المواجهة والتحاور مع مجلس الأمة.
وحض الكندري على تعاطي الجميع بالحكمة في قضايا الشعب، داعيا إلى عدم التنازل عن حقوق الشعب المكتسبة وفق الدستور وتغليب الحكمة وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية، مخاطبا رئيس الوزراء القادم والوزراء الجدد والنواب وحكماء البلد وجمعيات النفع العام بضرورة تغليب صوت الحكمة، فهم يقع على كاهلهم الحفاظ على مصلحة الكويت والمواطنين «لأننا نعيش في مرحلة حساسة للغاية وحرجة أيضا».
وزاد الكندري «منذ بداية المجلس الحالي وأنا أطالب بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومنها زيادة الرواتب ومعالجة زيادة الاسعار والتضخم ومعالجة قضية القروض والمتقاعدين ومكافآت الطلبة وتوفير الأدوية والاسكان والعلاج والامن الغذائي ومحاربة الفساد والنقل والتعيينات وما يدفعني إلى التذكير كلمات سمو رئيس مجلس الوزراء (لن يظلم في عهدي أحد) مؤكدا أنه في التعيينات والنقل وقع ظلم على شباب وبنات الكويت، داعيا رئيس الوزراء إذا تم تكليفه مجددا إلى معالجة جميع الأمور وعليه أن يرفع الظلم عن أهل الكويت فلا يجوز أن تكون التعيينات محدودة لأبناء وزراء ومصالح نواب».
ووجه الكندري حديثه إلى رئيس الوزراء «أمامك فرصة ينتظرها الشعب الكويتي وعليك أن تكون على قدر المسؤولية وذلك لأنها فرصتك الأخيرة إذا كُلف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف»، مضيفا «على رئيس الوزراء والوزراء أن يدركوا جيدا أن قوانين ومصالح الشعب ستبقي نبراسا لنا في العمل والتوافق والتجانس في المرحلة المقبلة ويجب ان يكون هناك توافق حكومي نيابي في المرحلة المقبلة وان تكون الحكومة على قدر الطموح والثقة وان تضع في عين الاعتبار ألا نعود إلى المربع الاول فمصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار».
ولفت الكندري إلى أن المطالبة بحقوق المواطنين ليست من الأشياء المستحيلة إنما هي حقوق مكتسبة من الدستور «خاصة أن وجودنا اليوم هو تكليف من الشعب لرفع المعاناه عنهم بعيدا عن إجراءات الحكومة وتعطيلها لمؤسسات البلد والعمل بمزاجية الوزراء».
وشدد الكندري على ضرورة الالتزام بتطبيق برنامج عمل الحكومة والذي كان عنوانه رفاه المواطنين، مبينا أنه في الوقت نفسه يجب على النواب تحمل جانب من المسؤولية عن ما حصل خلال الفترة السابقة، داعيا إياهم إلى نبذ الاختلافات والخلافات والتعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الشعب والمواطنين واحتضان قضايا الشعب وتحقيق طموحاته.
وقال "نحن في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة والمطالبات بالقضايا الشعبية ستبقى لنا أولوية ولن نتراجع عنها ولن نساوم عليها، وعلى رئيس الحكومة والوزراء الجدد أن يدركوا أن مصالح الشعب وقوانينه ستبقى نبراسا لنا في العمل والتعامل والتعاون في المرحلة المقبلة".