بعد الحكم الصادر من محكمة الوزراء
«النيابة» تطعن بالتمييز على براءة مُتّهمي «يوروفايتر»
طعنت النيابة العامة، بالتمييز، على الحكم الصادر من محكمة الوزراء ببراءة المتهمين في قضية صفقة طائرات «يوروفايتر».
وكانت محكمة الوزراء قد قضت في القضية ببراءة وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح وآخرين، من تهمة وجود شبهة التعدي على المال العام، في ما تضمنه المحور الأول بعدم الحصول على الموافقة من الجهات الرقابية، لإبرام مذكرة التفاهم وازدواجية التدريب في مذكرة التفاهم الخاصة بالطيارين.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين جميعاً، بصفتهم موظفين عموميين، الأول وزير الدفاع، والثاني رئيس هيئة التسليح والتجهيز، والثالث رئيس لجنة الطائرات المقاتلة «يوروفايتر - تايفون»، والرابع والخامس عضوي لجنة الطائرات المقاتلة «يوروفايتر تايفون»، أنهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة وزارة الدفاع في عملية شراء الطائرات المقاتلة يوروفايتر تايفون، وقد تعمّدوا إبرام مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية ضمنوها بنداً يتعلق بتقديم خدمات التدريب للطيارين والأطقم الأرضية، ومن بعد ذلك تعاقدوا مع شركة إيطالية لشراء طائرات يوروفايتر رقم (15/454/KU/KAF) وضمنوا العقد ذات الخدمات المتفق عليها في مذكرة التفاهم، مع علمهم بذلك، مما أدى إلى ترتيب التزامات مالية على الدولة واجبة الأداء، وتسبب بالإضرار بأموال وزارة الدفاع، بما يعادل مبلغ (124 مليون يورو) بالدينار الكويتي، لتحقيق منفعة للجهة المتعاقد معها بمذكرة التفاهم والعقد المشار إليهما سلفاً، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأسندت إلى المتهمين جميعاً، عدا الخامس، أنهم أخفوا بيانات ومعلومات مذكرة التفاهم المبرمة مع الحكومة الإيطالية، بأنه لم يضمن المتهم الأول تلك البيانات والمعلومات في معرض رده للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حول الخلاف القائم بين ديوان المحاسبة ووزارة الدفاع، في شأن مشروع التعاقد على شراء طائرات اليوروفايتر، وانتهى إلى إبداء رغبة وزارة الدفاع باستكمال التعاقد، كما لم يتطرق كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع إلى تلك البيانات والمعلومات أثناء اجتماع لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء رقم 2016/8 المتعلق ببحث ذلك التعاقد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
