«الوطنية العقارية»: وزارة المالية تخالف الواقع والقانون بنفيها عدم قابلية عقد سوق شرق للتجديد
عقبت الشركة الوطنية العقارية على بيان النفي الصادر عن وزارة المالية في شأن عدم قابلية عقد استغلال سوق شرق استثمارياً للتجديد حيث أكدت أن «هذا القول غير صحيح، وأن الوزارة تخالف الواقع والقانون».
وأوضحت الشركة في بيان لها إلى بورصة الكويت أن الفقرة الثانية من البند الخامس من العقد تنص على أنه «إذا رغب الطرف الثاني بعد انقضاء مدة العقد وأيلولة المنشآت والمباني إلى وزارة المالية في استغلال المباني والمنشآت والأرض موضوع هذا العقد فعليه أن يتقدم بطلب كتابي إلى وزارة المالية يبين فيه رغبته وذلك قبل انقضاء مدة العقد الحالية بمدة 6 أشهر، وفي حالة موافقة وزارة المالية يبرم عقد جديد بمدة جديدة وقيمة إيجارية جديدة تشمل المباني والمنشآت والأرض».
وأكدت الشركة أن ما سبق يبين أن العقد قابل للاستمرار أي التجديد، بعكس ما تحدثت عنه وزارة المالية، لافتة إلى أنه نفاذا لهذا البند خاطبت الشركة الوزارة منذ 14 أغسطس 2018 ثم في 16 يناير 2019 ثم 27 فبراير 2019 برغبتها في الاستمرار باستغلال المشروع وتجديد العقد.
وأشارت إلى أن الشركة أرسلت كتابها المؤرخ بتاريخ 6 نوفمبر 2022 لتثبت أن العقد قد تم تجديده من الناحية القانونية وفقاً للأسانيد التي تثبت ذلك.
وتأكيداً لذلك فإن الشركة قامت بدفع القيمة الايجارية لصالح وزارة المالية وقامت الأخيرة باستصدار وصل يفيد ذلك السداد حتى عام2024.
وكذلك فإن قيام وزارة المالية بإخطار الشركة المديرة لسوق شرق بإعفائها من سداد الأجرة خلال فترة كورونا، بالإضافة إلى مخاطبتها شركة النفط بذلك التجديد وفقاً للمادة 605 من القانون المدني بهدف تشغيل محطة الوقود التي تخص المارينا تؤكد جميعها أن العقد نافذ ومستمر على عكس ادعاء وزارة المالية.
