طلبَ منه بتوجيهات من أحمد المشعل كشوفات تفصيلية بكل قرارات الندب والنقل والتعيين
«متابعة الأداء» يُحمّر العين على «ديوان الخدمة»
- الطلب يتضمّن تزويده بأسس اتخاذ القرارات وما إذا كانت هناك ضغوط مُورِست على المسؤولين
- اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد وصول التقرير انطلاقاً من دور «الجهاز» في متابعة التقيّد بالقوانين
وسط الضباب الكثيف المحيط بقرارات ديوان الخدمة المدنية والاستثناءات «المُتطايرة»، دخلَ جهاز متابعة الأداء الحكومي بتعليمات مباشرة من رئيسه الشيخ أحمد المشعل بقوة على خط متابعة قرار مجلس الوزراء الخاص بوقف الندب أو التعيين أو النقل لشغل الوظائف الإشرافية، اعتباراً من 23 يناير الماضي، طالباً من «ديوان الخدمة» كشوفات مفصّلة بجميع القرارات التي جرت بعد ذلك التاريخ، وما تضمنتها من استثناءات للتعيين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «جهاز متابعة الأداء طلب رسمياً من مسؤولي ديوان الخدمة إعداد تقرير مفصّل في شأن جميع قرارات استثناء بعض الموظفين من النقل والندب إلى بعض الجهات، على أن يتضمن التقرير عدد الحالات التي تم استثناؤها، والأسباب التي دعت إلى ذلك»، مشيرة إلى أن «الديوان بدأ فعلياً في إعداد التقرير، تمهيداً لرفعه إلى الجهاز».
وشدّدت على أن طلب الجهاز يتضمن تزويده بالتفاصيل الكاملة عن كل الحالات وكيفية اتخاذ قرارات النقل والندب، وعلى أي أسس استندت، وما إذا كانت هناك ضغوط مُورست على المسؤولين لإصدار القرارات، وما هي الدوافع التي أوجبت اتخاذها، لا سيما أن الحكومة كانت مستقيلة في ذلك الوقت.
وأشارت إلى أن «الجهاز» ينتظر وصول التقرير إليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، انطلاقاً من دوره في متابعة أداء الوزارات والجهات الحكومية التابعة لها في تنفيذ القوانين واللوائح.
في سياق متصل، كشف مصدر مسؤول لـ«الراي» أن كل القرارات الصادرة من الجهات التابعة لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، تم سحبها وإعادة جميع الموظفين إلى أماكن عملهم الأساسية التي كانوا فيها قبل 23 يناير، مشيراً إلى أن «من بين تلك الجهات مؤسسة الموانئ، ووزارة التجارة التي شهدت رد قرارات تدوير 5 مديرين، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة المواصلات».
من جهته، ذكر ديوان الخدمة، في بيان، أمس، أنه نبّه جميع الجهات الحكومية بضرورة التقيّد بقرار مجلس الوزراء، مشدداً على سحب جميع القرارات التي صدرت من تاريخ 23 يناير، واعتبارها كأن لم تكن، بما في ذلك الموافقات التي صدرت في 19 يناير الماضي قبيل استقالة الحكومة، ولكن لم تصدر قراراتها إلّا بعد 23 يناير، وعدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات تتعارض مع قرار الوقف المُشار إليه.
