في الواجهة / إدارة الشركة تواجه الأخطاء وحدها ... والتدقيق الداخلي في السوق لا سلطة له
علاقة البورصة بـ«المقاصة»
المالك الأكبر في «المقاصة» صلاحياته غير واضحة (تصوير أسعد عبدالله)
|كتب علاء السمان|
أثارت الأخطاء البشرية التي وقعت فيها بعض إدارات الشركة الكويتية للمقاصة حزمة من التساؤلات في شأن علاقة إدارة سوق الاوراق المالية بالمقاصة.
ابرز هذه التساؤلات يتمثل في ما اذا كانت البورصة لديها الحق في اجراء رقابة دورية على المقاصة باعتبارها كيانا تابعا مملوكا لها بنسبة كبيرة، وما إذا كان لدى البورصة الصلاحية للتحرك عندما تلحظ أخطاء أو مخالفات مثل الاقرارات الخاطئة التي وجهتها الشركة الى ادارة التنفيذ في وزارة العدل وتسببت في اشكاليات كبيرة على مدار الايام الماضية.
وأكدت مصادر مطلعة ان بعض التقارير الصادرة عن الرقابة والتدقيق الداخلي في «المقاصة» اضافة الى الجهات المعنية بالتدقيق في السوق لفتت فيها الى أخطاء وقعت فيها بعض إدارات «المقاصة» أخيراً، منها على سبيل المثال ما يتمثل في تعارض المصالح في اعمال التقاص، أو فتح حسابات تداول لشركات استثمار من دون الرجوع الى رقابة البورصة (!) وغيرها من القضايا.
ورأت المصادر ان الاخطاء البشرية واردة في أي شركة أو إدارة، ومن المعروف أن إدارة «المقاصة» تقوم بالكثير من الجهد لتفادي تلك الأخطاء، سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة. لكن ذلك لا يلغي أهمية وجود آلية أكثر فاعلية لكشف الأخطاء ومحاصرو تبعاتها.
واشارت المصادر الى ان البورصة تقوم فقط بمناقشة الميزانية المالية للمقاصة من دون ان تتدخل في أي تفاصيل اخرى، الامر الذي يلقي على إدارة «المقاصة» وحدها عبء متابعة الاخطاء وتصويبها.
ويكتسي هذا الملف حساسية خاصة، إذ إن «المقاصة» تعمل كشركة خاصة، لكنها ترعى مصالح عامة، ما يقتضي أن يكون للبورصة دور فاعل في إدارتها.
وكانت عمليات التسييل التي تقوم بها وزارة العدل من خلال حسابات ادارة التنفيذ التابعة لها قد أفرزت عددا من الاشكاليات والثغرات التي وقعت فيها ادارة الشركة الكويتية للمقاصة اضافة الى البورصة ذاتها، منها ما يخص الآليات التي يمكن ان تتبعها في تنفيذ عمليات البيع خصوصا في حال كانت هناك كميات كبيرة من اسهم شركة.
واوضحت المصادر ان هناك شركات لم تشهد اسهمها تداولات منذ فترة كبيرة ظهرت اوامر الشراء عليها بشكل مفاجئ، فيما تنتج احيانا اخطاء في عمليات البيع قد تكون البورصة ملزمة بتغطيتها، منها ما حدث اخيراً بشأن تنفيذ قرار البيع وفقاً لاحكام قضائية اعقبها استصدار العميل قراراً بايقاف التنفيذ ما ترتب عليها مطالبة الجهات المعنية في السوق باعادة الشراء على السهم الذي تراجع بشكل لافت ما خلق فوارق سعرية قد تكون محل نقاش وملابسات يمكن ان تظهرها المتابعات المقبلة.
وتحدثت المصادر عن ثغرات قد تكون المقاصة والبورصة شركاء فيها منها خروج تقارير بشأن اسهم صدرت بشأنه احكاماً للحجز التحفظي هي مخالفة للواقع حيث صدرت التقارير عن اسهم بعيدة تماما عما داخل الحساب وعليه قامت الجهات المعنية بالبيع الخطأ ما ترتب عليه الوقوع في خطأ آخر.
ونوهت الى ان الثغرة الاخرى التي وقت فيها الجهات المعنية في المقاصة والبورصة انها واصلت تنفيذ البيع دون توقف او تريث بعيداً عن الاطر المعمول بها، حيث يتم البيع من خلال حساب ادارة التنفيذ، ما يجعله مكشوفاً، ومن ثم تقوم الجهات المعنية بنقل الاسهم الى الحساب بعد ذلك، اذ كان من الضروري ان يكون هناك ترتيب للخطوات وفقاً لقوانين التداول.
والمحت المصادر الى ضرورة ان يكون لمجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة دور في ضبط النواحي الرقابية على الشركة ومتابعة العمل فيها خصوصا خلال الفترة الحالية التي يمر فيها السوق باجواء عصيبة في ظل محاولات للخروج من اثار وتداعيات الازمة المالية.
أثارت الأخطاء البشرية التي وقعت فيها بعض إدارات الشركة الكويتية للمقاصة حزمة من التساؤلات في شأن علاقة إدارة سوق الاوراق المالية بالمقاصة.
ابرز هذه التساؤلات يتمثل في ما اذا كانت البورصة لديها الحق في اجراء رقابة دورية على المقاصة باعتبارها كيانا تابعا مملوكا لها بنسبة كبيرة، وما إذا كان لدى البورصة الصلاحية للتحرك عندما تلحظ أخطاء أو مخالفات مثل الاقرارات الخاطئة التي وجهتها الشركة الى ادارة التنفيذ في وزارة العدل وتسببت في اشكاليات كبيرة على مدار الايام الماضية.
وأكدت مصادر مطلعة ان بعض التقارير الصادرة عن الرقابة والتدقيق الداخلي في «المقاصة» اضافة الى الجهات المعنية بالتدقيق في السوق لفتت فيها الى أخطاء وقعت فيها بعض إدارات «المقاصة» أخيراً، منها على سبيل المثال ما يتمثل في تعارض المصالح في اعمال التقاص، أو فتح حسابات تداول لشركات استثمار من دون الرجوع الى رقابة البورصة (!) وغيرها من القضايا.
ورأت المصادر ان الاخطاء البشرية واردة في أي شركة أو إدارة، ومن المعروف أن إدارة «المقاصة» تقوم بالكثير من الجهد لتفادي تلك الأخطاء، سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة. لكن ذلك لا يلغي أهمية وجود آلية أكثر فاعلية لكشف الأخطاء ومحاصرو تبعاتها.
واشارت المصادر الى ان البورصة تقوم فقط بمناقشة الميزانية المالية للمقاصة من دون ان تتدخل في أي تفاصيل اخرى، الامر الذي يلقي على إدارة «المقاصة» وحدها عبء متابعة الاخطاء وتصويبها.
ويكتسي هذا الملف حساسية خاصة، إذ إن «المقاصة» تعمل كشركة خاصة، لكنها ترعى مصالح عامة، ما يقتضي أن يكون للبورصة دور فاعل في إدارتها.
وكانت عمليات التسييل التي تقوم بها وزارة العدل من خلال حسابات ادارة التنفيذ التابعة لها قد أفرزت عددا من الاشكاليات والثغرات التي وقعت فيها ادارة الشركة الكويتية للمقاصة اضافة الى البورصة ذاتها، منها ما يخص الآليات التي يمكن ان تتبعها في تنفيذ عمليات البيع خصوصا في حال كانت هناك كميات كبيرة من اسهم شركة.
واوضحت المصادر ان هناك شركات لم تشهد اسهمها تداولات منذ فترة كبيرة ظهرت اوامر الشراء عليها بشكل مفاجئ، فيما تنتج احيانا اخطاء في عمليات البيع قد تكون البورصة ملزمة بتغطيتها، منها ما حدث اخيراً بشأن تنفيذ قرار البيع وفقاً لاحكام قضائية اعقبها استصدار العميل قراراً بايقاف التنفيذ ما ترتب عليها مطالبة الجهات المعنية في السوق باعادة الشراء على السهم الذي تراجع بشكل لافت ما خلق فوارق سعرية قد تكون محل نقاش وملابسات يمكن ان تظهرها المتابعات المقبلة.
وتحدثت المصادر عن ثغرات قد تكون المقاصة والبورصة شركاء فيها منها خروج تقارير بشأن اسهم صدرت بشأنه احكاماً للحجز التحفظي هي مخالفة للواقع حيث صدرت التقارير عن اسهم بعيدة تماما عما داخل الحساب وعليه قامت الجهات المعنية بالبيع الخطأ ما ترتب عليه الوقوع في خطأ آخر.
ونوهت الى ان الثغرة الاخرى التي وقت فيها الجهات المعنية في المقاصة والبورصة انها واصلت تنفيذ البيع دون توقف او تريث بعيداً عن الاطر المعمول بها، حيث يتم البيع من خلال حساب ادارة التنفيذ، ما يجعله مكشوفاً، ومن ثم تقوم الجهات المعنية بنقل الاسهم الى الحساب بعد ذلك، اذ كان من الضروري ان يكون هناك ترتيب للخطوات وفقاً لقوانين التداول.
والمحت المصادر الى ضرورة ان يكون لمجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة دور في ضبط النواحي الرقابية على الشركة ومتابعة العمل فيها خصوصا خلال الفترة الحالية التي يمر فيها السوق باجواء عصيبة في ظل محاولات للخروج من اثار وتداعيات الازمة المالية.
