أحدها شُطب منذ 10 سنوات... للاستئناس بها في دعاوى متضرّرين
كشف تسلسل الأسعار التاريخية لـ 3 أسهم أُلغي إدراجها بأمر قضائي
- الأموال الساخنة أغرت أصحاب رؤوس الأموال فاقتنوا أسهماً ورقية خرجت من السوق
علمت «الراي» أن الجهات المعنية بمنظومة سوق المال تلقت طلبات من جهات قضائية بتزويدها بالأسعار التاريخية لـ3 أسهم سبق شطبها من بورصة الكويت، يعود إلغاء إدراج أحدها إلى ما قبل 10 سنوات، على أن يتضمن ذلك آخر أسعار لها قبل إلغاء إدراجها.
وقالت مصادر مطلعة إن دعاوى قضائية منظورة حالياً لدى القضاء ضد شركات بعينها أُلغي إدراجها لأسباب تتعلق بخسارتها لأكثر من 75 في المئة من رأسمالها، تقدم بها مساهمون بتلك الشركات بحثاً عن حقوق في إطار اتهام إدارات تلك الشركات بتضييع حقوقهم المالية، خصوصاً وأن تلك الأسهم هوت إلى مستويات سعرية دون الـ10 فلوس (حسب التعاملات التي تتم عليها بسوق خارج المنصة).
ووفقاً لمصادر مسؤولة بشركات استثمارية فإن قدامى المساهمين، خصوصاً الذين لا ينتهجون الممارسات المضاربية (أصحاب النفس الطويل)، ما زالت محافظهم تحتوي على أسهم شركات خرجت من السوق، حيث تُظهر الحسابات تكبدهم خسائر كبيرة بالنظر إلى أسعار الاقتناء المسجلة بسجلاتهم، لافتة إلى أنهم يحتفظون بأسهم شركات كان الزخم حليفها لسنوات (قبل الأزمة المالية) قبل أن تتحول إلى سراب!
وأشارت إلى أن أغلب تلك الشركات كانت تتردّد بحقها تصريحات وإفصاحات رسمية عبر البورصة لا تزال مؤرشفة، تفيد بأنها على أبواب استثمارات مليارية بأسواق إقليمية، أغرت بعض المتداولين للاحتفاظ بأسهمهم، بل وزيادة ملكياتهم في أسهم تلك الشركات ليحققوا عوائد كبيرة كما كانوا يمنون أنفسهم، حيث فوجئوا بالعكس تماماً فضاعت مدخراتهم.
وتابعت المصادر «لم يستغل هؤلاء الفرصة عند ارتفاع الأسعار السوقية لتلك الأسهم الورقية وظلوا يراقبون إفصاحات وتطورات الاستثمارات (الوهمية) التي انكشف موقفها تدريجياً، إذ توقفت عجلة الإفصاحات البراقة عن مشاريع مليارية، ثم انهارت بعض تلك الشركات خلال وقت قصير، ليبحث مساهموها حالياً عن حقوقهم عبر المحاكم»، متسائلة: ما مصير مساهمات من وثقوا في إدارات تلك الشركات؟
ولفتت إلى أن بعض المحافظ التي بلغت وقت الرواج المليون إلى 3 ملايين دينار، أصبحت الآن تتداول خارج المنصة بمئات الدنانير، فيما قال أحد قدامى الوسطاء لـ «الراي»: «قبل أزمة 2008، وتحديداً خلال نهاية العام 2007، تشكلت مجموعة مضاربية (أفراد) وساهمت في محفظة صغيرة، واشترت نحو مليوني سهم لإحدى الشركات بأسعار متفاوتة لكن مجملها تحت سقف الـ400 فلس، وسرعان ما قفزت أسهم الشركة لتسجل مستويات أعلى من دينار ونصف الدينار، بل وتداولت بعد ذلك عند مستويات قريبة من الدينارين، ولم يتخارج أصحاب المحفظة، بحجة أن السهم سيرتفع إلى مستوى الـ3 وربما الـ4 دنانير».
وتابع أن المحفظة ظلت ثابتة لأيام قبل أن تتدهور أحوال الشركة المشتراة، وتنهار استثماراتها ومركزها المالي الذي بُني على أساس دراسات ونقاشات وتوسعات غير معتمدة، ليتراجع السهم تحت سقف الـ100 فلس، دون أن يتخارج منه أصحاب المحفظة، لافتاً إلى أن «الوهم أضاع فرصاً ذهبية على مثل هؤلاء، والمفاجأة تتمثل في أن الشركة خرجت من السوق بقرار يتضمن إلغاء إدراجها، فيما لا يزال هؤلاء يحتفظون بأسهمهم».
