وزير الأوقاف: اتخذنا خطوات لإعطاء الموظفين السند القانوني ليكونوا مرتاحين في مراكز عملهم
- الماجد للموظفات المعتصمات: أبواب مكتبي مفتوحة للجميع.. ومستعد للاستماع لكل مطالبكن وشكاويكن بشكل مباشر
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالعزيز الماجد اتخاذ خطوات لإعطاء الموظفين السند القانوني ليكونوا مرتاحين في مراكز عملهم، مؤكداً لموظفات قطاع الدراسات الإسلامية المعتصمات احتجاجا على تعميم بزيادة أوقات الدوام وفقا لقرار الخدمة المدنية، والذي يدخل حيز التنفيذ الإثنين المقبل، "مستعد للاستماع لكل مطالبكن وشكاويكن بشكل مباشر".
وقد توجه الماجد إلى بهو الوزارة حيث نفذ عدد من الموظفات الاعتصام يرافقه الوزير الوكيل محمد العليم وقياديو الوزارة، وقال بعد استماعه لمطالب المعتصمات، إن أبواب مكتبي مفتوحة للجميع وأنا على استعداد للاستماع لكل مطالبكن وشكاويكن بشكل مباشر، فعندما سمعت بتجمع للموظفات نزلت مباشرة للاستماع لهن وشرح وجهة نظر الوزارة في مطالبهن.
وأضاف «قمت بالرد على كل اتصالات الإخوة النواب الأفاضل الذين اتصلوا بي للاستفسار حول التعميم الصادر، وبينت لهم وجهة نظر الوزارة في هذا الصدد وعندما عرفوا وجهة نظرنا في الأمر اتخذوا إجراءاتهم تجاه الموضوع»، مبينا أنه «في ظل وجود هذه المخالفة فتصحيحها أمر واجب، وعليه نحن اتخذنا خطوات لإعطاء موظفي الأوقاف السند القانوني الذي يجعلهم مرتاحين طول عمرهم في مراكز عملهم، فعمل قطاعات الدراسات يتطلب قراراً لتعديل ساعات العمل، وأنا سأسعى في هذا القرار وأرسلنا الكتاب لديوان الخدمة المدنية».
بدوره، أكد النائب فلاح الهاجري والذي كان حاضراً في الاعتصام، بأنه في حال عودة الوزير بالحكومة المقبلة مع إصراره على هذا القرار «فستكون منصة الاستجواب هي أولى خطوات الإصلاح لهذه الوزارة، وأن الفساد الإداري والمالي هو أول خطوات الإصلاح في هذه الوزارة»، مشيراً إلى أن «مخالفات ديوان المحاسبة هي أولى الخطوات التي يجب على وزير الأوقاف تلافيها ومحاسبة المتسببين فيها».
وخلال الاعتصام، تحدثت الموظفات عن تضررهن من تحديد ساعات العمل التي زادت عليهن وفقا لتعميم وكيل وزارة الأوقاف في الفترات الصباحية والمسائية وخاصة في مراكز الدراسات، وعبرن عن استيائهن من هذا التعميم، مطالبات بوقفه والعودة إلى ساعات العمل السابقة.
