فهد الشريعان: نعم هناك تُجّار جَشِعون لكن لا يصحّ تجاهل الغالبية الصالحة
- أؤيد أن تكون «الغرفة» تحت مظلة حكومية بدل إلغائها
- التحدي الأكبر ليس في اختيار وزراء أكفاء بل في بيئة عملهم غير الصحية
- المسؤولية بين الحكومة والشعب مشتركة فـ «كما تكونوا يُولّى عليكم»
- شراء القروض بعشوائية يخلُّ بعدالة النظرة للمواطنين
- توفير بيئة كبح الفساد واجب مَن يقود الحكومة
- أُفضّل تجنّب الحكومة للاستقالة لكن دائماً هناك حلقة مفقودة
- تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً يحتاج أولاً لإيمان ورؤية وتسخير إمكانات
- يُفترض إعادة النظر في رواتب القياديين دون الدخول بالاستثناء
- السحب من «الأجيال» يتعيّن أن يكون اقتراضاً
- أي معالجة سكانية دون دراسة شاملة تُدخلنا في عجز عمالة مهني
- الدورة المستندية عقيمة وتَحول بين الحاجة للقرار ومرونة اتخاذه
- الخصخصة تحقّق مستهدفات التنمية بأعلى معايير وبأقل تكلفة
- عدم استقرار الحكومة وعدم تأهيل القادة أطالا أمد تسكين الشواغر
- جميع التجارب الإسكانية عكست النتائج المرجوّة من المطوّر العقاري
- متفائل بالمستقبل فالكويت تجاوزت أزمات أشدّ من المنعطف الحالي
يؤمن وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون والتنمية المجتمعية السابق فهد الشريعان بأنه آن الأوان لإعادة النظر في القوانين المنظمة للتنمية، وأن الدورة المستندية بالكويت عقيمة وتقف حائلاً بين الحاجة للقرار ومرونة اتخاذه.
ويقول الشريعان ضمن سلسلة المقابلات التي تجريها «الراي» بخصوص القضايا التي برزت أخيراً وكانت محل خلاف سياسي وشعبوي، إن شراء القروض بعشوائية يخلّ بعدالة النظرة للمواطنين، وإنه إذا كان هناك تجار جشعون بالكويت فهناك غالبية صالحة، وإن العلاقة بين الحكومة والتجار بحاجة لتحديد أكثر لتكون رؤيتها نيابياً وشعبياً أكثر وضوحاً.
ويدفع الشريعان بأهمية إعادة النظر في رواتب القياديين دون الدخول في الاستثناء، وبأن السحب من «الأجيال» يتعيّن أن يكون اقتراضاً، فيما يلفت إلى أن الخصخصة تحقّق مستهدفات التنمية بأعلى معايير وبأقل تكلفة، وأن جميع التجارب الإسكانية المطبّقة عكست المسؤولية المشتركة بين الحكومة والشعب فـ«كما تكونوا يولّى عليكم».
ويقول: «لا أؤيد إلغاء (الغرفة) باعتبارها من الكيانات المهمة بالدولة، لكن أفضّل أن تكون تحت مظلة مؤسسة حكومية، كما أن عدم وجود دراسة مستفيضة للتركيبة السكانية يُدخل الدولة في عجز عمالة مهني، والحكومة ليست مسؤولة عن مآلات الأوضاع السياسية دون النواب، وشخصياً أفضّل عدم استقالتها لكن دائماً هناك حلقة مفقودة في مجلس الوزراء لا يمكنك معرفتها إلّا إذا كنت بداخله».
ويشير الشريعان إلى أن تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً بالمنطقة يحتاج لإيمان ورؤية وتسخير إمكانات، وأن توفير البيئة المناسبة لكبح الفساد واجب من يقود الحكومة.
وفي ما يلي نص المقابلة: 1 - هل أنت مع مقترح شراء القروض؟ ولماذا؟
- يصعُب تحديد إجابة معبّرة لهذا السؤال سواء بمع أو ضد، ولأوضح ذلك بشيء من التفصيل يتعيّن أولاً الإشارة إلى أن هناك حالات من المقترضين متعثّرة، وهم ضحية لنظام مصرفي استفاد من استخدام بعض الأدوات، لذلك كان لدى الحكومة بعض المحاولات لتخفيف أوضاع هذه الشريحة التي يعاني أصحابها من مخاطر التعثر، وإلى ذلك أسّست في هذا الخصوص صندوقاً للمتعثرين وآخر للأسرة.
لذلك يتوجب على الحكومة مراجعة كشوف المتعثرين بطريقة أوسع، ودراسة حالاتهم بشكل مكثف ودقيق، على أن يؤخذ بالاعتبار الحالات الملتزمة بالسداد، والتي أنهت سداد التزاماتها أخيراً، وأيضاً المقترضين الجدد الذين لم يبدأوا السداد.
كما أن هناك مواطنين ليس لديهم قروض، وبناءً على هذا الواقع المتغير لجهة علاقة المواطنين بالقروض، أعتقد أن شراء القروض بشكل عشوائي غير مدروس يجعل عدالة النظرة للمواطنين عرضة للاختلال.
2 - هل أنت مع منح المعاش التقاعدي الاستثنائي بالصيغة المطبّقة؟ ولماذا؟
- الرواتب الاستثنائية موضوع قديم، ورغم ذلك يعتبر إجراء غير محكوم بأي ضوابط، ولذا من الأفضل إعادة دراسة هذه الخاصية، وتحديد وتوحيد رواتب القياديين بمعايير واضحة، خصوصاً أعضاء البرلمان الذين يشملون الأعضاء المنتخبين والوزراء والذين لا تتناسب رواتبهم مع واجباتهم.
ويمكن القول إن بقاء رواتب النواب والوزراء عند حاجز 2400 دينار، يجعلها الأقل بين رواتب القياديين بدرجة الوكلاء والوكلاء المساعدين.
وإذا كانت هناك رغبة جادة باستقطاب كفاءات وجذبها للعمل في قطاعات الدولة المختلفة، يجب عدم تجاهل أن الأكثر قدرة على تولي هذه المهام يتقاضون رواتب أعلى بكثير وهم في مراكزهم الوظيفية التي يعملون بها، ومن ثم يُفترض إعادة النظر في رواتب القياديين دون الدخول في موضوع الاستثناء.
3 - هل تؤيد إلغاء قرارات المعاش التقاعدي المقرّة؟ ولماذا؟
- للإجابة عن هذا الموضوع هناك حاجة لإعداد دراسة مكثفة، فحسب الإجابة السابقة نحتاج لاستقطاب الكفاءات، ومن ثم يجب إعادة النظر في الرواتب والميزات التي تؤمّن حياة كريمة للقياديين بقية حياتهم وبالحدود العادلة التي يمكن من خلالها إقناعهم بالتوجه إلى القطاع الحكومي والتخلي عن مزايا العمل بالقطاع الخاص، لتحمّل واجباتهم وتحديات العمل كقياديين بالقطاع الحكومي.
4 - هل أنت مع سحب أملاك الدولة من مستثمريها وطرحها
في مزايدات؟ ولماذا؟
- نعم لأن الأسعار متدنية، ولا تتناسب مع عوائد الأراضي والعقار الحالية، والأمر يحتاج لدراسة يمكن بناءً على مخرجاتها تعديل هيكل الأسعار والعقود، مع طرح جديد للمشاريع بشروط عالمية لا يُبخس فيها الجميع حقه.
5 - هل أنت مع السحب من احتياطي الأجيال القادمة لأي سبب، ولماذا؟
- مَن الأجيال التي يتم جمع هذه الأموال لها؟ الأمر يحتاج إلى سياسة سحب واضحة ومحددة، تنظّم العمل وطريقة الاستعانة بهذه الأموال، على أن تُصاحب ذلك آليات وخطوات تعويض هذه السحوبات بشكل مدروس ومهني، وفي هذا الإطار يتعيّن تسمية هذا الإجراء بعد تأطيره بالضوابط المناسبة بالاقتراض، وليس سحب الأموال عشوائياً.
6 - هل أنت مع إقرار قانون الدّين العام؟ ولماذا؟
- نعم مع إقرار القانون، فلا يخفى التأثير الإيجابي الذي سيحققه ذلك على التصنيف السيادي، حيث يعكس وجود «الدّين العام» أن للدولة هيكلاً تمويلياً مرناً ومتنوعاً.
لكن في الوقت نفسه يجب أن يكون إقراره مبنياً على أساس مهني مدروس، ومحكوم بضوابط اقتصادية صارمة، وما يعزز هذا الرأي أن لدى كل الدول المتقدمة اقتصادياً نظام إقرار دَين عام، ما يجعل «الدّين العام» أداة تمويل مستحقة للدول، شريطة أن يكون استخدامها مهنياً ومدروساً.
7 - هل تعتقد أن المواطنين يتحمّلون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية من تعقيدات؟
- المسؤولية مشتركة بين الجميع، الحكومة والشعب، لأن الشعب هو الدولة والنظام من يتولى الإدارة، وهناك قول معروف مفاده أنه «كما تكونوا يولّى عليكم» وإذا كانت هناك بطانة صالحة فهي من المواطنين، لذلك هناك دعاء لتسخير البطانة الصالحة لمن يدير الشعب لإعانته على أداء واجباته.
8 - هل أنت مع سياسة الخصخصة، ولماذا؟
- الخصخصة هي الإدارة الحديثة لأصول الدول، وهي سياسة لجأ إليها العديد من الحكومات في المنطقة وغيرها من أجل تعزيز تحركاتها للتنمية، مع ضمان توفير رقابة وتدقيق وإشراف حكومي دقيق لتكون بذلك الحكومة مشاركاً رقابياً على أداء القطاع الخاص، وتحفيزه ليكون شريكاً فعّالاً في تحقيق التنمية المستهدفة.
ولأن الدول من يملك الأراضي والخدمات تستطيع توجيه هذه الأصول بشكل مهني مدروس للقطاع الخاص، مع الاحتفاظ بالخدمات السيادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وبالتالي تكون حققت أثناء بلوغها لمستهدفات التنمية فائدة مزدوجة تتمثل في تسجيل أعلى معايير الكفاءة بالإنجاز وبأقل تكلفة على المال العام.
9 - هل تؤيد إلغاء «الغرفة» وتحويلها إلى نقابة كما هو مقترح نيابياً؟
- لا أؤيد إلغاء غرفة تجارة وصناعة الكويت، ورأيي يأتي معزَّزاً في هذا الخصوص بأن لدى جميع الدول المتقدمة اقتصادياً غرف تجارة، باعتبارها من الكيانات المهم تواجدها جداً في العمل التجاري بهذه الدول، لكني أميل إلى وجهة النظر التي تطالب بأن تُدرج «الغرفة» ضمن أنظمة الدولة، وتكون تحت مظلة مؤسسة حكومية.
وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك نظام أساسي لتنظيم عمل غرفة التجارة، على أن يكون واضحاً، اقتداءً بالدول المتقدمة التي يكون لغرفها نظام أساسي يشرّع عملها ويحدّد دورها دون أي هوامش رماديّة تثير الخلاف عليها، وأن يكون هناك تمثيل إجباري لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تقديم «الغرفة» خدمات اجتماعية وأخرى تسهم في تطوير العمل التجاري.
10 - هل تؤيد مقترح معالجة الأزمة الإسكانية بنظام المطوّر العقاري؟ ولماذا؟
- نعم، أسوة بكل الأنظمة العقارية العالمية، ولننظر إلى تجارب الدول الشقيقة في الخليج العربي وإقليمياً ودولياً، فجميع التجارب المطبّقة في هذا الخصوص حققت النتائج المرجوة على أرض الواقع، ما يجعل من هذا النظام أداة مهمة في معالجة الأزمة الإسكانية التي تتزايد عقدتها كل سنة عن السابقة.
11 - هل تؤيد مقترح تقليص أعداد الوافدين إلى 30 في المئة؟ ولماذا؟
- أي قرار لا سيما عندما يتعلق الأمر بالقرارات الإستراتيجية التي سيترتب عليها الكثير بالنسبة للدولة وللمواطنين يتعين عدم اتخاذه بطريقة عشوائية أو حتى عاطفية، بل يتعين أن يخضع للدراسة المستفيضة، لتفادي التعرض لأي أزمة.
ومن هذا المنطلق، فإن عدم وجود دراسة مستفيضة شاملة ومناسبة، توافر حلولاً عملية مستدامة لمعالجة مشكلة التركيبة السكانية، يمكن أن يُدخل الدولة في عجز مهني يعاني منه الجميع، مثلما حدث في التعاطي مع وافدي الستين، والذين تم التوجيه لترحيلهم بحكم أنه ليس لديهم مؤهل دراسي جامعي.
وفي هذا الخصوص، كان واضحاً أنه لم يتم الأخذ بالاعتبار مهنية مكونات هذه الشريحة، وخبراتها التراكمية في كثير من المهارات اليدوية والفنية التي يحتاجها المجتمع، وما يؤكد ذلك التمسك الواسع الذي أبدته العديد من الشركات، وفي مقدمتها السيارات والشركات الفنية بهذه العمالة، لدورها الكبير في إنجاز الأعمال الفنية الدقيقة.
ومن الناحية المنطقية لو كانت هذه العمالة تشكل أي أعباء على هذه الشركات لكانت سارعت وباركت التخلص منها بدافع الربح والخسارة، لكن الملاحظ أن ما حدث هو العكس تماماً، ما يؤكد أهمية أن تكون قرارات الدولة شمولية في أحكامها، وتراعي جميع الأبعاد والنتائج التي يمكن التعرض لها، تفادياً لأن يؤدي القرار المتخذ إلى حل مشكلة فيما نتفاجأ مستقبلاً أن القرار زرع لنا أخرى قد تكون أكثر تعقيداً.
12 - برأيك لماذا يتعطّل إقرار المشاريع التنموية في الكويت؟
- أعتقد أنه آن الآوان لإعادة النظر في القوانين المنظمة لإصدار العديد من القرارات التنموية التي باتت تعيق التنمية، وإقرارها بما يتوافق مع المتغيرات التي طرأت على الأسواق في الفترة الأخيرة، وحاجتها للفترة المقبلة، وهنا يتعين الإشارة إلى أن هناك دورة مستندية عقيمة تقف حائلاً بين الحاجة لاتخاذ القرار المناسب ومرونة اتخاذه.
13 - برأيك من يتحمّل مسؤولية تدهور العلاقة بين السلطتين الحكومة أم النواب؟ ولماذا؟
- المسؤولية مشتركة، ولا يمكن اعتبار أن طرفاً دون آخر هو المسؤول، وحتى في محاولات تجاوز أي تعقيد سياسي لا يمكن تحقيق ذلك دون رعاية السلطتين ومدى تعاونهم للقفز على التحديات.
14 - هل تعتقد أن استقالة الحكومة مبرّرة أم كان يتعيّن عليها المواجهة؟
- بوجهة نظري الشخصية كان يتعيّن على الحكومة تجنّب خيار الاستقالة، وأن تحضر الجلسة وتوضّح للنواب وجهة نظرها بخصوص جميع الملفات الجدلية المطروحة، لكن يبقى دائماً أن هناك حلقة مفقودة في المشهد الحكومي غير مرئية للجميع إلا لمن بداخل مجلس الوزراء، لذلك يصعب أن تكون رؤية للمراقب واضحة بدقة ليكون حكمه بالدقة نفسها.
15 - هل أنت متفائل بالمستقبل أم لا؟ ولماذا؟
- نعم متفائل، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعمل دون أمل، وبإذن الله الكويت برجالها تجاوزت أزمات أشد من المنعطف الحالي مرت بها في أكثر من مرحلة تاريخية، لذلك أملي كبير في الكويت ورجالاتها.
16 - لو عُرض عليك التوزير في الحكومة المقبلة هل تقبل أم ترفض؟ ولماذا؟
- التوزير موضوع يخص سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين أعانه الله، وإذا كان هناك طلب بالمشاركة أنا أعتبره واجباً وشرفاً كبيراً ونداءً للوطن يجب تلبيته.
لكن ما يستحق الإشارة أن التحدي الأكبر ليس في اختيار وزراء أكفاء، بل في تهيئة بيئة العمل السياسي بالكويت التي أراها غير صحية، وهنا الخبرة لا تفيد لأن هناك قيوداً على الوزراء تعيق تحرّكهم بحرية أكبر في بعض القرارات، ولذلك أعتقد أن المشكلة بالكويت ليس في أن يكون لديك وزير مناسب بل في توفير بيئة عمل مناسبة لإنجازه للمسؤوليات المستهدفة منه.
17 - برأيك لماذا يكثر الحديث
عن الفساد ويغيب البرنامج الواضح لمحاربته؟- ما دام هناك مجتمع بشري فهناك الفاسد والصالح، لكن توفير البيئة المناسبة لكبح الفساد من واجبات من يقود الحكومة، وتتم من خلال الاستعانة بأهل الرأي الصالح القادر على ذلك، باعتبار أن هذا هو أقصر الطرق لتقليل الفساد بالمجتمع وبلوغه معدلات مقبولة عالمياً.
18 - لماذا لم يتحقق حلم تحوّل الكويت لمركز مالي وتجاري في المنطقة؟
- عملياً ليس من الصعب تأهيل الكويت إلى بلوغ مركز مالي وتجاري مرموق في المنطقة، لكن تحقيق ذلك يحتاج أولاً لإيمان مطلق من القيادة معزّز برؤية واضحة، مع تسخير جميع الطاقات والإمكانات لذلك، فضلاً عن تحديد مسار الوصول لهذا المستهدف التنموي، الذي أرى أن الكويت تستحقه بكل جدارة بحكم ما لديها من إمكانات بشرية ومالية وتجربة تقدمية تاريخية تجعلها من الدول المؤهلة والمستحقة بقوة لهذا المركز الاقتصادي.
19 - لماذا باتت النظرة إلى التجار في الفترة الأخيرة سلبية؟
- أعتقد بسبب عدم وجود أُطر واضحة تحدّد علاقة الحكومة بالتجار بصفة عامة. هذه الأُطر يتعيّن أن تكون بمثابة ضمانة لعدم محاباة أي شركة سوى الجيدة صاحبة الإنجاز الجيد والمتقن، على أن يدعم ذلك الثناء المسجّل لأعمالها، مع توفير محاسبة حقيقية لمن لا يؤدي عمله بشكل متقن حسب العقود.
وشخصياً أجد عدم شفافية كافية بهذه العلاقة، ما يجعل رؤيتها من منظور نيابي وشعبي ضبابية، ومن ثم يكون من الطبيعي غياب الحكم العادل على هذه العلاقة سواء من الشعب أو من النواب.
وهنا يتعين الإشارة إلى أنه في ما لا يمكن تجاهل وجود قلة من التجار الجشعين، لا يصح أيضاً تجاهل القيم التجارية العالية التي يتسم بها معظم تجار الكويت الصالحين، لذلك نتمنى أن يقود تقدم المجتمع تجار صالحون يقدّمون ما عليهم ويحصلون على ما يستحقونه من حقوق.
20 - برأيك لماذا طال أمد تسكين الشواغر القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية؟
- لعدم استقرار الحكومة ولغياب الإدارة المختصة بإعداد القادة المؤهلين لتولي هذه المهام بكل اقتدار.
إلى جانب ذلك، لا يمكن إنكار أن التجربة العملية أثبتت أنه ليس هناك مجموعة من القادة الحكوميين الجاهزين لملء الشواغر القيادية عندما تنامت الحاجة لهم في تولي مهام قيادة البلد في المرحلة المقبلة، والذين يتم اختيارهم عادة وفقاً لجميع المقاييس المطلوبة والمواصفات الخاصة لشغل هذه المهام.
وباعتبار أن ما سبق غير متوافر على أرض الواقع، لوحظ أن البحث لتسكين المناصب القيادية يتم بشكل عشوائي ومتسرع، وهنا يستغرق الأمر الكثير من الوقت لتفادي الوقوع بخطأ الاختيار والذي لا يُستبعد حدوثه مع زيادة الحاجة للتعجيل في سد الشواغر القيادية، انسجاماً مع توجهات الدولة التنموية التي تتطلب وجود فريق حكومي قيادي في جميع المواقع قادر على قيادة الكويت نحو المستقبل بجميع الإحداثيات المطلوبة لهذه المرحلة.
C.V
وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون والتنمية المجتمعية 2021-2022.
الرئيس التنفيذي - شركة كي آي سي للوساطة المالية 2014-2021.
مستشار مجلس الأمة ( اللجنة المالية والاقتصادية) 2014-2015.
الرئيس التنفيذي لشركة التجاري للوساطة المالية 2007-2014.
