مسؤولو «أوبك» قرأوا السوق بشكل صحيح في أكتوبر
«بلومبيرغ»: تحالف «أوبك بلس» بقيادة السعودية وروسيا محقٌّ في الحذر
أفادت وكالة بلومبيرغ بأن تحالف «أوبك بلس» الذي تقوده السعودية وروسيا يرى أنه محقاً في نهجه الحذر، وأن مسؤولي «أوبك» محقون في القول بأنهم قرأوا السوق بشكل صحيح في أكتوبر الماضي، لكن الأداء السابق لا يضمن العوائد المستقبلية.
وأضافت أنه بالنسبة لمسؤولي «أوبك بلس»، فإن الانخفاض بنسبة 20 في المئة تأكيد على الموقف الحذر الذي يتخذه التحالف، وهناك اعتقاد بأنه إذا كانت هذه الإستراتيجية الحصيفة آتت ثمارها في العام الماضي، فمن المفترض أن تنجح مرة أخرى هذا العام.
ومن المغري الاعتقاد بأن ما أنجزته «أوبك بلس» في 2022 سينجح مرة أخرى هذا العام، لكن التحالف على حد وصف كاتب المقال في «بلومبيرغ» يقوم بمجازفة، ففي حال أخطأت المجموعة في حسابات العرض والطلب الخاصة بها، فإنها تخاطر بفرض أسعار طاقة أعلى في عالم لايزال يكافح التضخم المرتفع.
وبالفعل، تعافت أسعار برنت من أدنى مستوياتها في ديسمبر، وبعد أن أعلنت روسيا الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاجها النفطي 5 في المئة - أو نحو 500 ألف برميل يومياً – كرد على العقوبات المفروضة عليها من الغرب، ارتفع سعر برميل النفط إلى ما يزيد قليلاً على 85 دولاراً.
ومع ذلك، يقول كاتب المقال إن «أوبك بلس» تفضّل أن تخطئ في قلة المعروض بدلاً من كثرته، على الأقل في النصف الأول من العام، وعلى الأرجح طوال 2023. وكخطوة فورية، قررت المجموعة عدم سد الخفض الروسي.
ويشير مسؤولو الشرق الأوسط إلى أن هناك الكثير من السوابق لتحالف «أوبك بلس» الذي يعمل من جانب واحد: إذ خفّضت السعودية والإمارات والكويت الإنتاج كل على حدة في يونيو 2020، وقدمت الرياض خفضاً منفرداً مرة أخرى في فبراير 2021، فضلاً عن أن روسيا لديها حق مماثل في أن تفعل الشيء ذاته، كما يقول حلفاؤها في النفط. وترى «بلومبيرغ» أن العقوبات النفطية الغربية مكروهة عالمياً داخل «أوبك بلس».
وإذا كانت نتيجة النهج الحذر زيادة ارتفاع أسعار النفط في وقت لاحق من هذا العام، ربما باتجاه مستوى 90 إلى 100 دولار للبرميل، فهذه نتيجة قد تسعد المجموعة. وبحسب «بلومبيرغ»، فإن الأولوية، لا سيما في السعودية، هي حماية عائدات النفط، منوهة إلى أن آثار هذه الإستراتيجية الحذرة تمتد إلى خارج سوق النفط.
ففي حال تراجعت «أوبك بلس» عن منحنى الطلب، فقد ترتفع أسعار النفط أكثر مما كان متوقعاً، وستضع البنوك المركزية التي تقاوم التضخم في موقف صعب، ما قد يرفع أسعار الفائدة التي ستمتد إلى كل شيء بدءاً من السندات والأسهم وصولاً إلى العقارات.
وحول ما إذا كانت «أوبك بلس» ستبقى ثابتة على نهجها طوال العام، ذكرت «بلومبيرغ» أنه في الوقت الحالي، من السهل على المسؤولين القول إنهم سيبقون الناتج ثابتاً لأشهر مقبلة، وعدا عن ذلك لم يُثِر وصول سعر برميل خام برنت إلى 85 دولاراً أي شكاوى من الدول المستهلكة، لكن الضغط على المجموعة سيتصاعد إذا ارتفع سعر برميل النفط فوق 90 دولاراً، وفي حال زاد أيضاً 10 دولارات إضافية، بحيث يقترب من 100 دولار، من شأن ذلك أن يثير القلق في الولايات المتحدة وأوروبا.
وبينت الوكالة أنه «في السر، يقر مسؤولو (أوبك بلس) بأن الاقتصاد العالمي في حالة أفضل مما كان عليه قبل 4 أشهر، عندما خفضوا الإنتاج في مواجهة الانخفاض المتوقع في الطلب».
ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن توسعاً بنسبة 2.9 في المئة هذا العام، مقارنة مع توقعات عند 2.7 في المئة في أكتوبر، كما يبدو أن التضخم قد بلغ ذروته، وأصبحت البنوك المركزية أكثر ثقة في أنها ستكون قادرة على تحقيق ما يسمى الهبوط الناعم، فالصين تفتح أبوابها بسرعة، وهو ما لم يتوقعه أحد قبل أربعة أشهر، وركب ما يقارب 1.1 مليون شخص مترو أنفاق بكين الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عام، في حين بدأت شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط تشهد ارتفاعاً في الطلب من الصين أيضاً، كما يقول المسؤولون.
