«الوطني»: تراجع التضخم في 2023 والضغط على دخل الأسر سيقلّ

أفاد بنك الكويت الوطني بأن أداء الإنفاق الاستهلاكي في الكويت بقي قوياً منذ جائحة كورونا، إذ شكل إلى جانب القطاع النفطي أبرز العناصر الجوهرية المساهمة في نمو الاقتصاد، لافتاً إلى أن التركيبة السكانية المواتية، وزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور، وتدابير الرفاهية التي توافرها الدولة، ساهمت في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً، وإن كان بوتيرة أقل بلغت 16 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2022.

وأرجع «الوطني» في تقرير له اعتدال وتيرة النمو لعودة الأنشطة إلى مستوياتها الطبيعية بعد 3 أعوام من الجائحة، مع ارتفاع العمالة، ونمو الأجور، وعودة ثقة المستهلك لمستويات مستقرة، مبيناً أنه بالنسبة للعام المقبل، تشير التقديرات إلى أن الإنفاق سيبقى قوياً في ظل محركات الطلب القوية والسياسات الحكومية التوسعية.

«كامكو إنفست»: تريليونا دولار أقرضتها بنوك الخليج... بالربع الرابع 2023

منذ 10 ساعات

إقفال حساب المرتجع شيكه لا يعطي البنك حق إغلاق كل حساباته الجارية

منذ 10 ساعات

وأضاف التقرير «على سبيل المثال، يتضمن مشروع مسودة الموازنة الحكومية المعلن عنه أخيراً للسنة المالية 2023 /2024 زيادة كل من الرواتب والدعوم، الأمر الذي إذا تمت المصادقة عليه فقد يساهم في دعم إنفاق الأسر هذا العام، ومن المرجح تباطؤ وتيرة النمو، خاصة في النصف الأول من 2023، نظراً لارتفاع قاعدة المقارنة في العام الماضي والظروف النقدية الأكثر تشدّداً مقارنة بالعام الماضي».

البطاقات المصرفية

وذكر أنه وفقاً لإحصاءات بنك الكويت المركزي، نما الإنفاق الاستهلاكي باستخدام البطاقات المصرفية، بما في ذلك عمليات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي، بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022 مقابل 17 في المئة بالربع الثالث من 2022، منوهاً إلى أن ذلك أدى لزيادة معدل النمو للعام بأكمله إلى 22 في المئة على أساس سنوي.

أما بالنسبة للأداء على أساس ربع سنوي، فأشار التقرير إلى ارتفاع الإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية بـ5 في المئة بعد تسجيل تراجع هامشي (-0.3 في المئة) في الربع السابق، موضحاً أن الإنفاق الاستهلاكي كان قوياً بصفة خاصة في 2022 بفضل استفادته من تدابير الدعم الحكومي التي وفرتها الدولة للمواطنين خلال النصف الأول من 2022، وفي ظل تلاشي التأثير الإيجابي لتلك التدابير وخفوت تأثير التعافي بعد الجائحة، عادت معدلات نمو الإنفاق الى مستوياتها الطبيعية.

وفي ما يتعلق بقنوات الاستخدام، لفت «الوطني» إلى أن المعاملات التي تم إجراؤها بواسطة بوابات الدفع الإلكتروني (أي عبر الإنترنت) زادت بوتيرة مطردة وحلت محل النقد (انخفاض عمليات السحب من أجهزة السحب الآلي)، مع نمو حصتها من إجمالي الإنفاق إلى 37 في المئة مقابل 24 في المئة بالربع الرابع من 2020، وفي المقابل، بقيت حصة معاملات نقاط البيع ثابتة إلى حد كبير.

وذكر أنه في الربع الرابع من 2022، وللمرة الأولى منذ رفع القيود المفروضة على السفر الدولي لاحتواء الجائحة، نما الإنفاق المحلي بمعدل أسرع من الإنفاق الخارجي، وبنسبة 16 في المئة على أساس سنوي مقابل 8 في المئة على أساس سنوي، أما بالنسبة لعام 2022 بأكمله، فنما الإنفاق الدولي بـ41 في المئة على أساس سنوي، في حين تشير التقديرات إلى أنه مع اعتدال وتيرة النمو المرتبط بإعادة فتح الاقتصاد في أعقاب الجائحة وما نتج عن ذلك من الطلب المكبوت على السفر للخارج، فمن المرجح أن يتراجع النمو الإجمالي للإنفاق الخارجي، متأثراً أيضاً بارتفاع قاعدة المقارنة للعام الماضي، وخاصة في النصف الأول من 2023.

قروض الأسر

وأفاد التقرير باستمرار الأداء القوي لقروض لقطاع الأسر (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية)، إلا أنه على الرغم من ذلك، تراجع النمو إلى 9 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022 مقابل تسجيل نمو بـ13 في المئة على أساس سنوي في المتوسط على مدار السبعة أرباع السابقة، منوهاً إلى أن الإقراض لقطاع الأسر كان من المحركات الرئيسية لتحسن وتيرة الائتمان على مستوى القطاع المصرفي، إذ ارتفعت حصة الائتمان الشخصي (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) من المعدل الإجمالي إلى 39.4 في المئة مقابل 36.9 في المئة بالربع الرابع من 2020، ومن المقرر أن تبقى مثل تلك المستويات القوية من الائتمان للأسر، ما يساهم في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

وأشار إلى أنه على الرغم من قيام البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة منذ الربع الأول من 2022، إلا أن بنك الكويت المركزي اتخذ نهجاً تدريجياً لرفع أسعار الفائدة مقارنة بالدول الأخرى، إذ سعى لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي والحاجة إلى التوافق مع تشديد السياسات النقدية العالمية، إلى جانب كبح التضخم، مبيناً أنه إضافة لذلك، فإن الحاصلين على القروض للأسر في الوقت الحالي يتمتعون بحماية من ارتفاع الفائدة نظراً لهيمنة الإقراض بسعر فائدة ثابت، ما يحد من التأثير المباشر على الدخل المتاح وعادات الإنفاق، إلا أن ارتفاع تكلفة القروض قد يشكل أحد العوامل التي تؤثر على المقترضين.

نمو الأجور

وأوضح التقرير أن نمو أجور المواطنين الكويتيين انتعش في 2022 بدعم من القطاعين العام والخاص، مبيناً أنه خلال الربع الثالث من 2022، ارتفع متوسط رواتب المواطنين الكويتيين بـ1.9 في المئة على أساس سنوي بعد تسجيل نمو بـ2.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022، كما تسارعت وتيرة نمو أجور القطاع العام إلى 1.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2022، فيما يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ عامين، وفي الوقت ذاته، اعتدلت وتيرة نمو أجور القطاع الخاص إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2022 مقابل 4.7 في الخمئة بالربع الثاني من 2022.

وذكر التقرير أن مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة آراء للبحوث بقي ضمن مستويات مقبولة في الربع الرابع من 2022، بالرغم من انخفاضه إلى 109 في المتوسط مقابل 116 في الربع السابق، عازياً هذا التراجع الذي شهدته المعنويات إلى ضعف بعض العوامل العامة، وربما يكون مرتبطاً بانخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من 2022، إلا أنه من المقرر أن يساهم ارتفاع معدلات التوظيف وزيادة الأجور إضافة إلى تراجع الضغوط التضخمية في دعم ثقة المستهلك ونمو الإنفاق في المستقبل.

استقرار التضخم

وأفاد التقرير بأن معدل التضخم، والذي وصل إلى 3.2 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، اتخذ مساراً هبوطياً بصفة عامة منذ أن بلغ ذروته عند مستوى 4.7 في المئة في أبريل 2022، كما يعتبر أقل بكثير مقارنة بالمستويات المسجلة في الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة (6-7 في المئة) وأوروبا (8-9 في المئة)، منوهاً إلى أن الضوابط التي طبقتها الدولة على الأسعار وتقديمها للدعوم على بعض المواد الغذائية ومنتجات الطاقة، ساهمت في حماية المستهلك من الزيادات الحادة في الأسعار التي شهدتها الدول الأخرى، فيما تشير التوقعات المستقبلية إلى تراجع التضخم عام 2023 مع تخفيف ضغوط سلاسل التوريد العالمية واعتدال النشاط الاقتصادي العالمي وسط تشديد السياسة النقدية، ما من شأنه أن يقلل الضغط على الدخل الحقيقي للأسر (أي بعد التضخم).

موازنة توسعية

وأشار «الوطني» إلى إعلان الحكومة أخيراً عن مسودة موازنة تتضمن زيادة النفقات العامة بـ12 في المئة على أساس سنوي للسنة المالية 2023 /2024، نتيجة لزيادة الرواتب بـ13 في المئة ورفع الدعوم بـ34 في المئة، مؤكداً أن الميزانية التوسعية المقترحة، إذا تم تنفيذها، ستساهم في تعزيز إجمالي الدخل المتاح للأسر من خلال رفع الدخل وخفض النفقات، وبالتالي، من المقرر أن تكون محركاً رئيسياً لنمو الإنفاق الاستهلاكي خلال الجزء الأخير من عام 2023.

439 ألف وظيفة للمواطنين

أوضح تقرير «الوطني» أنه بعد صدمة الجائحة، بدأت بعض العلامات الدالة على انتعاش سوق العمل بالظهور، مع ارتفاع التعداد السكاني ومعدلات التوظيف مرة أخرى وتسارع نمو الأجور، حيث توافر هذه التطورات بعض الدعم الأساسي لتوقعات الإنفاق.

ولفت إلى أنه وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ارتفعت معدلات التوظيف الإجمالي (باستثناء العمالة المنزلية) بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي بالربع الثالث من 2022، إذ بدأت العمالة الوافدة بالعودة بعد اضطرارهم للمغادرة بسبب الجائحة، وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد الوظائف الحالية للمواطنين بنحو 3.4 في المئة على أساس سنوي لتصل 439 ألف وظيفة بدعم من القطاع العام.