تسعى لتشجيعهم على تنفيذ وإدارة مشاريعهم الخاصة وضمان حصولهم على المهارات المطلوبة
«حارك»... أول جمعية كويتية لذوي الإعاقة الحركية
لبنة جديدة تم تشييدها في حائط دعم ذوي الإعاقة، بإشهار جمعية «حارك للعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية»، لتكون أول جمعية تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في الكويت.
وفي بيان صادر من مجلس إدارة الجمعية، توجه أعضاء الجمعية بالشكر لوزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، وكل العاملين في الوزارة، على جهودهم في دعم المجتمع المدني وإيمانهم بدور مؤسساته في العمل يداً بيد لتقدم المجتمع بشكل عام، ومجتمع الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية بشكل خاص.
وأشار البيان إلى أن «المؤسسين قد تلاقوا وتوافقوا على إنشاء جمعية نفع عام تعمل اتساقاً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقّعت عليها الكويت في العام 2013 لتأسيس ونشر الوعي بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وحث المجتمع بمختلف مؤسساته، لاتخاذ تدابير فعّالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة فعّالة في المجتمع».
وأوضح البيان أن «دمج ذوي الإعاقة لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع من دون تمكين حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه، مع التأكيد على استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان ملائمة هذه الخدمات لاحتياجاتهم. بالاضافة إلى ذلك إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم والأشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها».
وأشار البيان إلى أن «مفهوم إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل كامل يتضمن بالحد الأدنى الحصول على التعليم الجيد على قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، وتوفير مختلف وسائل الحماية الصحية والنفسية للأطفال والشباب من ذوي الإعاقة لتساهم في تأهيلهم وتمكينهم لخوض الحياة بشكل متساوٍ قدر الإمكان مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ضمان حصولهم على المهارات المطلوبة للوصول إلى العيش المستقل كلما كان ذلك ممكناً، وحماية وضمان حصولهم على المهارات المطلوبة لاختيار نوعية الحياة في المجتمع، كما يجب توفير الفرص الوظيفية والتدريب والتمكين المتخصص وتهيئة مراكز العمل بالإضافة إلى تمكين وتشجيع الأشخاص من ذوي الإعاقة على تنفيذ وإدارة مشاريعهم الخاصة، وأخيراً وليس آخراً تهيئة وتحسين وسائل النقل العام المختلفة لضمان استفادتهم منها حيث إن الاعتماد الكامل على السائق الخاص يعطل الكثير من التزامات الحياة اليومية المختلفة».
دور الأسرة
أكد بيان الجمعية أن «للأسرة دوراً أساسياً في دعم أبنائها ليصبحوا أفراداً فاعلين في المجتمع، ويجب تقديم الدعم الإرشادي والنفسي للأسر لتستطيع الاضطلاع بذلك الدور، إلا أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال حق الأسرة في تقييد حرية أفرادها من ذوي الإعاقة البالغين وذوي الأهلية باختيار نوعية الحياة التي يرغبون بها، وبنفس مستوى الحرية الذي يتميز به أقرانهم من غير ذوي الإعاقة ولا يعني مفهوم (العيش المستقل)، العيش من دون الآخرين، ولكن يعني القدرة على اختيار شكل حياتك ونوعيتها وأسلوبها، دون فرض من أحد لطالما كان الشخص مستعداً وذا أهلية قانونية».
مساواة
ذكر بيان الجمعية أن «الأشخاص من ذوي الإعاقة يتمتعون على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة ويتحمل المجتمع المسؤولية بما فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة تجاه إزالة مختلف الحواجز التي قد تمنع أي فئة من المشاركة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».
الأعضاء من ذوي الإعاقة فقط
أكد البيان أن الجمعية تنطلق من مجموعة من المبادئ الأساسية أهمها مبدأ (لا شيء عنا بدوننا)، مشيراً إلى أنه من غير المقبول دراسة، أو إجراء، أو تطبيق، أو عمل، أو تعاون يحدث في أي مجال من مجالات الحياة يخص الأشخاص ذوي الإعاقة من دون إشراكهم مشاركة رئيسية وحقيقية، ومن هذا المبدأ اشترط النظام الأساسي للجمعية على أن من شروط القبول في الجمعية كعضو عامل لا بد أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة بحسب تصنيف هيئة الإعاقة.
كما أشار البيان أن «الأعضاء المؤسسين للجمعية هم من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية».
لا استثناءات
أشار البيان إلى ضرورة «ضمان تمتع كل الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية باختلاف شدتها ونوعها بجميع الحقوق بما في ذلك ذوو الإعاقات الشديدة والإعاقات المزدوجة، كما لا بد من ضمان مشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة قدر المستطاع مع أقرانهم من ذوي الإعاقات الأقل شدة والأشخاص من غير ذوي الإعاقة وتمتعهم بكل الخدمات التي تحقّق لهم ذلك».
حقوق وعوائق
أكد البيان أن الاستقلالية بالعيش تتطلب اعتراف المجتمع وعمل كل مؤسساته على تسهيل الحصول على مجموعة من الحقوق الإنسانية للأشخاص من ذوي الإعاقة لضمان ادماجهم الكامل، أهمها حق الوصول، وحق التمثيل المتساوي، وحق التقاضي، وحق التعليم، وحق السكن المناسب، والحقوق المتعلقة بالتعبير والرأي، وأن على الرغم من التسهيلات الكثيرة التي أقرها قانون الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته، وبالرغم من جهود الفاعلين في المجتمع إلا أن هناك الكثير من العمل المطلوب لإزالة العوائق التي تقف في طريق الأشخاص من ذوي الإعاقة لممارسة دورهم الكامل.
دور الذكاء الاصطناعي
تطرق البيان إلى دور أجهزة وأدوات التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي وأهميتها في ضمان مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع على قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع بأكبر قدر ممكن، وطالب المجتمع اتخاذ تدابير فاعلة ومناسبة لتمكين وصول الأفراد من ذوي الإعاقة إلى تلك الوسائل وتطويرها والتدريب عليها كلما كان ذلك ممكناً.
