أكد أنّ «التجمع» غير قانوني والنقابة هي الجهة الرسمية لمطالبهم
العتيبي: أبواب «الكهرباء» مفتوحة لشكاوى الموظفين
اعتصم عدد من العاملين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أمام مبنى الوزارة أمس، مطالبين بتلبية مطالبهم المتعلقة بإقرار بدلات الأعمال الشاقة والخطرة والتلوث وطبيعة عمل للإداريين.
وتفاعلاً مع الأمر، قال وكيل وزارة الكهرباء بالتكليف المهندس مطلق العتيبي إن «أبواب الوزارة مفتوحة لكل العاملين بها، فالموظف لا يحتاج للذهاب إلى جهات غير معنية للمطالبة بحقه، بل يفترض أن يتوجه بأي شكوى إلى مسؤوله المباشر، وفي حال عدم البت فيها يتدرج صعوداً حتى وكيل الوزارة»، مبيناً «أن هذا المسلك يخدم مصالح الموظفين لأداء أعمالهم بالشكل الصحيح والحصول على النتيجة المطلوبة».
وأضاف العتيبي، في تصريح، أن «جميع موظفي الوزارة يعملون لخدمة وطنهم، وخدمات الوزارة بمثابة خط أحمر لا يجوز التأثير عليها، ومن واجب الجميع، بداية من وكيل الوزارة حتى أحدث موظف، العمل لخدمة وطنهم وتوفير الخدمات التي تقدمها الوزارة لكل المستهلكين دون انقطاع».
وذكر أن «النقابة هي الجهة المسؤولة قانونياً عن الموظفين، وجميع مطالبها تم رفعها للجهات المعنية بعد دراستها وفقاً لنظم ولوائح ديوان الخدمة المدنية»، لافتاً إلى أن المعتصمين تحت ما يسمى بـ«تجمع عاملي وزارة الكهرباء والماء» ليس لهم صفة قانونية، كون النقابة هي التي تمتلك الصفة التي تمكنها من التحدث باسم العاملين.
ودعا العتيبي كل العاملين إلى الالتزام بالقانون المنظم لعرض المطالب، مؤكداً «أن الوزارة لم تدخر جهداً لإقرار مطالب موظفيها، وفقا للأطر القانونية والنظم المعمول بها».
لا تغيير في نظام النوبة
بيّن العتيبي أن «العمل بنظام النوبة له آليات عدة، والوزارة تسعى حالياً إلى تثبيت نظام النوبة غير المذكورة في أنظمة ديوان الخدمة المدنية، وقد تم رفع كتاب منذ أكثر من شهر بهذا الخصوص، ونظراً لارتباط الأنظمة في الوزارة بديوان الخدمة المدنية، فكان من واجب الوزارة تنبيه العاملين بالقانون»، موضحاً أنه «لن يتم تغيير نظام النوبة، حتى يتم أخذ صفة قانونية في هذا الشأن».
3 كتب
قال العتيبي إن «الوزارة رفعت ثلاثة كتب بخصوص مطالب العاملين في الوزارة، أحدها كتاب خاص بالأعمال الشاقة والخطرة تم رفعه إلى التأمينات الاجتماعية، ومن ثم تم عقد اجتماع مع مسؤولي التأمينات لمناقشة هذا البدل، وبالفعل تفهموا مطلب الوزارة، وحالياً نحن بصدد تعبئة طلبات التأمينات بهذا الخصوص للبدء بالإجراءات الرسمية بالشكل الصحيح».
وأضاف: «تم أيضاً مخاطبة وزارة الصحة لمقابلة مسؤولي إدارة الصحة المهنية، بصفتها الإدارة المعنية التي ستقوم بعمل الدراسات الميدانية التي يستند إليها ديوان الخدمة المدنية في إقرار بدل التلوث ونحن ننتظر تحديد الموعد».
