أكد أن الفائدة على الودائع لا ترتفع بالضرورة مع زيادتها للقروض
«المركزي»: نتدخل لترسيخ جاذبية وتنافسية الودائع بالدينار
أصدر بنك الكويت المركزي الإصدار الثاني من سلسلة التقارير الفصلية التي تهتم ببعض المواضيع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المنتقاة بغرض التوعية والتعريف بشكلٍ مختصر ومبسط بأعمال البنك على صعيدي الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، حيث تناول قضايا حول التضخم والسياسة النقدية والتمويل المستدام.
التضخم
وذكر «المركزي» في التقرير أن معدل التضخم السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالكويت وصل إلى نحو 4 في المئة خلال الفترة ما بين يناير وديسمبر لعام 2022 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق له، كما سجل معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ نحو 3.15 في المئة على أساس سنوي في نهاية ديسمبر 2022 (3.18 في المئة للشهر السابق).
وأضاف أنه وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم خلال ديسمبر ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق، عازياً الارتفاع على أساس سنوي إلى زيادة معدل التضخم في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ومجموعة الأسماك والأطعمة البحرية.
وأكد «المركزي» وجود استقرار نسبي للأسعار، ومن أسباب ذلك فعالية سياسات الدعم الحكومية للمواد الغذائية وضمان الأمن الغذائي في الكويت بعناصره الأربعة (التوافر، والوصول، والاستخدام، والاستقرار).
السياسة النقدية
وذكر البنك أنه وإزاء الموجة التضخمية في الأسعار التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، بدأت استجابة السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى لهذه التطورات من خلال تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وبالنسبة للاقتصاد الكويتي، تستلزم الطبيعة المنفتحة للاقتصاد وخلوه من أي قيود على تحركات رؤوس الأموال مع العالم الخارجي من البنك المركزي أن يأخذ في اعتباره أثر التغيرات في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية، والعمل على تخفيف أي انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي.
وأوضح أنه عادة ما يراعي «المركزي» عند تحديد سعر الخصم التطورات العالمية فضلاً عن التطورات في الاقتصاد المحلي، وبالتالي فإن أي تعديل لسعر الخصم يأخذ بالاعتبار انعكاسه على الأداء الاقتصادي المحلي، حيث يهدف «المركزي» من جملة أهدافه إلى المحافظة على استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتابع «آلية عمل هيكل سعر الفائدة على صعيد محفظتي القروض والودائع لدى البنوك المحلية، وتدخل بنك الكويت المركزي لتنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي، تتأثر في ضوء كون سعر الخصم المعلن عن (المركزي) يؤثر في الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض ويلزم البنوك بهذه الحدود القصوى دون أن يكون هناك بالمقابل ما يلزم البنوك بحدود قصوى أو حدود دنيا لأسعار الفائدة على ودائع العملاء، ويترتب على ذلك في حال إجراء رفع في سعر الخصم، فإنه بإمكان البنوك رفع أسعار الفائدة على القروض ضمن الحدود القصوى».
ولفت إلى أنه وفي حين أن سعر الفائدة على الودائع قد لا يرتفع بالضرورة، الأمر الذي يقوم معه «المركزي»، وفي إطار عمليات السياسة النقدية، بالتدخل بما يضمن اتساق عمل هيكل أسعار الفائدة لترسيخ جاذبية وتنافسية الودائع بالدينار.
وأشار إلى أنه من دون التدخل في السوق النقدي من قبل «المركزي» قد تنشأ تغيرات في مقدار الهامش في ما بين أسعار الفائدة على الدينار وأسعار الفائدة على الدولار في حالة اتجاه صعودي لسعر الفائدة على الدولار الأميركي غير مصحوب بارتفاع مقابل في سعر الفائدة على الودائع بالدينار، وقد يتراجع هذا الهامش لغير صالح الدينار بما ينجم عنه تأثيرات معاكسة على جاذبية وتنافسية الدينار.
وأضاف «بطبيعة الحال فإن (المركزي) يرصد هذه المتغيرات لتقدير آثارها على المؤشرات النقدية والمصرفية وحركة تدفق الدينار ومعدلات السيولة، بالإضافة إلى أنه يأخذ بالاعتبار أهمية استفادة المودعين من أي ارتفاع قد يطرأ على أسعار الفائدة عند قيام البنك برفع سعر الخصم.
وتابع أنه «ولمعالجة هذا الوضع، يقوم (المركزي) من خلال عمليات التدخل لتنظيم السيولة في القطاع المصرفي بتحديد أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية التي يصدرها للبنوك بما يسهم في بناء منحنيات عائد تحفز البنوك على إجراء رفع مقابل لديها في أسعار الفائدة على ودائع العملاء بالدينار، وبما يترتب عليه المحافظة على هامش فائدة لصالح الدينار وتعزيز جاذبيته وتوطينه كمصدر تمويل أساسي لقطاعات الاقتصاد الوطني.
رفع الفائدة 8 مرات
ونوه إلى أنه وفي إطار متابعة «المركزي» المتواصلة للأوضاع الاقتصادية محليا وعالميا، بالإضافة إلى التداعيات الجيوسياسية، وتوجهات السياسة النقدية في الاقتصادات العالمية جاءت تلك القرارات في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجـز وموثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، حيث قام منذ مارس 2022 برفع سعر الفائدة 8 مرات وقد جاءت تلك القرارات في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجـز وموثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
التمويل المستدام
وبيّن «المركزي» أنه وفي ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالتمويل المستدام، وتحقيقاً للرؤية السامية لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والمتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة وفي ضوء ما تضمنته رؤية «كويت جديدة 2035» من مستهدفات تنموية، قام «المركزي» بدعم مفهوم التنمية المستدامة، واتخاذ خطوات لتعزيز وتطبيق التمويل المستدام بالقطاع المصرفي، حيث أصدر البنك في 17 نوفمبر 2022 تعميماً إلى البنوك المحلية في شأن المبادئ التوجيهية حول التمويل المستدام.
وذكر أن «المركزي» حدّد للبنوك مبادئ توجيهية حول التمويل المستدام والتي تمحورت خلالها معايير الاستدامة الثلاثة وهي البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأفاد بأنه من أهم المبادئ والتوجيهات الأساسية التي يتعين على البنوك المحلية أخذها بعين الاعتبار في ما يتعلق بالتمويل المستدام وعوامل الاستدامة ما يلي:
1- تضمين عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات فــي حوكمــة البنك واستراتيجية إدارة المخـاطـر، بحيث تتضمن عناصر التمويل المستدام، مع مراعاة وضع أهداف واضحة للبنك تحت مظلة التمويل المستدام.
2 - تضمين عناصر الاستدامة في ما يمكن اعتباره منتجات وأدوات مستدامة وفقا لما هو صادر أو يصـدر من معايير معتمدة يمكن استخدامها لتحديد صفة الاستدامة.
3- إيلاء الاهتمام لإصدار منتجات وأدوات تمويلية تتوافق مع أنشطة التمويل الأخضـــر وغيــر ذلك من المشــروعات ذات الفوائد لكل من البيئة والمناخ.
4 - دعم الشمول المالي بشكل عام وتسهيل الدخول إلى الخدمات المالية.
5- تعزيز أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركــات فــي البنك مــن خــلال تقــديم حلـــول ماليـــة ومنتجـــات مصرفية جديدة ومبتكرة، ودعم الاستدامة في كل نشاطات البنك.
6- وضع الأساسيات اللازمة للتعريف بمخاطر التغيرات المناخية، وتشجيـع تمــويل المشــروعــات التــي تسهـــم فـــي المشاركة الإيجابية في المواضيع ذات الصلة بجوانب التغير المناخي.
7- زيادة الوعي وتطوير قدرات موظفي البنك وتدريبهم بغرض تعميق معرفتهم بوسائل تطبيق التمويل المستدام.
8- تطبيق مبدأ الاستدامة على عمليات البنك وأنشطته الداخلية عن طريق قياس الأثر الكـربـوني الناتـج مـن المبــاني والفروع وتحسين إدارة النفايات واعتماد معايير كفاءة استخدام المياه والطاقة، واعتمـاد المبانـي الصــديقة للبيئــة التي تقلل من استهلاك الكهرباء.
9- في الحالات التي تكون فيها قرارات الإقراض والاستثمار ذات أثر جوهـري بالنسبة للحـوكمة البيئيــة والاجتمـــاعية وحوكمة الشركات، تراعي البنوك إعطاء الاعتبـارات اللازمــة عنــد دراســة وتحليــل هـــذه الحــالات واتخـــاذ القــرارات المناسبة في شأنها.
10- تأكيداً لأهمية الاستقرار المالي في إطار التوجيهات المتعلقة بالتمويل المستدام، تراعــي البنــوك الأثــر الجوهــري لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على أداء البنوك والاستقرار المالي، فقـد كــانت إخفاقــات الحوكمة وضعف إدارة المخاطر من العوامل الأساسية التي تضافرت مع عوامل أخرى وساهمت في الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
11- كذلك، وتأكيداً لأهمية الشفافية في ما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للتمويل المستدام، تقوم البنـوك بإصـدار تقارير سنوية حول الاستدامة «تقرير الاستدامة»، أو تضمين تقاريرها السنوية التي يتم نشرها في مـواقعـها الإلكتـرونية جزءاً خاصاً عن الاستدامة بحيث يوضح أنشطة البنك في المواضيــع ذات الأثــر البيئـي والاجتمــاعي والاقتصــادي وبما يمكن أصحاب المصلحة من تقييم مستوى الاستدامة للبنك خلال فترة التقرير.
12- العمل على تحديد وقياس المخاطر المرتبطة بتغير المنــاخ، مع ضــرورة أخذ ذلك فــي الاعتبـــار لدى إجـــراء عمليـــة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لمواجهة مخاطر الركن الثاني.
13- إن ما يتم اتخاذه من قرارات في ما يتعلق بسياســات البنك وإجــراءات العمــل فــي شأن التمـويل المستــدام يجـــب أن يكون معتمداً من قِبل مجلس الإدارة.
