يوسف العلي: إلغاء «الغرفة» من مشاريع العبث السياسي السائدة بغياب الأولويات

يدفع رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار وزير التجارة الأسبق الدكتور يوسف محمد العلي، بأن إلغاء غرفة التجارة والصناعة من مشاريع العبث السياسي التي سادت في غياب الأولويات، فيما يشدّد على أن مقترح شراء القروض يفتقد لأي منطق اقتصادي ويرسّخ للاتكالية.

ويوضح العلي ضمن سلسلة المقابلات التي تجريها «الراي» بخصوص القضايا التي برزت أخيراً، وكانت محل خلاف سياسي وشعبوي، أن الهدف الحقيقي لمشاريع عدة مطروحة سياسي وليس اجتماعياً أو اقتصادياً، وأن المعاش الاستثنائي صحيح الفكرة لكن أخطاء شابت تطبيقه، كما أنه يؤيد منح الوزراء معاشاً استثنائياً لكن من الحكومة المقبلة وليس الحالية.

أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تتجاوز 749 مليار دولار في 2023

منذ 5 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 11 ساعة

ويشير العلي إلى أنه بسبب بعض السياسيين والأجهزة الرقابية أصبحت الدولة تعمل بفكر مالك العقار الذي يهتم فقط بزيادة أرباحه، وأنه من وجهة نظر اقتصادية لم يحن بعد وقت السحب من احتياطي الأجيال، وأن المواطن يتحمل مآلات الوضع السياسي.

ولا يؤيد العلي بيع شركات تجارية للمواطنين باسم الخصخصة، أو إقرار المطوّر العقاري لأن ذلك يحتاج لثقافة غير متحقّقة اليوم، كما يرى أنه غير مناسب أن يشكل المواطن أقلية في بلده.

ويفيد العلي بأن غياب الرؤية سبب تعطّل التنمية بالكويت، وأن السلطة التشريعية تغوّلت على الحكومة والأخيرة تغاضت، وأن استقالة الحكومة مبرّرة ومدفوعة بضعف صوتها في مجلس الأمة، وأن سياسيين يعتقدون أن الفساد ينتهي بخلع الضرس فيما وصل مرضه التسوس.

وفي ما يلي نص المقابلة:

1 - هل أنت مع مقترح شراء القروض؟ ولماذا؟

- المقترح ليس مبنياً على أي مرتكز مؤسسي، كما يخرج عن المسار الطبيعي لنهضة الدول، ويفتقد أي منطق اقتصادي، فضلاً عن أنه يرسّخ للاتكالية في المجتمع من جانب آخر.

إضافة إلى ذلك لا يعدو هذا المقترح إلا خدمة لفئة محدودة في المجتمع لكن صوتها عالٍ، ما يؤكد فرضية أن الهدف الحقيقي من الترويج لهذا المقترح سياسي وليس اجتماعياً أو اقتصادياً.

وبالطبع لا يخفى أن المقترح يعزّز عدم العدالة بين المواطنين، حيث لن يحصل جميع الشعب على الفرصة نفسها في حال أُقرّ المقترح، بل ستستفيد شريحة دون أخرى، وهنا تتعاظم خطورة المقترح مجتمعياً علاوة على مخاطره المالية والاقتصادية.

2 - هل أنت مع منح المعاش التقاعدي الاستثنائي بالصيغة المطبّقة؟ ولماذا؟

- المعاش الاستثنائي من حيث الفكرة صحيح، لكن شاب تطبيقه بعض الأخطاء، والتي لا ترقى إلى استحقاق إلغاء النظام. فهناك حالات لا يمكن التعامل معها إلا من خلال فكرة المعاش الاستثنائي، وليس مناسباً غلّ يد الإدارة عن التصرف، ولكن يملك مجلس الأمة الرقابة على أي انحراف في التطبيق، أخذاً بالاعتبار أن الفكرة ليست من بنات أفكار المشرّع الكويتي، بل لها ما يقابلها في أنظمة تأمينات مقارنة، ومن ثم لا يجوز إهدار النظام فقط لاختلاف الآراء حول تطبيقه، متجاوزين القاعدة الرئيسية الأصيلة في أن للإدارة الحكومية التصرف وللمجلس أن يراقب.

3 - هل تؤيد إلغاء قرارات المعاش التقاعدي المقرّة؟ ولماذا؟

- إن كنت تقصد القرارات الخاصة بالوزراء، فأرى أن تطبيق المعاش التقاعدي يجب أن يكون اعتباراً من الحكومة المقبلة وليس الحالية، بناءً على مبدأ لا تُشرّع لنفسك.

أما إن كان المقصود القرارات الأخرى الخاصة ببعض الأشخاص فالرجوع إلى تطبيق القانون أولى.

وأقصد أن القرارات الصحيحة والتي تحصّنت قانوناً لا يجوز إلغاؤها بأثر رجعي، أما تلك التي صدرت أخيراً فإن كانت باطلة قانوناً أو فيها مخالفة للقانون فتُلغى وإن كانت صحيحة تقرّ، أما ما دون ذلك من نقاشات فأعتقد أن لا محل لها لجهة الحاجة.

4 - هل أنت مع سحب أملاك الدولة من مستثمريها وطرحها في مزايدات؟ ولماذا؟

- أعتقد أن مشكلة أملاك الدولة غياب الرؤية. فلم يعد تحقيق المصلحة العامة هدفاً واضحاً لاستغلال أملاك الدولة الخاصة، فبسبب بعض السياسيين وبعض الأجهزة الرقابية أصبحت الدولة تعمل بفكر مالك العقار الذي يسعى فقط إلى زيادة إيراداته.

وهنا يبرز السؤال هل يمثل سوق المباركية اليوم للجهة الإدارية المسؤولة تراثاً يجب الحفاظ عليه؟ أم مجرد سوق تجاري يجب أن يحقق أرباحاً للدولة؟ فسحب المشاريع من المستثمرين من عدمه مرتبط برؤية الدولة لتحقيق المصلحة العامة من خلال استغلال أملاكها العقارية الخاصة، ولذلك يتعيّن أن توازن الجهات المعنية بين التحرك لزيادة إيرادات الخزينة العامة من خارج الإيراد النفطي والمصلحة العامة.

فتأجير أملاك الدولة لا يتعيّن أن يكون فقط بغرض تحقيق الربحية وإنما الهدف الأساسي من إدارتها تحقيق نفع عام ومردود اقتصادي واجتماعي يعود أثره الإيجابي على المواطن، من سكن وتعليم وصحة وتنمية.

5 - هل أنت مع السحب من احتياطي الأجيال القادمة لأي سبب؟ ولماذا؟

- السحب من احتياطي الأجيال من وجهة النظر الاقتصادية لم يَحِن بعد، فإن كنت تقصد بالسحب منه رأي المطالبين بالسحب لسد عجز الموازنة العامة فلست مع هذا الرأي.

فطالما كانت هناك حلول وخيارات اقتصادية أخرى فلا يصح التوجه للسحب من احتياطي الأجيال.

وأما إن كان المقصود المقترح الخاص بتوزيع جزء من أرباح الصندوق السيادي على فئة من الشعب فهذا المقترح لا يقل سوءاً عن مقترح إسقاط القروض أو شرائها.

ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن مساوئ هذا الاقتراح قد تطول تصنيف الكويت الائتماني، كما أنه أيضاً مقترح سياسي وليس له أي منطق اجتماعي أو اقتصادي.

6 - هل أنت مع إقرار قانون الدَّين العام؟ ولماذا؟

- إقرار قانون الدَّين العام إجراء لابد منه من الناحية الاقتصادية الصرفة.

فالقانون يتيح للحكومة أن تقترض حسب الحاجة الاقتصادية لسدّ العجز، ولكن لا يعني ذلك أنها ستقترض بالضرورة أو ستقترض الحد الأعلى في وقت واحد، فقانون الدَّين العام عبارة عن أداة لازمة لذلك، كما لا يعني ذلك الدخول في دوامة الديون كما يتصور البعض.

ومقابل ذلك، لمجلس الأمة أن يراقب أداء الحكومة في تطبيق القانون، أخذاً بالاعتبار أن لهذا القانون موقعاً اقتصادياً مهماً لاسيما في تصنيف الدولة ائتمانياً، حيث يسمح إقراره بزيادة مقدرة الدولة على توفير احتياجاتها التمويلية المطلوبة عبر منافذ مختلفة، وهذا في حد ذاته يدعم تصنيف الدولة.

7 - هل تعتقد أن المواطنين يتحمّلون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية من تعقيدات؟

- إذا كنا نعتبر أنفسنا في بلد ديموقراطي، فنعم يتحمل المواطن ما آل إليه الوضع السياسي الأخير وما سبق من تعقيدات بين الحكومة والنواب، والسؤال هنا أليس المواطن من اختار السلطة التشريعية؟

والإجابة عن هذا السؤال تؤكد أن حسن الاختيار وسوء الاختيار هما مسؤولية المواطن، فهو من سيجني ثمارها إن أحسن ويدفع تكلفتها إن أخطأ، ولذلك تتعزّز القاعدة أكثر بأن مستقبل المواطن مودع دائماً في صندوقه الانتخابي.

8 - هل أنت مع الخصخصة؟ ولماذا؟

- أنا مع الخصخصة بمعناها الفني وبمسارها الصحيح وتفاصيلها الناجحة، وليست الخصخصة بمعنى بيع شركات تجارية للمواطنين. وعموماً خروج الدولة من النشاط الاقتصادي تدريجياً يسمح بوجود قطاع خاص متطوّر ويمهّد لمصادر دخل غير نفطية، ما يقلّل الضغوط الهيكلية التي تواجهها الميزانية العامة، ويجنّب البلد البيروقراطية والخسائر المتراكمة في قطاعات سيطر عليها العمل الحكومي وهي ليست منه.

9 - هل تؤيد إلغاء «الغرفة» وتحويلها إلى نقابة كما هو مقترح نيابياً؟

- لا استغرب هذه الأطروحات بهذا الوقت. فعند غياب الأولويات تسود مشاريع العبث السياسي.

وفي رأيي، فإن المطالبة بتحويل غرفة التجارة إلى نقابة هو ضرب من التقدّم للخلف، كما أنه يعكس عدم فهم واسع لدور «الغرفة» محلياً وخليجياً وإقليمياً وأهميتها بالنسبة للقطاع الخاص والحكومة في إبداء الرأي الاقتصادي المتخصص الذي يعوّل عليه كثيراً في إحداث تنمية محلية وفقاً للمستهدفات العامة.

ومرة ثانية، شراء القروض وإلغاء «الغرفة» هي مجرد مشاريع سياسية لا تحمل أي قيمة اقتصادية حقيقية أو حتى منطق.

10 - هل تؤيد مقترح معالجة الأزمة الإسكانية بنظام المطوّر العقاري؟ ولماذا؟

- رغم أن المطوّر العقاري نظام عقاري معروف ولدى من تقدّم به وجهة نظر، أنا لست مع هذا النظام في الوقت الحالي. فتطبيقه يحتاج إلى ثقافة غير متحقّقة اليوم في المجتمع، ما يُخشى معه أن يفشل المشروع بسبب الرفض المجتمعي للاستفادة منه، وفي ذلك الوقت ستتزايد تعقيدات الأزمة بأخرى جديدة تتمثل في تأجير هذه الوحدات من أصحابها، وبالتالي استمرار عدم تملك المواطن بيتاً والذي يتحقق بعدم القدرة أو عدم الرغبة.

11 - هل تؤيد مقترح تقليص أعداد الوافدين إلى 30 في المئة؟ ولماذا؟

- إعادة النظر في التركيبة السكانية أمر لا بد منه، فمن غير المناسب أن يشكل المواطن أقلية في بلده. لكن حتى الآن لم نسمع مقترحاً علمياً صحيحاً لتنظيم التركيبة السكانية.

وعموماً أرى أن هناك هدفاً رئيسياً في إعادة تصحيح التركيبة السكانية بنسب جديدة تعكس الحاجة الحقيقية لسوق العمل، لكن على أرض الواقع لا نلمس إلى ذلك موجّهات حكومية واضحة، فعملياً لم أطّلع حتى الآن على أي خطة يمكن من خلالها معالجة التركيبة السكانية سوى الحديث عن نسب مستهدف بلوغها دون أن يصاحب ذلك أي إجراءات تستقيم مع تحقيق هذا الهدف.

12 - برأيك لماذا يتعطّل إقرار المشاريع التنموية في الكويت؟

- من الطبيعي أن يتعطّل إقرار المشاريع التنموية في الكويت مع غياب الرؤية الصحيحة من جانب، وتعارض المصالح من جانب آخر. فلدى العديد من السياسيين مصالح – مباشرة أو غير مباشرة - تتعارض والمصلحة العامة.

كما أن للدورة المستندية وكثرة الأجهزة الرقابية في الكويت دوراً سلبياً أسهم في تأخر تنفيذ العديد من المشاريع، دون أن ننسى الإشارة إلى الخلافات السياسية وعدم التفاهم الحاصل آخر عامين بين الحكومة ومجلس الأمة إلى الحدود التي أدت إلى تباطؤ تنفيذ المشاريع التنموية المستحقة مع ترجيح استمرار هذا التباطؤ، أقله الأشهر المقبلة.

13 - برأيك من يتحمل مسؤولية تدهور العلاقة بين السلطتين الحكومة أم النواب؟ ولماذا؟

- في العمل السياسي هناك تقاسم للسلطات نظّمه الدستور، وكل طرف يتحمل مسؤولية قراراته. ومن خلال قراءة المشهد السياسي يتضح أن هناك تغوّلاً من السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية.

وفي المقابل، كان هناك تغاض من السلطة التنفيذية عن هذا التغوّل، ولذلك يكون من الموضوعي القول إن الكل مسؤول عن تدهور العلاقة وليس جانباً دون الآخر، لكن ذلك يأتي بنسب مختلفة، والتي أرى معها أن النواب بمواقفهم يتحملون الوزر الأكبر من تصدّع العلاقة مع الحكومة، الأمر الذي زاد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد وجرّها إلى نفق مظلم إضافي.

14 - هل تعتقد أن استقالة الحكومة مبرّرة أم كان يتعيّن عليها المواجهة؟

- نعم، أعتقد أن استقالة الحكومة مبرّرة، وتأتي مدفوعة بضعف صوتها في مجلس الأمة ما يطرح السؤال حول كيفية أن تعمل وتحقّق إستراتيجية عملها وهي لا تملك سوى صوت الوزراء في مجلس الأمة.

ولذلك ينطبق على الحكومة المستقيلة المصطلح السياسي في أنها حكومة أقلية لا يمكنها الاستمرار، ولذلك جاء قرار استقالتها طبيعياً ومدفوعاً بمعطيات تؤكد صعوبة التوصل إلى تفاهم بين الطرفين.

15 - هل أنت متفائل بالمستقبل أم لا؟ ولماذا؟

- متفائل بستر الله.

16 - لو عُرض عليك التوزير في الحكومة المقبلة هل تقبل أم ترفض؟ ولماذا؟

على المستوى الشخصي لا أرغب بالعودة إلى العمل السياسي، لكن دخول الوزارة في ضوء المعطيات الحالية هو رهن بما يمكن أن يحقّقه المرشح لبلده. فوجود رؤية وبرنامج للحكومة من عدمه هو الذي يجب أن يحدّد قرار من يقبل دخول الوزارة.

17 - لماذا يكثر الحديث عن الفساد ويغيب البرنامج الواضح لمحاربته؟

- لأن الكلام العام سهل والانتقاد أسهل، لكن في المقابل مَن لديه تصور واضح لمحاربة الفساد؟ فكثير من السياسيين يعتقدون أن الفساد أمر ينتهي بقرار كما تخلع الضرس.

والحقيقة أن المرض يتجاوز الضرس إلى تسوس العظام وهذا يحتاج إلى معالجة أطول وأعقد.

18 - لماذا لم يتحقق حلم تحوّل الكويت لمركز مالي وتجاري في المنطقة؟

- أسباب ذلك عدة ومتنوعة، وأبرزها الإجراءات العقيمة والفساد الإداري الذي حال دون أن تتحقق هذه الرؤية على أرض الواقع، وأثناء ذلك تزايد الحديث الرسمي والشعبي عن الحاجة إلى التنمية وضرورة التحرك لها، لكن عملياً ظلت المستهدفات على حالها دون أي تغيير، فرغم كل ما طرأ خليجياً وإقليمياً لا نزال في الكويت نتحدث عن أحلام قديمة.

19 - لماذا باتت النظرة

إلى التجار في الفترة الأخيرة سلبية؟

- لأن الفساد بحاجة لشماعة. فحتى أُبعد الشبهة عني لابد من تعليق الفساد على ظهر شخص آخر. فوجود تاجر واحد فاسد يكفي لجعل التجار شماعة الفساد، وإذا أضفنا الفكر الاشتراكي المتغلغل في أطروحات كثير من القانونيين والسياسيين في بلد تجاري بطبعه فلن تجد من يدافع عن التاجر بكل تأكيد.

كما أن الصوت العالي دائماً يهاجم التجار ويسكت عن فساد السياسيين.

20 - برأيك لماذا طال أمد تسكين الشواغر القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية؟

- عملياً يمكن القول إن ما عزّز تأخّر تسكين الشواغر غياب الرؤية والمعايير الكفيلة التي تضمن اختيار القياديين المناسبين لتسلم زمام قيادة المرحلة المقبلة، وتحديداً الذين لديهم قدرة خاصة على تحقيق إستراتيجية الكويت، وتحسين بيئة أعمالها على مختلف الأصعدة.

CV

رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار.

وزير التجارة والصناعة الأسبق.

مفوّض في المجلس التأسيسي لهيئة أسواق المال.

حاصل على دكتوراه في القانون من جامعة السوربون ونال عضوية محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية بين 1999 و2010 وعضوية مجلس التحكيم الدولي في الغرفة ذاتها بين 1999 و2010.