نقص المعروض وارتفاع الطلب يمكّنان البائعين من فرض أسعار أعلى
شركات النفط تحقق أرباحاً هائلة بينما يُعاني الناس من فواتير الطاقة
- تكاليف استخراج النفط والغاز لا تتأثر كثيراً بارتفاع أو انخفاض أسعارهما
- الشركات تخفض ضرائبها بحسم تكلفة إغلاق آبار واستثماراتها المقبلة وخسائرها السابقة
تساءل مقال على موقع «بي بي سي» عن سبب الأرباح الهائلة التي أعلنتها شركات نفطية عملاقة، بينما يعاني الناس في أنحاء العالم من فواتير الطاقة العالية؟
وأوضح المقال أنه إذا نقص العرض وارتفع الطلب على النفط والغاز، فإن بإمكان بائعي الطاقة فرض أسعار أعلى، وهذا ما حدث بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، منوهاً إلى أنه قبل ذلك كانت روسيا أكبر مصدر للنفط والغاز الطبيعي في العالم، فيما حاولت البلدان الغربية وقف أو على الأقل تقليص وارداتها من الطاقة الروسية في مسعى منها لوقف تمويل العملية العسكرية الروسية.
ولفت إلى أن ذلك اضطر هذه البلدان لدفع أسعار أعلى للنفط المستورد من بلدان أخرى غير روسيا، وجاء ذلك عندما كانت أسعار النفط ترتفع مع عودة فتح الاقتصادات إثر جائحة كورونا، مشيراً إلى أن تكاليف استخراج النفط والغاز الطبيعي لا تتأثر كثيراً بارتفاع أو انخفاض أسعارهما في السوق العالمية، لكن التأثير يمس الأرباح التي تجنيها شركات النفط من بيع منتجاتها.
وأضاف المقال «يبقى السؤال حول حجم الضرائب التي تدفعها شركات النفط العالمية، فالأرباح التي أعلنتها هي أرباح صافية بعد أن دفعت ضرائب بالمليارات الى حكومات في أنحاء العالم، في حين أن شركات مثل (بريتيش بتروليوم) و(شل) تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها لكنها تنتج كميات قليلة من النفط من بلد المقر وتدفع له ضرائب قليلة مقارنة بالضرائب التي تدفعها على إنتاجها في بلدان أخرى».
وذكر أنه على سبيل المثال دفعت «شل» 134 مليون دولار على عملياتها في المملكة المتحدة عام 2022 من أصل 13 ملياراً دفعتها على عملياتها العالمية، فيما دفعت «بريتيش بتروليوم» 2.2 مليار دولار كضرائب على عملياتها في المملكة المتحدة من أصل ضرائب بلغت 15 ملياراً على عملياتها في الخارج.
ومن المعروف أن شركات النفط تدفع ضرائب تصل إلى 40 في المئة من أرباح عمليات استخراج النفط والغاز في المملكة المتحدة، وهي أعلى مما تدفعه شركات أخرى، ولكن بوسع هذه الشركات تخفيض فاتورة ضرائبها بأن تحسم منها تكلفة إغلاق الآبار القديمة واستثماراتها المقبلة وخسائرها السابقة.
وأشار المقال إلى أن «بريتيش بتروليوم» و«شل» لم تدفعا في بعض السنوات أي ضريبة على عملياتهما في المملكة المتحدة، بل على العكس حصلتا على دفعات مالية من الحكومة البريطانية.
ولفت إلى أنه بعد غزو روسيا لأوكرانيا، واجهت الحكومة البريطانية دعوات لفرض «ضريبة استثنائية» إضافية على أرباح شركات الطاقة، وبالفعل أصبحت هذه الشركات مطالبة بدفع ضريبة إضافية بـ35 في المئة، متوقعاً أن تحصل الحكومة نتيجة لذلك على نحو 40 مليار جنيه إسترليني من الشركات التي تعمل في المياه الإقليمية البريطانية بين الأعوام 2022 و2028، لكن لما كان بإمكان هذه الشركات حسم أكثر من 90 في المئة من حجم فاتورة ضرائبها لقاء أعمال الاستكشاف والإنتاج الجديدة فإن ما ستدفعه في نهاية المطاف سيكون ضئيلاً جداً أو معدوماً.
ومع ذلك، فإن الشركات النفطية الكبرى تحتج بأن زيادة الضرائب ستقلل من رغبتها في الاستثمار في استخراج النفط في المملكة المتحدة، وأنها يمكن أن تبحث عن النفط في بلدان أخرى حيث الضرائب أقل.
مساهمون لا يعلمون شيئاً عن أرباح شركاتهم!
بين مقال «بي بي سي» أنه عندما أعلنت شركة «بريتيش بتروليوم» أخيراً عن أرباح قياسية لعام 2022 بلغت 27.7 مليار دولار أثار الإعلان الدهشة لأن الأرباح كانت ضعف أرباح العام الذي سبقه، وبالمثل أعلنت شركة «شل» عن أرباح لعام 2022 بلغت 32.2 مليار دولار، أي ضعف أرباح العام الذي سبقه وأعلى أرباح لها خلال 115 عاماً.
وأفاد بأن هذه الأرباح تذهب عادة كتوزيعات على المساهمين أو إعادة شراء أسهم، موضحاً أن كثيرين يمتلكون أسهماً في شركات نفطية عالمية ولكنهم قد لا يعلمون شيئاً عن الأرباح لأنها تتوجه إلى كيانات ينتمون إليها مثل صناديق التقاعد.
