ادعاءٌ على بنك «عودة» بتبييض أموال ومَخاوف من «غضبة» مصرفية
«دولار بيروت» يشتعل على مدار الساعة.. فهل يلتهب الشارع؟
ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على «بنك عودة» ورئيس مجلس إدارته سمير حنا ورئيس مجموعة «بنك عودة» تامر غزالة، وكل مَن يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال.
وأعلنت «جمعية الشعب يريد إصلاح النظام» في لبنان أن «قرار القاضية عون أتى بناءً على شكواها ضد المصارف»، لافتةً إلى أن «النائبة العامة الاستئنافية أحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، طالبة إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة».
وأضافت أن «القاضية عون حددت يوم الأربعاء 15 فبراير الجاري موعداً لعددٍ من المصارف كمهلة أخيرة لرفع السرية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوضي المراقبة ومدققي حساباتها، تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال».
ويُخشى أن تكون هذه الخطوة بمثابة «صبّ الزيت على نار» غضبة المصارف التي تنفّذ منذ أسبوع إضراباً مفتوحاً مع إغلاق جزئي تدرس جعْله تاماً (أي وقف الصرافات الآلية ودفع الرواتب عبرها ووقف العمل مع الشركات ووقف فتح الاعتمادات للاستيراد) وذلك رفْضاً لأحكام قضائية بحق مصارف ولاستدعاءات قضائية تطاولها، واعتراضاً على عدم الاعتراف بالشيك المصرفي على أنه وسيلة قانونية للدفع، وإلزام البنوك بالتعامل النقدي و«محاولة الضغط عليها لمخالفة قانون السرية المصرفية لأسباب مشبوهة» وفق ما كان جاء في بيان إعلان الإضراب، مطالبة بالإسراع في إقرار قانون «الكابيتول كونترول» الذي يوفّر لها حماية قانونية.
ومع الادعاء على «بنك عودة»، ساد الترقب الثقيل لردّ فعل المصارف في ظل ارتفاعٍ هستيري لـ «الدولار الأسود» الذي بلغ للمرة الأولى بعد ظهر الاثنين 69 ألف ليرة وهو رقم قياسي كان يتغيّر صعوداً على مدار الساعة.
وما عزّز المخاوف عدم اتضاح مصير الجلسة التشريعية التي كان من المقرر أن يُدرج على جدول أعمالها بند «الكابيتال كونترول» بعدما أرجئ اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي انعقد الاثنين الى الأسبوع المقبل إفساحاً أمام اتصالات سياسية لتأمين نصاب التئام الجلسة ولا سيما بعد تكاتُف اعتراضات كتل نيابية كبرى، وإن لاعتباراتٍ مختلفة، على رفْض تشريع البرلمان في ظل الفراغ الرئاسي ومع تحوُّله هيئة ناخبة.
وسادت مناخاتٌ بأن أي تصعيد للمصارف باتجاه وقف العمل الكامل سيقابَل بهبّاتِ غضب شعبي عارم قد يخرج عن السيطرة في ظل احتجاز ما بقي من ودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين (منذ خريف 2019) بالدولار وإخضاعِها لـ «هيركات» غير معلَن عبر سدادها في شكل مقنّن على سعر زهيد لا يقارن بالسعر الحقيقي لدولار السوق.
