No Script

ضمن دراسة أعدها «المنافسة» لتحسين مزادات الخضراوات والفواكه ورفعها للوزير الناهض

توصية حكومية بربط الإعانات الزراعية بالابتكار والجودة

تصغير
تكبير

- شركات خُصّصت لها أراض فأجّرتها بالباطن محققة عائداً يزيد على 200 في المئة خلال أشهر
- أبرز التوصيات:
- تمكين المستثمرين الأجانب من الوصول إلى الأراضي الزراعية
- تحديد السعر الابتدائي حسب تكلفة المنتج وتحديثه بشكل دوري
- إصلاح تخصيص الأراضي باعتماد سنوي تنافسي للإنتاج التجاري
- فرض الشراء المباشر لـ «التعاونيات» من المزادات دون تدخل وسطاء
- تطبيق معايير الجودة في فحص المنتج المحلي قبل دخوله السوق
- زيادة شفافية السماسرة وتكويتهم وحوكمتهم وتقليل اتفاقاتهم الضارة
- التمييز بين المنتجين التجاريين وغير الحرفيين تعزيزاً للمنافسة والابتكار
- تطوير بنية المزادات رقمياً وتوفير قاعدة بيانات تربط الجهات المختصة
- إلزام المشغلين بتسجيل كل المعلومات أثناء المزايدة

أوصى جهاز حماية المنافسة بمنع تأجير المزارع المملوكة من الدولة من قبل المزارعين، وذلك لضمان عدم هيمنة قِلة من المزارعين على السوق، مشيراً إلى أن تطوير وتحسين أسواق مزادات الخضار والفواكه يتطلب فرض الشراء المباشر للجمعيات التعاونية من المزادات دون تدخل وسطاء.

وذكر «المنافسة» أن أسواق مزادات الخضراوات والفاكهة في الكويت تفتقر إلى قواعد منظمة موحدة، فيما يعتقد أن الهيكل الحالي للمزادات ضار بالمنافسة ويسهّل من التواطؤ.

ولفتت دراسة أعدها «المنافسة» تحت إشراف مديره التنفيذي السابق الدكتور عبدالله العويصي، بعد سلسلة اجتماعات عقدها الجهاز مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الزراعة والثروة السمكية وهيئة الغذاء والتغذية، ورفعها إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، إلى وجود فرق شاسع بين الأسعار المعلنة في المزادات الرسمية ونظيرتها في منافذ البيع سواء بالجمعيات التعاونية أو الأسواق الموازية.

ورصد الجهاز أن الزيادة في الواردات الغذائية للكويت بلغت 150 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة، مبيناً أن مؤشرات الواردات الغذائية تُعد الأعلى حتى من الواردات الإجمالية بشكل عام.

وأضاف أن فارق الأسعار المسجل يُشير إلى أن أسعار الجمعيات فعلياً تُعد أضعافاً مضاعفة.

محاسبة منفصلة

وأشار الجهاز إلى أنه وبموجب الأنظمة يجب ألا تتجاوز الأسعار 10 في المئة من التكاليف، حيث يتم تنظيم الأرباح، وأنه مع ذلك فإن التكاليف ليست شفافة، حيث لا توجد محاسبة منفصلة لهذه التكاليف، منوهاً إلى أن السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بحيازة القسائم الزراعية يُعزز المنافسة، إضافة إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة والكفاءة، وأن وجود مثل هذه الاستثمارات سيزيد المنافسة ليس فقط مع الأطراف المحلية ولكن مع المنتجات المستوردة.

وكشف «المنافسة» أن التقارير تُشير إلى أن عدداً من الشركات التي خصصت لها «هيئة الزراعة» أراضي أجّرتها بالباطن لتحقق مع ذلك عائداً يزيد على 200 في المئة في غضون أشهر قليلة.

وخلص «حماية المنافسة» في دراسته إلى جملة توصيات:

1 - تطوير البنية التحتية الرقمية لجميع المزارع المعتمدة لضمان تسجيل مجريات المزاد من مبيعات والأسماء والمزايدات ما قبل الشراء، وكذلك للبائعين كي تتوافر قاعدة للبيانات للجهات المعنية ورصد كل مجريات المزاد والربط بين «التجارة» و«الشؤون» وهيئتي «الزراعة» و«الغذاء والتغذية» باعتبارها الجهات المنظمة كل حسب اختصاصه.

2 - بحث وسائل أخرى لتقديم الدعم للمزارعين بما يُحقق الكفاءة بنوعية الإنتاج والكميات.

3 - تطبيق معايير الجودة في فحص المنتج المحلي قبل الدخول للسوق وتصنيف جودة المنتج من قبل «هيئة الغذاء»، وتشكيل لجنة من «التجارة» ومراقبي المزادات في شركة وافر واتحاد المزارعين.

4 - تحديد السعر الابتدائي للمزاد حسب تكلفة المنتج وتحديثه بشكل دوري بما يتناسب مع تغير التكلفة.

5 - تحسين آلية تقديم الدعم للمستحقين وميكنة الإجراءات على المزارع لأخذ الموافقات اللازمة.

6 - زيادة الشفافية وتقليل القدرة والحوافز على الاتفاقات الضارة بالمنافسة بين السماسرة وتكويتهم، وقد تتضمن الإجراءات المحتملة تنظيم العمولات.

7 - فرض الشراء المباشر للجمعيات التعاونية من المزادات دون تدخل وسطاء.

8 - إعادة تصميم إطار الدعم بربط الإعانات بمعايير الكفاءة والابتكار والجودة.

9 - إصلاح عملية تخصيص الأراضي من خلال اعتماد تخصيص سنوي تنافسي للأراضي للإنتاج التجاري.

10 - تطبيق معايير الجودة والصحة الموحدة على السلع المستوردة والمحلية.

11 - إدخال منصة إلكترونية لتشغيل المزاد في سوق اتحاد المزارعين وأي أسواق مزادات أخرى مماثلة لتلك الموجودة في سوق وافر.

12 - إصدار قرار بإلزام مشغلي المزارع بتسجيل كل معلومات المزايدات التي تتم أثناء عملية المزايدة بما في ذلك تحديد الاسم والمبلغ والوقت.

13 - ضمان عدم الكشف عن هوية البائع في مزاد الاتحاد الكويتي للمزارعين بطريقة مشابهة لمزادات سوق وافر.

14 - إصلاح بروتوكولات المعلومات والعمليات من أجل تعزيز الشفافية والافصاح عن الكميات الإجمالية المتاحة في المزاد.

15 - تعديل الأنظمة المقترحة من قبل وزارة التجارة والصناعة من خلال إضافة حد أدنى لمتطلبات ترخيص تشغيل المزايد، مع وضع حد أدنى لمتطلبات الترخيص لمشغلي المزادات لضمان إدارتها بكفاءة وسلاسة.

-16 وضع إطار الحوكمة للسمسرة.

17 - تمكين المستثمرين الأجانب من الوصول إلى الأراضي.

الأسعار محلياً

ولفت «المنافسة» إلى أن التُجّار في السوق المحلي على استعداد لتقاضي القليل مع توقع كسب المزيد من خلال الدعم، ومن خلال تنسيق قواعد البيع بالتجزئة التي تضمن وضع منتجاتهم في الأسواق.

وأوضح أنه سعياً لتغيير هذا الوضع تعد الإصلاحات مهمة لإنشاء أسواق أكثر تنافسية وإلغاء الآثار غير المقصودة للقواعد والأنظمة التي تشوه عمل آلية الأسعار في الأسواق، والتي قد تؤدي إلى سلوك ضار بالمنافسة. وبيّن أنه من أجل تعزيز المنافسة والابتكار والكفاءة تحتاج «هيئة الزراعة» للتمييز بين المنتجين التجاريين وغير الحرفيين لأن القواعد الحالية لا تميز بوضوح بين الاثنين.

وذكرت الدراسة أنه لتعزيز المنافسة في سوق الخضراوات والفواكه، هناك حاجة إلى إدخال إصلاحات تنظيمية لمعالجة الحوافز المشوّهة والسلوك المحتمل الضار بالمنافسة، مفيدة بأن الترويج للمنافسة يعتمد على 3 ركائز تكميلية وهي تعزيز الأنظمة المؤيدة للمنافسة والتدخلات الحكومية، وتعزيز ثقافة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي وتدابير الدعم الحكومي غير المشوّه، وتطوير آلية إنقاذ فعّالة لقانون المنافسة على نطاق الاقتصاد.

حظر مفروض

وبيّن «المنافسة» أن الركيزة الأولى تنطوي على إزالة الاحتكارات القانونية والحظر المفروض تجاه الاستثمارات الأجنبية والقيود المفروضة على عدد من الشركات التي يمكن أن تكون فاعلة في السوق، وسن أنظمة تسمح بالوصول إلى المرافق الأساسية وإلغاء التدخلات الحكومية التي تؤدي إلى نتائج التواطؤ أو زيادة تكاليف المنافسة فهذا من شأنه تحفيز الأعمال التنافسية والأسواق العادلة.

أما الركيزة الثانية فتشمل حسب الدراسة مرافق الدعم الحكومي لتقليل التشوهات وضمان تكافؤ الفرص بغض النظر عن الملكية، بينما تتضمن الركيزة الثالثة فرض عقوبات ضد الاتفاقات الضارة بالمنافسة التي ترفع تكاليف المدخلات الرئيسية والمنتجات النهائية وتحد من تنوّع المنتجات، ومنع عمليات الاندماج الضارة بالمنافسة وتعزيز الإطار العام لمكافحة الاحتكار والإطار المؤسسي لمكافحة السلوكيات الضارة بالمنافسة وإساءة استخدام الهيمنة.

وأفاد «المنافسة» بأن انعدام شفافية البيانات والمعلومات الصحيحة يُعد أحد مشاكل فحص مزادات الفواكه والخضراوات، مضيفاً «للتركيز بشكل أفضل على سوق الجملة للمواد الغذائية، لم ننظر هنا إلى سوق الأراضي والإنتاج، ولا لأيّ قضايا تنافسية تتعلق بالموانئ والجمارك أو النقل والخدمات اللوجستية. ورغم ترابط الأسواق، إلا أن معالجة بعض الأمور المتعلقة بأجزاء محددة من سلسلة القيمة سيقودنا إلى النظر إلى أجزاء أخرى من السلسلة».

وتابع «كلاهما موجود على رفوف الأسواق مبرزين أسباب تباين الأسعار بين المنتجات المتماثلة، وهناك أيضاً أنظمة في شأن نقاط البيع، ما يطرح السؤال حول فوائد وجود مكانين للمزاد ومتى وكيف يكون من الملائم وجود منتجات منافسة تمر عبر أسواق مختلفة، فيما الكويت ليست مكتفية ذاتياً في إنتاج الفواكه والخضراوات، وهذا يعني أنه محتمل تنافس السلع المنتجة محلياً ونظيراتها المستوردة على مستوى التجزئة».

وأكد أن إنشاء قواعد وأنظمة مختلفة للمنتجات المنافسة الأخرى يؤدي إلى تشويه طريقة تحديد كميات وأسعار السلع في السوق، مرجحاً أن تؤثر متطلبات الشراء المفروضة على تُجار التجزئة، وكيفية إدارة المزادات، وإمكانية المزايدة في المزادات والإعانات، والقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر على السلوك التنافسي في أسواق المواد الغذائية بالكويت.

تعزيز الابتكار

وتشير البيانات الصادرة عن الاتحاد الكويتي للمزارعين، إلى توزيع أسعار المزادات بالنسبة لـ34 منتجاً، ويبلغ متوسط تكلفة 70 منها أقل من 1.18 دينار للحزم والأوزان المختلفة و30 في المئة أعلى من هذا السعر.

ومن أجل تعزيز المنافسة وتعزيز الابتكار والكفاءة يرى «المنافسة» ضرورة وضع إطار مختلف لتخصيص الأراضي يستهدف الإنتاج التجاري والاستثمارات الجديدة في التكنولوجيا وغير مرتبط بالملكية الوطنية، مبيناً أن هذا الإصلاح قد يطلق العنان لإمكانات السوق ويزيد البيئة التنافسية الشاملة للسلع المنتجة محلياً.

ودعا إلى ضرورة إعادة تقييم إطار تخصيص الأراضي من أجل تعزيز بيئة تنافسية في سوق الإنتاج المحلي، موضحاً أن معايير التأهيل الحالية لمقدمي الطلبات من الشركات تعتمد بشكل أساسي على متطلبات رأس المال التي تبلغ نحو 50 ألف دينار، وبالتالي، يُمكن إدخال شروط فنية أكثر تنافسية لضمان أن المتقدمين مؤهلون ويتمتعون برأس المال والخبرة اللازمة للمشاركة في الإنتاج التجاري. ولفت «المنافسة» إلى أن دور الدولة في إنتاج المنتجات الزراعية يعوق المنافسة ويخلق أوجه قصور تؤثر على سلسلة القيمة، موضحاً أنه كان لإطار الإعانات الحكومية للمزارعين أثر سلبي على الهيكل التنافسي، كما أدى غياب معايير الجودة القابلة للتنفيذ في ما يتعلق بالإعانات إلى تشويه ديناميكيات السوق.

قواعد سارية

وذكر أن القواعد السارية الحالية للإعانات الزراعية تفرض قيوداً على نقاط البيع المتاحة للفواكه والخضراوات المنتجة محلياً، مفيداً بأن إجمالي الإعانات خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو 300 مليون دينار، ومبيناً أن قاعدة إعانة المنتجين المحليين قد تسهّل التواطؤ بسبب درجة التركز التي تخلفها في سوق الجملة خاصة أن أحد السوقين «الاتحاد الكويتي للمزارعين» يُمثل اتحاداً تجارياً، الأمر الذي قد يزيد من خطر نتائج التواطؤ.

وأشار إلى أن الإعانات بشكلها الحالي تؤثر على تنوع الإنتاج وتشوّه العلاقة بين الإنتاج واحتياجات السوق، موضحاً أن مزارعين عدة يعتقدون أن الشكل الحالي للدعم أدى إلى زيادة إنتاج بعض المحاصيل مثل الخيار والطماطم بسبب سهولة الإنتاج والتكلفة المنخفضة والإعانات العالية المرتبطة به، حيث يمكن أن يصل إجمالي الإعانات الحكومية إلى 9 في المئة و5 في المئة من إجمالي إيرادات المزارعين، ومن ثم، قد يشوّه إطار الإعانات السوق بشكل عام.

فرق السعر

ولفت «المنافسة» إلى الافتقار لآلية عدم الكشف عن هوية البائعين في مزادات «اتحاد المزارعين»، وأنه قد يؤدي إلى نتائج تواطؤية ويؤدي إلى تضارب محتمل في المصالح، حيث إن بعض المزارعين المشاركين في المزاد أعضاء مجلس إدارة أو منتسبون للاتحاد، ويمكن لهذه الممارسة أن تُساهم في التواطؤ والتمييز ضد المنتجين الآخرين.

علاوة على ذلك، فإن هذه الحالة تحمي المصالح الخاصة لبعض المنتجين، وللحد من هذه المخاطر يجب أن تكون هوية البائعين مجهولة.

وأضاف أن مشاركة «اتحاد المزارعين» في إدارة المزاد والإشراف عليه في سوق الأندلس قد يُسهّل السلوك التواطئي، موضحاً أنه رغم حقيقة أن الجمعيات التجارية بشكل عام قد تلعب دوراً مهماً لصالح أعضائها والسوق، إلا أنه يمكن أيضاً استخدامها كمنصة لتقييد المنافسة.

وأشار «المنافسة» إلى أن عدم كفاءة المزادات في الكويت ينعكس بالفرق بين أسعار المزادات وأسعار التجزئة، مبيناً أن هناك شيئاً واحداً تجب ملاحظته هو أنه لا يوجد الكثير من عمليات التعبئة والتغليف أو إعادة تجهيز السلع من المزادات إلى سوق التجزئة، الأمر الذي يُمكن معه تبرير فرق السعر الذي يصل إلى أكثر من 500 في المئة.

حظر الأجانب

وذكر «المنافسة» في دراسته أن متطلبات الترخيص الحالية في أسواق الخضراوات والفاكهة قد تُشكّل حاجزاً للدخول بالنسبة للسماسرة إذ تفرض المتطلبات المنصوص عليها في قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 2019/342 حظراً على الأجانب للعمل كسماسرة.

وذكر أن هذا الحظر يحد الدخول إلى سوق السمسرة الأمر الذي قد يعزز الهيمنة، كما قد يؤدي هذا الحاجز إلى تركز السوق ما قد يسهل السلوك التواطئي بسبب العدد المحدود للأطراف الفاعلة محلياً.

وأضاف أنه يجب توسيع متطلبات ترخيص السماسرة في الكويت لتنظيم الممارسات التجارية غير العادلة، وأن القرار يحتاج تعديلاً ليشمل ممارسات أخرى غير عادلة مثل البيانات الكاذبة و/ أو المضللة المتعلقة بالمعاملات، مؤكداً أنه يجب منع السماسرة صراحة من التنسيق مع سماسرة آخرين في المزايدات بهدف ضمان الحياد وتقليل مخاطر التواطؤ بين السماسرة والجهات الفاعلة الأخرى في أسواق المزادات.

وأفاد بأن شرط الشهادة الصحية ينطبق بشكل أساسي على السلع المستوردة، الأمر الذي قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص مع البضائع المنتجة محلياً، ما يوجب تطبيق هذا الشرط على السلع المنتجة محلياً من أجل ضمان تكافؤ الفرص.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي