No Script

بعد أن فتحت «المقاصة» باب الخدمة

الحميدي: «الأوسط» جاهزة لإقراض واقتراض أسهم السوق الأول

صالح الحميدي
صالح الحميدي
تصغير
تكبير

- استوفينا الشروط والمتطلبات بالتنسيق مع الفريق الفني المعني
- أهمية تعيين وسيط اقتراض تكمن بتنفيذ أي عملية مستقبلية على الأسهم المتاحة

فتحت الشركة الكويتية للمقاصة باب تفعيل خدمة إقراض الأسهم في بورصة الكويت، وفقاً للضوابط التي تضمن حقوق أطراف العملية، سواءً مالك الأسهم أو مقترضها، في إطار توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية.

وفي ظل انتهاج التوسع في الإقراض والذي يستوجب أن يقدمه وسيط مرخص له، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، صالح الحميدي لـ«الراي» عن استيفاء الشركة للشروط والمتطلبات الفنية اللازمة التي تجعلها أول شركة وساطة مالية مرخصة في البورصة جاهزة لتقديم خدمات إقراض واقتراض أسهم الشركات المدرجة في السوق الأول، للأوساط الاستثمارية الراغبة في ذلك من أفراد وشركات ومحافظ وصناديق.

وقال الحميدي إن الشركة وبعد توفيق أوضاعها وتوفير الأنظمة الآلية المطلوبة باتت مهيأة لتدشين الخدمة فوراً، وحسب أرصدة الأسهم المتاحة للاقتراض التي ستتوافر في قالب الإقراض المنشأ لدى «المقاصة» تباعاً خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى حرص «الأوسط للوساطة» على تقديم خدماتها لعملائها مقرضين أو مقترضين، اعتباريين أو طبيعيين.

وتتضمن العملية تنفيذ عمليات البيع على المكشوف للأسهم في السوق والموجهة لغالبية مكونات سوق النخبة، لتكون أول أداة في السوق الكويتي تبدأ بعكس العمليات المعتادة، وذلك بعملية بيع وترقب لانخفاض السعر السوقي بهدف إعادة شراء الأسهم وإعادتها إلى قالب الإقراض، وهي من أدوات التحوط العالمية التي لا تستغني عنها كبرى البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط.

وأضاف الحميدي أن الأداة تستخدم في أوقات فنية بعينها، منها: عند حدوث تشبع في عمليات الشراء، والتصحيحات التي تحدث بعد موجات صاعدة، أو استهداف الأسعار التي تتعرض لموجات مضاربية حادة، أو الأسواق العرضية، كما يمكن استغلالها في الأسواق الهابطة، وغيرها من الأهداف المتنوعة.

أبسط الحقوق

وتابع الحميدي أن أبسط الحقوق التي يمكن استغلالها من قبل مقترض الأسهم هي حضور الجمعيات العمومية للشركات في حالة عدم التصرف بالأسهم وبحسب استحقاقها، موضحاً أنه لن يكون هناك ضياع لفرصة الاستفادة من أسعار سوقية مرتفعة لأسهم غير مملوكة مع عملية الاقتراض، فيما أشار إلى أن هذه الأنواع من الأدوات وبعد التوسع بها محلياً ستساعد مستقبلاً في ضمان ترقب كل مستخدمي البيع على المكشوف لإعادة شراء الأسهم لإغلاق المراكز المفتوحة، ما يعتبر حافزاً إضافياً في تشجيع آخرين على عمليات الشراء.

ولفت إلى أن خطوات الاقتراض تبدأ بتعبئة طلب تسجيل مقترض لأخذ الموافقات التنظيمية ومن ثم تقييده من ضمن المستثمرين المؤهلين للاقتراض، مع أهمية توقيع عقد تعيين وسيط اقتراض لأي عملية مستقبلية، وذلك بحسب توافر السهم المرغوب فيه، وفي إطار الشروط والضمانات المحددة.

وأشاد الحميدي بالجهود التي يبذلها الفريق الفني من قبل شركة بورصة الكويت و«المقاصة»، والذي أسهم بشكل كبير في رسم الآلية والصورة الكاملة ونقلها إلى أرض الواقع، وفقاً لقواعد الإقراض والاقتراض المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي