مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 85 فلساً نقدياً
«بورصة الكويت» تحقق نمواً 13.3 في المئة بصافي أرباح 2022
- الحميضي: الشركة واصلت العمل على تطبيق استراتيجيتها لتنمية سوق مال قوي
- العصيمي: البورصة واصلت تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المشاركين بالسوق
أعلنت بورصة الكويت عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 18 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بزيادة بنسبة 13.3 في المئة من أرباح العام الماضي التي بلغت 15.9 مليون دينار، لافتة إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبورصة بلغت 35.2 مليون دينار خلال الماضي السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بنسبة زيادة قدرها 12.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 31.2 مليون دينار، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.6 مليون دينار، أي بنسبة زيادة قدرها 22 في المئة من 18.5 مليون دينار، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة 13.3 في المئة من 79.15 فلس في العام 2021 إلى 89.67 فلس للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت نحو 119.6 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بزيادة نسبتها 8.3 في المئة مقارنة بإجمالي موجوداتها في العام 2021 والبالغ 110.4 مليون دينار كويتي.
كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت بنسبة 8.1 في المئة من 60.6 مليون دينار إلى 65.5 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وفي هذ السياق، قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 85 فلسا للسهم كأرباح نقدية عن العام 2022، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات نسبة 94.8 في المئة من صافي الأرباح.
وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية 2023، بالإضافة إلى موافقة الجهات المختصة.
نتائج مالية ملفتة
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت حمد الحميضي «يسعدني أن أُعلن أن بورصة الكويت نجحت مجدداً في تحقيق نتائج مالية ملفتة، فسجل صافي الربح زيادة بنسبة 13.3 في المئة من 15.9 مليون دينار إلى 18 مليون دينار، والتي تعكس متانة النموذج التشغيلي للشركة، وقوة مركزها المالي، وتسخيرها لكافة قدراتها المادية وكوادرها البشرية ذات التأهيل العالي للوصول إلى مرحلة متقدمة من الأداء العالي، الأمر الـذي مكننا من التغلب على تحديات العام 2022، وتجاوز حالة عدم اليقين المسيطرة على المشهد الاقتصادي العالمي».
وأضاف الحميضي: «واصلت الشركة العمل على تطبيق اســتراتيجيتها لتنمية سوق مال قوي، وترسيخ دورها كمحرك أساسي لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية لسوق المال، وتعزيز مكانـة السـوق، والمساهمة في بناء بيئة اقتصادية حيوية تتمتع بمستوى عالٍ من الابتكار والاستدامة والتقدم، قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب ومن مختلف التوجهات الاستثمارية. ذلك وتهدف هذه الاستراتيجية، والتي تتماشى مع رؤية كويت جديدة 2035، للمساهمة في تحول الدولة الى مركز تجاري ومالي في المنطقة، ووضع سوق المال الكويتي على خارطة الاستثمار كأحد أفضل الأسواق المالية في الشرق الأوسط. ولا يسعني الا ان اتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي».
واختتم سوق المال الكويتي عام 2022 بأداء متميز، حيث ارتفعت القيمة السوقية للسوق إلى نحو 46.7 مليار دينار في عام 2022، بزيادة نسبتها 12.9 في المئة عن القيمة السوقية في عام 2021 والبالغة 41.4 مليار دينار.
كما ارتفعت معدلات تداول ونشاط المستثمرين الأجانب والخليجيين في السوق، حيث بلغت قيمة تداولاتهم نحو 5.5 مليار دينار، أي بزيادة بنسبة 29 في المئة عن العام 2021، وبلغ صافي التدفق الإيجابي للأجانب ما يقارب 760 مليون دينار، في حين بلغ معدل تداول المستثمرين الأجانب والخليجيين نسبة 18 في المئة من اجمالي تداولات السوق مقارنةً بنسبة 14 في المئة في العام 2021.
وبلغ معدل تداول المستثمر المؤسسي بنسبة 61 في المئة من إجمالي التداولات لهذا العام، مقارنة بنسبة 54 في المئة للعام الماضي، أي ما شكل زيادة بنسبة نحو 13 في المئة.
هذا وجاءت القيمة السوقية للسوق «الأول» 37.4 مليار دينار كويتي، مع تداول ما يقرب من 22.6 مليار سهم بقيمة 10.8 مليارات دينار في أكثر من 1.6 مليون صفقة، في حين بلغت القيمة السوقية للسوق «الرئيسي» 9.3 مليار دينار، بأكثر من 33 مليار سهم وبقيمة تجاوزت 3.9 مليار دينار في أكثر من 1.3 مليون صفقة.
استقطاب المستثمرين
من جهته، عقب الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي على هذه النتائج، قائلاً: «على الرغم من تقلبات أسواق المال حول العالم، ومرور الاقتصاد العالمي بمعدلات غير مسبوقة من التضخم وسعي السياسات النقدية في العديد من الدول لكبحه، استطاعت بورصة الكويت من تنمية اعمالها، حيث ارتفعت رسملة السوق في عام 2022 بنسبة 12.9 في المئة مقارنة بعام 2021 لتبلغ 46.7 مليار دينار. كما نجحنا في استقطاب المستثمرين المؤسسيين الأجانب، حيث ارتفعت معدلات تداول ونشاط المستثمرين الأجانب والخليجيين في السوق بنسبة 29 في المئة عن العام 2021، وبلغت قيمة تداولاتهم نحو 5.5 مليار دينار، مما يدل على ثقتهم المتزايدة في سوق المال الكويتي».
وأضاف العصيمي: «شهد سوق المال الكويتي انتعاشاً في النشاط في النصف الأول من عام 2022 واستقراراً نسبياً في نصفه الثاني مقارنة بالأسواق العالمية، واستمرت بورصة الكويت في الترويج للسوق الكويتي والشركات المدرجة فيه، وتقديم نظـرة أعمق حــول فوائد الاستثمار فــي سوق المال بما يصب في مصلحة المصدرين والمستثمرين وتعزيز سيولة السوق».
وتابع أن البورصة واصلت تقديـم منتجـات وخدمات تلبي احتياجات جميع المشاركين في السوق، والتي تسهل إجراءاتهم وتحسن تجربتهم الكلية، حيث قامت البورصة بتعديل كتاب القواعد واضافة فصل متعلق بالتنفيذ الجبري، وتحديث نظام إدخال الأوامر لصناع السوق. وفي إطار حرص بورصة الكويت على توفير مرونة أكبر في التعامل مع الأوساط الاستثمارية والمؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية، تم إلغاء علاوة الشراء الإجباري.
كما ارتفع عدد صناع السوق، والتي تعد إحدى الأدوات الهامة التي تعزز سيولة الأوراق المالية، وتحسن كفاءة السوق وتفعل أدواته بشكل عام، من خمسة إلى سبعة، يصنعون السوق لعدد 61 سهما.
وأشار إلى أن بورصة الكويت عملت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل. وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى إلى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.
وبين أنه على مدى السنوات الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات داخل السوق، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطوير السوق. كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي حول العالم باستمرار، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، وتسليط الضوء على قوتها المالية واستراتيجياتها وتوقعاتها التجارية، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.
