الوحدة لفتت إلى عدم وضوح خطط تمويل العجز
«إيكونوميست» تستبعد إقرار الميزانية قبل أبريل
توقّعت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» استمرار الإيرادات النفطية في التحكم بتوازن الميزانية الكويتية، باعتبار أن الإيرادات الحكومية تبقى معتمدة إلى حد كبير على النفط، وبالتالي شديدة التأثر بالتبدلات في الإنتاج والطلب والأسعار العالمية.
ورجحت عدم إقرار الميزانية قبل أبريل المقبل مع عدم اتضاح خطط تمويل العجز في ظل عرقلة مجلس الأمة للتشريع الذي انتهت صلاحيته عام 2018 والذي يسمح للحكومة بالاقتراض.
وأشارت الوحدة إلى أن الإيرادات النفطية في عامي 2023 و2024 تمثل 81 في المئة من إجمالي الميزانية المتوقع والبالغ 21.2 مليار دينار، على أساس سعر مفترض لبرميل النفط 70 دولاراً أي أقل بـ10 دولارات من سعره في ميزانية 2022-2023 وسعر تعادل يبلغ 92.9 دولار.
ولفتت الوحدة إلى أنه رغم أن هذا السعر أعلى من توقعاتها لعامي 2023-2024 (بمتوسط 86.6 دولار و83.7 دولار على التوالي)، فإن هناك مجالاً كبيراً لتقلبات الأسعار خلال العام وبشكل خاص في النصف الثاني من 2023.
ورأت «إيكونوميست» أن عوامل ارتفاع الأسعار عديدة منها الآثار الاقتصادية العالمية لتخلي الصين عن سياسة «صفر كوفيد»، الأمر الذي يمكن أن ينعش الطلب على الواردات النفطية ويدفع بالأسعار العالمية صعوداً.
وأشارت إلى أن الصين خامس أكبر شريك واردات للكويت ومشتر رئيس للنفط الكويتي، ما يمكن أن يعزز الإنتاج النفطي المحلي إلى أعلى من التوقعات، بتراجع طفيف في الإنتاج إلى 2.67 مليون برميل يومياً في 2023 يعقبه ارتفاع معتدل إلى 2.80 مليون برميل في 2024 مع توقعات بتراجع الأسعار العالمية بشكل يلغي مكاسب زيادة الإنتاج.
ورجحت «إيكونوميست» تسارع زيادة الإنتاج إذا ما قرر تحالف «أوبك بلس» تخفيف القيود على الإنتاج هذا العام.
وخلصت إلى أن مجال زيادة الإيرادات في 2023-2024 يبقى واسعاً، ما يعزز توقعاتها بأن متوسط فائض الميزانية خلال هذه الفترة سيكون 3.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأشارت «إيكونوميست» إلى أن الدخل من الشركات الحكومية جرى للمرة الأولى تضمينه بواقع 1.8 مليار دولار في حسابات الميزانية التي تشكل الإيرادات غير النفطية نحو 11 في المئة فقط منها، الأمر الذي يؤكد إخفاق الحكومة في مجاراة نظيراتها في المنطقة في تنويع مصادر الدخل.
وساقت الوحدة مثالاً على ذلك تطبيق القيمة المضافة المستبعد هذا العام نظراً لحالة العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ولفتت إلى أن هيكل الميزانية لم يتغير عما كان عليه في السنوات السابقة، ما يؤكد مجدداً عدم قدرة النموذج المالي للحكومة على الاستمرار (بعد أن كان مقنعاً في ميزانية 2022-2023 بأسعار النفط المرتفعة)، مع توقعات بأن يدخل مرحلة التردي النهائي.
وأشارت إلى أن إجمالي النفقات سيرتفع بـ11.7 في المئة، مع تضخم أجور القطاع العام التي تشكل 56.7 في المئة من إجمالي الإنفاق بسبب الإخفاق المزمن للحكومة في تطوير قطاع عام غير نفطي يكون الكويتيون راغبين ومؤهلين للعمل فيه، إضافة إلى أن الدعم الحكومي يمتص 22.6 في المئة من النفقات على أساس سنوي.
وتوقعت الوحدة عدم اتخاذ أي خطوات نحو تعزيز ميزانية 2023-2024 بسبب المعارضة البرلمانية الشديدة للتصدي لمستويات الإنفاق المرتفعة.
ونوهت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن الإنفاق الرأسمالي سيُخفض 15.2 في المئة بميزانية 2023-2024 إلى 9.5 في المئة فقط من إجمالي الإنفاق، رغم الحاجة الماسة إلى تسريع العديد من مشاريع البنية التحتية.
وتوقعت أن يواجه إقرار الميزانية تأخيرات طويلة مثل تلك التي واجهتها ميزانية 2022-2023، لافتة إلى مشكلات عميقة في العلاقة بين السلطتين مثل مشكلة القروض الاستهلاكية، ومستبعدة فكرة تعليق البرلمان.
