«الشال»: النفقات العامة خرجت عن السيطرة

ذكر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023 /2024 جاء مخالفاً لكل المعلن من نوايا الإصلاح المالي، شاملاً ما نص عليه برنامج الحكومة الحالية، منوهاً إلى أن «تلك المخالفة قاطعة عند استعراض ملخص الأرقام، وصحيحة أيضاً عند استعراض نقاط المقدمة الأربع، وجميعها خاطئة».

وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه في جانب الأرقام، انخفضت تقديرات الإيرادات العامة بنسبة 14.2 في المئة، بينما اتجهت النفقات العامة إلى زيادة غير مسبوقة وبنحو 11.7 في المئة خلافاً لمنطق الأمور، مبيناً أن خطورة ذلك المؤشر تكمن في إقراره بأن النفقات العامة خرجت عن السيطرة ولم تعد مرنة، وسترتفع في المستقبل مهما انخفضت الإيرادات العامة.

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ 41 دقيقة

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

وأفاد التقرير بأن تحليل تفاصيل تلك الأرقام يؤكد بشكل قاطع أن ارتفاع النفقات العامة ليس فقط غير مسبوق وغير مستدام، وليس فقط معاكساً لنوايا الإصلاح المالي، وإنما هو أيضاً مخالف لكل نوايا الإصلاح الاقتصادي، ويعمل على توسعة فجوات الاقتصاد الهيكلية، فالنفقات الجارية ارتفعت مساهمتها في إجمالي النفقات العامة من 87.5 في المئة للسنة المالية الحالية 2022 /2023، إلى 90.5 في المئة بمشروع الموازنة المقبلة، ما يعني أن الأموال المتاحة لخلق فرص عمل وإصلاح التعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية، أي تنمية الموارد المالية والبشرية، تتلاشى لحساب توزيع الموارد المتاحة حالياً.

ولفت إلى أن عدم استدامة سوق العمل ببلوغ نصيب الرواتب والأجور والدعوم ما نسبته 79.3 في المئة من جملة النفقات العامة في مشروع الموازنة القادمة مقابل 74.7 في المئة بالموازنة الحالية، يعني تهديداً حقيقياً بالبطالة السافرة والمتنامية لصغار الشباب والشابات القادمين قريباً إلى سوق العمل.

وأضاف التقرير: «كنا متفائلين في فقرة من تقريرنا الأسبوع قبل الفائت عندما افترضنا بأن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024 سيبدأ من جملة نفقات عامة بنحو 23 مليار دينار بعد وفر بنحو 0.5 مليار دينار عند صدور الحساب الختامي.

وقد افترضنا تبني حصافة مالية تفرضها ظروف واقع هبوط أسعار وإنتاج النفط ومأزق عدم استدامة سوق العمل»، مشيراً إلى أن تلك الحصافة ستعني ارتفاع معدل النفقات العامة في الخمس عشرة سنة المقبلة بمعدل هو الأدنى تاريخياً أو بنحو 62 في المئة كما حدث بعد تحرير الكويت.

وأوضح أن تلك الفرضيات المتحفظة خلصت إلى حاجة الكويت إلى نحو 37 مليار دينار لتغطية نفقاتها العامة بحلول السنة المالية 2036 /2037، ومع تغير الأساس في مشروع الموازنة القادمة إلى 26.3 مليار، ستحتاج الكويت في السنة المالية 2036 /2037 إلى نحو 43 ملياراً لتغطية نفقاتها العامة، ما يعني أن استدامة المالية العامة مستحيلة.

وذكر التقرير أنه ما لم يتغير نهج تشكيلها، ستطالب الحكومة الجديدة بالسماح لها بالاقتراض من السوق العالمي أو السحب من احتياطي الأجيال القادمة لشراء بعض الوقت وتعميق ضرر المالية العامة، وإن تحقق لها ذلك، فستقود البلد إلى مأزق مالي واقتصادي قد يستحيل تجاوزه.

النقاط الأربع

وتابع «عودة إلى النقاط الأربع في المقدمة التسويقية لمشروع الموازنة، وكلها خاطئة، فالإيرادات العامة لم ترتفع نتيجة جهد أو إصلاح كما نصت النقطة الأولى، وإنما مجرد تغيير في قيود محاسبية، وثانيها أن الحديث عن تحفظ حصيف للحكومة في تقدير سعر برميل النفط الكويتي في مشروع الموازنة عند 70 دولاراً أمر ليس له أي معنى، فأسعار وإنتاج النفط متغيران تحكمهما متغيرات سوق النفط، وهما خارج قدرة السلطات المحلية على التأثير عليهما.

أما ثالثها فإن التحجج بأن ضمن النفقات العامة استحقاقات متأخرة لوزارتي النفط والكهرباء، فهي في الواقع نفقات مستحقة تأخر سدادها، ولو دُفعت في وقتها لرفعت من مستويات الإنفاق السابقة بالرقم نفسه البالغ 1.064 مليار دينار، وتظل تمثل 38 في المئة من زيادة النفقات العامة في مشروع الموازنة، والباقي أو 62 في المئة نفقات جارية جديدة، وضمن الباقي شراء إجازات كل العاملين في القطاع العام وهي بدعة فريدة من نوعها في العالم.

ورابعها كلام مناقض لكل ما نطقت به أرقام المشروع، ومحتواه هو أن الدولة تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية وإصلاح وتقنين وترشيد وزيادة كفاءة الإنفاق، ولم نر في المشروع سوى اتجاه معاكس لمنطق تلك الجملة». 

18.08 مليون دينار مشتريات الأجانب في يناير

البورصة تتحوّل تدريجياً إلى غلبة التداولات المؤسسية على الفردية

- 5 أسواق خاسرة بين 14 سوقاً مالية منتقاة الشهر الماضي أقلّها الكويت

أفاد «الشال» بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في بورصة الكويت، إلا أن نصيبهم انخفض في يناير الماضي، إذ استحوذوا على 36 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (45.5 في المئة خلال يناير 2022)، و33.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (46.5 في المئة خلال يناير 2022)، منوهاً إلى أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهماً بقيمة 378.366 مليون دينار، بينما باعوا أسهماً بـ356.816 مليون، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 21.55 مليون دينار.

وأوضح التقرير أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بـ884.618 مليون دينار في يناير مستحوذين بذلك على 84.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (86.1 في المئة خلال يناير 2022)، في حين باعوا أسهماً بـ883.941 مليون مستحوذين على 84 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (88.6 في المئة خلال يناير 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً بـ676.907 ألف دينار، مبيناً أن من خصائص البورصة أيضاً على مستوى التداول المحلي بداية تحول تدريجي إلى غلبة للتداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر.

وذكر «الشال» أن حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بلغت 14.3 في المئة (10.9 في المئة خلال يناير 2022) واشتروا ما قيمته 150.988 مليون، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 132.905 مليون أي ما نسبته 12.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (6.8 في المئة خلال يناير 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بـ18.082 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة 3.4 في المئة (4.6 في المئة خلال يناير 2022) أي ما قيمته 35.498 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة 1.6 في المئة (3 في المئة خلال يناير 2022) أي ما قيمته 16.739 مليون، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبـ18.759 مليون دينار.

وحول الأداء المقارن لـ 14 سوقاً مالية منتقاة، بين «الشال» أنه بعد أداء مختلط لأسواق العينة خلال عام 2022 حيث تم اقتسام الأداء مناصفة ما بين 7 أسواق رابحة و7 أخرى خاسرة، كانت الغلبة للأداء الإيجابي خلال يناير الماضي، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 9 أسواق مقابل 5 أسواق خاسرة مقارنة بأداء 2022، وطال الأداء الإيجابي غالبية الأسواق الناضجة والناشئة، بينما اتجه غالبية الضرر لـ4 أسواق خليجية من أصل 5 خاسرة على مستوى العينة.

وأفاد بأن أكبر الرابحين في يناير كان السوق الفرنسي الذي حقق مؤشره مكاسب بـ9.4 في المئة، أما الخاسر الأكبر في يناير فكان سوق أبوظبي الذي فقد مؤشره نحو -3.9 في المئة، بعد تحقيقه مكاسب هي الأعلى في العام الماضي وبنحو 20.3 في المئة، تلته بورصة مسقط بخسائر -3.2 في المئة، بعد أن كانت ثاني أكبر الرابحين خلال 2022 بمكاسب بلغت 17.6 في المئة، تبعها السوق الهندي بفقدانه -2.1 في المئة، ثم سوق دبي بـ-1 في المئة، فيما كانت بورصة الكويت أقل الخاسرين خلال يناير الماضي بفقدان مؤشرها العام نحو -0.2 في المئة.

وذكر التقرير أنه «مع رفع (الفيديرالي) الأميركي سعر الفائدة في بداية فبراير بربع النقطة المئوية (4.5 - 4.75 في المئة)، ومع بداية تعديل تقديرات نمو الاقتصادات الرئيسية في العالم إلى الأعلى كما حدث في تقرير صندوق النقد الدولي لشهر يناير، نعتقد أن الأسواق الناضجة والناشئة سيغلب على أدائها في فبراير تحقيق المكاسب. ولأن أحد أهم مبررات تلك المكاسب للأسواق الناضجة والناشئة هي التوقعات بانخفاض أسعار الوقود بشكل عام والنفط بشكل خاص، ربما تكون الغلبة لتحقيق خسائر طفيفة لغالبية أسواق الخليج، فالأسواق الرابحة كثيراً في 2022 قد تستمر في التصحيح، والأسواق ضعيفة الأداء أو الخاسرة قد تحقق بعض المكاسب».