الشاهين يوجه سؤالاً مشتركاً للشيتان والعجمي بخصوص تطبيق توصيات المجلس المتعلقة بمكاتب التدقيق والتفتيش
وجه النائب أسامه الشاهين سؤالا مشتركا إلى وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة.
وقال "وافق مجلس الأمة بجلسته العادية المنعقدة بتاريخ 1/11/2022 على التوصية المقدمة من أعضاء مجلس الأمة في شأن إلزام جميع الجهات الحكومية برفع تقارير سنوية إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء في شأن الإجراءات التي قامت بها تنفيذا للبنود التالية:
1- تفعيل اختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق والذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 383 ) لسنة 2011 وذلك للقيام بالإشراف والمتابعة على جميع الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام.
2- إبلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوقائع الفساد وإمدادها بالمعلومات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأية وقائع تتعلق بالفساد، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم ( 69 ) من المرسوم رقم ( 300 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 2 ) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
3- ممارسة جميع أعمالها وفقاً لقواعد النزاهة والشفافية والحوكمة، وذلك بموجب التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية لجميع الجهات الحكومية في شهر ( يناير ) 2022 في شأن الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية تنفيذا لسياسات خطة التنمية في الدولة ودعم مبادئ النزاهة والمحاسبة وسيادة القانون".
وسأل: «هل تم التعميم على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ جميع البنود الواردة في التوصية المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من هذا التعميم وجميع الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، وفي حال النفي يرجى بيان السبب».
وأضاف: «هل تم التعميم على كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في شأن تفعيل اختصاصات مكاتب التفتيش والتدقيق والذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 383 ) لسنة 2011، وذلك للقيام بالإشراف والمتابعة على جميع الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام؟»
وتابع الشاهين «هل تم التعميم على كل الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات في شأن إبلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوقائع الفساد وإمدادها بالمعلومات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأية وقائع تتعلق بالفساد، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم ( 69 ) من المرسوم رقم ( 300 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 2 ) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية؟»
وقال: «هل تم التعميم على كل الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات في شأن ممارسة جميع أعمالها وفقاً لقواعد النزاهة والشفافية والحوكمة، وذلك بموجب التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية لجميع الجهات الحكومية في شهر ( يناير ) 2022 في شأن الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية تنفيذا لسياسات خطة التنمية في الدولة ودعم مبادئ النزاهة والمحاسبة وسيادة القانون؟»
