عشرات القتلى والجرحى بتفجيرات استهدفت 3 فنادق في بغداد... و«هيئة المساءلة» تلغي قرار إبعاد 59 مرشحا
بغداد تشنق «علي الكيماوي»
صورة ارشيفية لـ «علي الكيماوي» امام محكمة عراقية (ا ف ب)
|بغداد - من حيدر الحاج|
نفذت الحكومة العراقية، حكم الاعدام بحق وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد، الملقب بـ «علي الكيماوي»، والذي صدرت ضده 4 احكام اعدام.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، ان «تنفيذ حكم الاعدام تم شنقا اليوم (أمس)، نتيجة للجرم الذي ثبت على المدان علي حسن المجيد في جرائم القتل والابادة الجماعية في 13 حكما». واضاف ان «تنفيذ الحكم تم بحضور عدد محدود من الهيئة المكلفة هذا الامر وقاض ومدع عام وطبيب (...) وتم ابلاغ الحضور الالتزام بقواعد السلوك والانضباط الذي يفرضه القانون».
واكد: «عدم تسجيل اي خرق او هتاف او توجيه كلمات تسيء الى تنفيذ الامر او تعرض المدان لاي نوع من الاهانة او التشفي، وسيتم ابلاغ ذوي المذكور عبر الجهات الحكومية الرسمية لاستلام الجثمان».
وحكمت المحكمة الجنائية العليا على المجيد قبل اسبوع، بالاعدام اثر ادانته في قضية قصف حلبجة بالاسلحة الكيماوية في 16 مارس 1988. وكانت 3 احكام بالاعدام صدرت في قضايا «حملات الانفال» بين العامين 1987 و1988، والانتفاضة الشيعية العام 1991، و»احداث صلاة الجمعة» التي اعقبت اغتيال المرجع الشيعي محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر.
من ناحية أخرى، سقط اكثر من 36 قتيلا واصيب اكثر من 75 شخصا، في انفجار ثلاث سيارات مفخخة بعد ظهر امس، في وسط بغداد وجنوبها، استهدفت ثلاثة فنادق.
ووقع الانفجار الاول وقع قرب «فندق ميريديان فلسطين» في شارع ابو نواس، تلاه بعد دقائق انفجار ثان في مرآب «فندق بابل»، في حين وقع الثالث قرب «فندق الحمراء» في منطقة الجادرية.
وأعلن المقدم شوان غفور من قيادة شرطة كركوك، أن مسلحين يحملون اسلحة كاتمة الصوت، هاجموا صباحا اثنين من عناصر الشرطة وهما في طريقهما الى مقر عملهما في منطقة حي الواسطي في ضواحي كركوك وأطلقوا الرصاص صوبهما واردوهما قتيلين.
من ناحية ثانية، اعلن المدير العام لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، أمس، الغاء قرار ابعاد 59 مرشحا من المشاركة في الانتخابات، في حين ما يزال القرار ساريا بحق 458 اخرين حتى الان.
وقال ان «هيئة برلمانية شرعت في العمل وفق تفويض من النواب للتدقيق ومراجعة اسماء المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، بخصوص تشابه الاسماء واختلاف البيانات مثل الميلاد او مسقط الرأس». واضاف ان «الهيئة استقبلت 150 طلبا اعتراضيا ومن خلال المراجعة تم اكتشاف عدم تطابق المعلومات بالنسبة الى عدد من المشمولين بالقرار». وتابع:«بعدما وردتنا معلومات من الهيئة البرلمانية قررنا قبول اعتراضات 59 مرشحا».
وكانت الهيئة اصدرت قرارا بمنع 517 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا.
واكد اللامي «بقاء 458 مرشحا مشمولين بقرار المساءلة والعدالة حتى الان ويحق لهم التوجه الى هيئة التمييز لتقديم اعتراضاتهم».
والهيئة البرلمانية مختصة بالتدقيق بالمعلومات التي تتعلق بالاسماء ومكان الميلاد ومسقط الرأس، اي لا علاقة لها بهيئة التمييز التي اقرها البرلمان ايضا لتتولى النظر بقرارات «المساءلة والعدالة».
وهيئة التمييز مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء. وهناك نحو 6500 مرشح للانتخابات من المنتسبين الى 86 حزبا و12 ائتلافا ومستقلين.
في غضون ذلك، دعت الامانة العامة لمجلس الوزراء، مجلس النواب الى تضمين قانون العقوبات الرقم 111 نصوصا عقابية تجرم وتحظر «البعث الصدامي ورموزه ومن يمجد ويروج لافكاره»، موضحة ان هذا الطلب يأتي متناغما مع احكام المادة 7 من الدستور النافذ.
ونقل مركز الاعلام الوطني الحكومي عن مصدر مسؤول في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان «الامانة وجهت بالاخذ بتوصيات لجنة ازالة مخلفات نظام البعث والنظر في اقامة الجداريات والنصب الجديدة المشكلة من قبلها، والتي نصت على رصد التصريحات التي تبرر او تروج او تمجد حزب البعث الصدامي وتقديم تقارير الى الجهات الامنية بغية اجراء اللازم بصددها وفقا لاحكام القانون». واضاف المصدر ان «الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت جميع الوزارات والجهات الحكومية غير المرتبطة بوزارة بحظر الكيانات والمناهج التي تتبنى مفاهيم العنصرية او التكفير او الارهاب او التطهير الطائفي او التحريض او تمجيد او الترويج او تبريرها تحت أي مسمى كان، وفقا لتوصيات اللجنة اللجنة المذكورة».
الى ذلك، دعا العراق، الحكومة الاميركية مساعدته لاخراجه من طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي فرضته المنظمة الدولية عليه، نتيجة غزوه الكويت العام 1990.
جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس اثناء استقباله مساعد وزير الخارجية الاميركي جيفري فيلتمان في بغداد، امس.
من ناحيته، بحث نائب الرئيس طارق الهاشمي مع القائم باعمال بعثة الجامعة العربية ناجي احمد شلغم، دور الجامعة في العراق وسبل تنشيط العلاقات معها عبر منظوماتها المختلفة.
الإعدام غيابيا بحق نائب سابق
بغداد - يو بي أي - أصدرت المحكمة المركزية في الكرخ أمس، حكما غيابيا بالاعدام بحق النائب السابق محمد الدايني.
وكان البرلمان العراقي رفع الحصانة عن الدايني العام الماضي بعد اتهامه بارتكاب «أعمال إرهابية» بينها تفجير انتحاري داخل كافتيريا مجلس النواب.
وتمكن الدايني من الفرار الى الخارج، وتردد أخيرا أنه القي القبض عليه اثناء محاولته دخول مطار كوالالمبور بجواز سفر مزور.
نفذت الحكومة العراقية، حكم الاعدام بحق وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد، الملقب بـ «علي الكيماوي»، والذي صدرت ضده 4 احكام اعدام.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، ان «تنفيذ حكم الاعدام تم شنقا اليوم (أمس)، نتيجة للجرم الذي ثبت على المدان علي حسن المجيد في جرائم القتل والابادة الجماعية في 13 حكما». واضاف ان «تنفيذ الحكم تم بحضور عدد محدود من الهيئة المكلفة هذا الامر وقاض ومدع عام وطبيب (...) وتم ابلاغ الحضور الالتزام بقواعد السلوك والانضباط الذي يفرضه القانون».
واكد: «عدم تسجيل اي خرق او هتاف او توجيه كلمات تسيء الى تنفيذ الامر او تعرض المدان لاي نوع من الاهانة او التشفي، وسيتم ابلاغ ذوي المذكور عبر الجهات الحكومية الرسمية لاستلام الجثمان».
وحكمت المحكمة الجنائية العليا على المجيد قبل اسبوع، بالاعدام اثر ادانته في قضية قصف حلبجة بالاسلحة الكيماوية في 16 مارس 1988. وكانت 3 احكام بالاعدام صدرت في قضايا «حملات الانفال» بين العامين 1987 و1988، والانتفاضة الشيعية العام 1991، و»احداث صلاة الجمعة» التي اعقبت اغتيال المرجع الشيعي محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر.
من ناحية أخرى، سقط اكثر من 36 قتيلا واصيب اكثر من 75 شخصا، في انفجار ثلاث سيارات مفخخة بعد ظهر امس، في وسط بغداد وجنوبها، استهدفت ثلاثة فنادق.
ووقع الانفجار الاول وقع قرب «فندق ميريديان فلسطين» في شارع ابو نواس، تلاه بعد دقائق انفجار ثان في مرآب «فندق بابل»، في حين وقع الثالث قرب «فندق الحمراء» في منطقة الجادرية.
وأعلن المقدم شوان غفور من قيادة شرطة كركوك، أن مسلحين يحملون اسلحة كاتمة الصوت، هاجموا صباحا اثنين من عناصر الشرطة وهما في طريقهما الى مقر عملهما في منطقة حي الواسطي في ضواحي كركوك وأطلقوا الرصاص صوبهما واردوهما قتيلين.
من ناحية ثانية، اعلن المدير العام لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، أمس، الغاء قرار ابعاد 59 مرشحا من المشاركة في الانتخابات، في حين ما يزال القرار ساريا بحق 458 اخرين حتى الان.
وقال ان «هيئة برلمانية شرعت في العمل وفق تفويض من النواب للتدقيق ومراجعة اسماء المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، بخصوص تشابه الاسماء واختلاف البيانات مثل الميلاد او مسقط الرأس». واضاف ان «الهيئة استقبلت 150 طلبا اعتراضيا ومن خلال المراجعة تم اكتشاف عدم تطابق المعلومات بالنسبة الى عدد من المشمولين بالقرار». وتابع:«بعدما وردتنا معلومات من الهيئة البرلمانية قررنا قبول اعتراضات 59 مرشحا».
وكانت الهيئة اصدرت قرارا بمنع 517 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا.
واكد اللامي «بقاء 458 مرشحا مشمولين بقرار المساءلة والعدالة حتى الان ويحق لهم التوجه الى هيئة التمييز لتقديم اعتراضاتهم».
والهيئة البرلمانية مختصة بالتدقيق بالمعلومات التي تتعلق بالاسماء ومكان الميلاد ومسقط الرأس، اي لا علاقة لها بهيئة التمييز التي اقرها البرلمان ايضا لتتولى النظر بقرارات «المساءلة والعدالة».
وهيئة التمييز مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء. وهناك نحو 6500 مرشح للانتخابات من المنتسبين الى 86 حزبا و12 ائتلافا ومستقلين.
في غضون ذلك، دعت الامانة العامة لمجلس الوزراء، مجلس النواب الى تضمين قانون العقوبات الرقم 111 نصوصا عقابية تجرم وتحظر «البعث الصدامي ورموزه ومن يمجد ويروج لافكاره»، موضحة ان هذا الطلب يأتي متناغما مع احكام المادة 7 من الدستور النافذ.
ونقل مركز الاعلام الوطني الحكومي عن مصدر مسؤول في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان «الامانة وجهت بالاخذ بتوصيات لجنة ازالة مخلفات نظام البعث والنظر في اقامة الجداريات والنصب الجديدة المشكلة من قبلها، والتي نصت على رصد التصريحات التي تبرر او تروج او تمجد حزب البعث الصدامي وتقديم تقارير الى الجهات الامنية بغية اجراء اللازم بصددها وفقا لاحكام القانون». واضاف المصدر ان «الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت جميع الوزارات والجهات الحكومية غير المرتبطة بوزارة بحظر الكيانات والمناهج التي تتبنى مفاهيم العنصرية او التكفير او الارهاب او التطهير الطائفي او التحريض او تمجيد او الترويج او تبريرها تحت أي مسمى كان، وفقا لتوصيات اللجنة اللجنة المذكورة».
الى ذلك، دعا العراق، الحكومة الاميركية مساعدته لاخراجه من طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي فرضته المنظمة الدولية عليه، نتيجة غزوه الكويت العام 1990.
جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس اثناء استقباله مساعد وزير الخارجية الاميركي جيفري فيلتمان في بغداد، امس.
من ناحيته، بحث نائب الرئيس طارق الهاشمي مع القائم باعمال بعثة الجامعة العربية ناجي احمد شلغم، دور الجامعة في العراق وسبل تنشيط العلاقات معها عبر منظوماتها المختلفة.
الإعدام غيابيا بحق نائب سابق
بغداد - يو بي أي - أصدرت المحكمة المركزية في الكرخ أمس، حكما غيابيا بالاعدام بحق النائب السابق محمد الدايني.
وكان البرلمان العراقي رفع الحصانة عن الدايني العام الماضي بعد اتهامه بارتكاب «أعمال إرهابية» بينها تفجير انتحاري داخل كافتيريا مجلس النواب.
وتمكن الدايني من الفرار الى الخارج، وتردد أخيرا أنه القي القبض عليه اثناء محاولته دخول مطار كوالالمبور بجواز سفر مزور.
